أظهرت بيانات حكومية نمو اقتصاد السعودية بأبطأ وتيرة في أكثر من ثلاث سنوات، في الفترة من أبريل إلى يونيو.
ويتباطأ النمو في السعودية منذ أوائل 2015، إذ أدى انخفاض أسعار النفط إلى تقليص إيرادات المملكة، ودفع الحكومة إلى خفض الإنفاق، الأمر الذي يؤثر على القطاع الخاص وإنفاق المستهلكين.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي المعدل في ضوء التضخم 1.4 في المئة في الربع الثاني من 2016، مقارنة بالفترة ذاتها قبل عام، بعد أن سجل نموا بنسبة 1.5 في المئة في الربع الأول. وهذه أبطأ وتيرة للنمو منذ تحقيق نمو بنسبة 0.3 في المئة في الربع الأول من 2013.
ونما القطاع النفطي 1.6 في المئة على أساس سنوي مقارنة بـ5.1 في المئة في الربع الأول، في حين نما القطاع غير النفطي 0.4 في المئة، متعافيا من هبوط نسبته 0.7 في المئة في الربع السابق، ونما القطاع الخاص 0.1 في المئة فقط في الربع الثاني.
وتشير بيانات النمو إلى أن الاقتصاد السعودي حقق أداء أفضل مما كان يخشاه كثيرون في مواجهة هبوط النفط، غير أن محللين يقولون إن البيانات السعودية قد تكون غير منضبطة، إذ جرى تعديل النمو نزوليا في القراءة النهائية للربع الأخير من 2015 إلى 1.8 في المئة من 3.6 في المئة في التقديرات الأولية، وقالوا إنه يمكن أن تكون هناك مراجعة مماثلة في هذه الحالة.
وقال جيسون توفي، الاقتصادي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط لدى “كابيتال إيكونوميكس” للاستشارات في لندن، “هناك فرصة كبيرة لأن يتم تعديل هذه الأرقام بالخفض”، مضيفا أن المؤشرات الأخرى مثل الواردات تشير إلى أن القطاع غير النفطي بالمملكة تباطأ بوتيرة أكبر مما تظهره البيانات الحكومية.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-fG0
