كشفت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ومن خلال مؤسسة التنظيم العقاري التابعة لها عن إطلاق مبادرة جديدة تحمل اسم “معًا”، بالتعاون مع عدد من شركات إدارة العقارات ذات الملكية المشتركة في الإمارة.
وتهدف المبادرة الجديدة إلى توفير أشكال متعددة من الدعم للمستأجرين والملاك، في إطار تقديم المبادرات الوطنية في ظل الظروف الراهنة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″حول العالم.
وبموجبها، ستقوم المؤسسة وشركاؤها بتوفير المستلزمات الحياتية الضرورية بالمجّان للمحتاجين إليها والمتضررين في العديد من مشاريع ومناطق التملك الحر في الإمارة، تأكيدًا على التزام مختلف الأطراف إزاء مسؤولياتهم المجتمعية لدعم الفئات المستحقة للرعاية في هذه الأوقات الاستثنائية.
وتشمل قائمة المواد التي سيتم التبرع بها: الأغذية والأدوية ومواد التعقيم والقفّازات والمناديل الورقية وأقنعة الوجه، إلى جانب إبداء الشركات استعدادها لتقديم خدمات الصيانة الطارئة، وخدمات التعقيم داخل الوحدات والمجمعات السكنية.
وأعلنت الأطراف الداعمة للمبادرة عن المزيد من الخطوات والإجراءات، بما في ذلك إلغاء الغرامات للعامين 2019 و2020، وتوفير خدمة التقسيط المرن لرسوم الخدمة، وخفض كلفة الخدمات، وتوفير خيار الدفع المرن لخدمة التكييف.
وكانت آخر التسهيلات المقدمة من دولة الإمارات لتخفيف الضغوط الاقتصادية على الأفراد والشركات في ظل تحديات استمرار تفشي فيروس “كورونا”، إعلان مجموعة من البنوك الإمارتية الكبري عن حزمة تسهيلات جديدة، إذ أعلن بنك أبوظبي الأول، بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي عن تقديم معلومات إضافية للأفراد والشركات.
وتشمل تلك المحفزات، تأجيل دفع قيمة القروض، الاستفادة من الأقساط المُيسرة، وخفض في الرسوم البنكية للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة.
يذكر أنه حكومة أبوظبي أعلنت بعض الإجراءات التحفيزية لطمأنة وتشجيع المستثمرين، التي شملت 16 مباردة تستهدف الإعفاءات وإلغاء الرسوم والميزات المقدمة للمواطنين وللشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتنفيذاً لمبادرة المصرف المركزي الإماراتي، أطلق 11 بنكاً إماراتياً مبادرات تحفيزية دعماً وتعزيزاً للأفراد والشركات في قطاع الأعمال والاستثمار، في مواجهة الآثار الاقتصادية الناتجة عن تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وانطلاقاً من مبادرة تخصيص دولة الإمارات نحو 100 مليار درهم (27.2 مليار دولار) لمواجهة “كورونا” اعتمد المصرف المركزي بالبلاد خطة دعم اقتصادي شاملة بتلك القيمة في مسعى يهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني.
وتتألف خطة الدعم المالي الموجّهة من اعتماد مالي يصل إلى 50 مليار درهم، خُصص من أموال المصرف المركزي لمنح قروض وسلف بتكلفة صفرية للبنوك العاملة بالدولة مغطاة بضمان، بالإضافة إلى 50 مليار درهم يتم تحريرها من رؤوس الأموال الوقائية الإضافية للبنوك.
وحسب بيان المصرف المركزي سيتوجب على البنوك المشاركة في هذه الخطة الموجّهة، استخدام التمويل في منح إعفاء مؤقت لعملائها من شركات القطاع الخاص وعملائها الأفراد، لمدة 6 أشهر.
وبناء عليه، أعلن الإماراتي المركزي عن مبادرة جديد بدءاً من الأول من أبريل/ نيسان المقبل وحتى 30 يونيو/ حزيران القادم، سيؤجل بموجبها عدد من البنوك في دبي أقساط القروض لمدة ثلاثة أشهر للأفراد الذين اضطروا للحصول على إجازة بدون أجر، وللشركات الصغيرة المتضررة من الوضع الراهن، وستقوم البنوك كذلك بتخفيض الحد الأدنى للرصيد الشهري لحسابات تلك الشركات.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-B0m
