وبعد تقديره بنسبة 5 بالمئة ثم 4.2 بالمئة لسنة 2012، انخفضت توقعات النمو مطلع الأسبوع الجاري إلى 3 بالمئة (مقابل 4.8 بالمئة السنة الماضية) وفق ما أفاده “بنك المغرب” في آخر تقاريره.
وأكد وزير الاقتصاد نزار بركة، أول من أمس، على هذا التراجع في توقعات النمو أمام مقاولين فرنسيين ومغاربة اجتمعوا في الرباط لبحث آفاق الاستثمار في المغرب وفقاً لوكالة “ا ف ب”.
وأضف إلى ذلك إحصائية أخرى تتمثل في ارتفاع كبير في العجز في الميزانية إلى أكثر من 6 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي السنة الماضية، وهي نسبة قياسية ناجمة عن نفقات الدولة لدعم الأسعار في ظل الربيع العربي لتهدئة المطالب الاجتماعية لشعب يغلب عليه الفقر.
فداحة المشاكل
وصرح الاقتصادي إدريس بن علي لـ”فرانس برس”، أن “الحكومة تعاني من فداحة المشاكل، وأنها خاضت حملتها الانتخابية بحماسة أثارت آمالا كثيرة، والآن يجب عليها أن تدفع الثمن”.
وبعد ثلاثة أشهر على تعيينه من قبل الملك محمد السادس يواجه الفريق الحكومي الذي يقوده الإسلامي عبد الإله بنكيران، أول أزمة تفرض عليه توخي الحذر، لكن هامش مناورته محدود.
ويلقي ارتفاع سعر النفط بثقله على الميزان التجاري الذي سجل في فبراير/ شباط عجزا قيمته ثلاثة مليارات يورو، أي بارتفاع قدره 27.6 بالمئة مقارنة بالسنة الماضية.
من جانب آخر توقع تقرير آخر صدر مؤخرا أن يرتفع استيراد الحبوب إلى الضعف خلال سنتي 2012-2013، نتيجة موسم زراعي سيء بسبب الجفاف.
وأفاد تقرير نشرته وزارة الزراعة الأمريكية في العشرين من اذار/مارس أن المغرب سيستورد على الأرجح خلال 2012-2013 مزيدا من القمح، أكثر مما استورد منذ نصف قرن.
وأضاف إن إيرادات المغرب، الذي يعتبر من أكبر مستوردي هذه الحبوب، قد تبلغ مستوى قياسيا بنحو خمسة ملايين طن مقابل 3,2 مليون طن كانت متوقعة لسنة 2011-2012.
وتحتل الزراعة 17 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي في المغرب ويعيش منها نحو 40 بالمئة من السكان مباشرة او بشكل غير مباشر حسب آخر الأرقام الرسمية.
مضاعفة الدعم
وفي محاولة احتواء حركة الاحتجاج التي ارتفعت في سياق الربيع العربي ضاعفت الدولة تقريبا النفقات لدعم الأسعار التي كانت متوقعة في ميزانية 2011، وبات صندوق التعويضات يستأثر اليوم بعشرين في المئة من ميزانية الدولة.
ويدعم المغرب المواد الأولية، لكن الجفاف تسبب في ارتفاع أسعار المواد الغذائية، بينما يتوقع ارتفاع سعر البنزين.
ولتحفيز الاقتصاد أعلن البنك المركزي خفض ربع نقطة إلى 3 بالمئة من مؤشره الأساسي بسبب “انخفاض ملحوظ” في النشاط الاقتصادي بسبب الازمة المالية في منطقة اليورو.
واعتبر بن علي أن “الحكومة أثارت الكثير من الترقبات بشرائها السلم الاجتماعي بأموال الدعم من هنا، ورفع الرواتب من هناك، والوعود التي لم تف بها”.
وتابع “إنها أزمة عميقة، أزمة ظرفية (…) وفي انتظار مرورها يجب على الحكومة الحفاظ على ثقة المواطنين ببذل المزيد في مكافحة الفساد واقتصاد الفائدة”.