تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، افتتح سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس «مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة»، أمس، فعاليات الدورة الثانية من «منتدى الإمارات للسياسات العامة».
تنظم المنتدى كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية -المؤسسة البحثية والتعليمية المتخصصة في السياسات العامة في العالم العربي-، ويستمر يومين في «مركز دبي التجاري العالمي»، تحت شعار: «مستقبل الشراكة مع القطاع الخاص».
وقام سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، بجولة على مختلف أنحاء المنتدى، رافقه فيها المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، وحميد محمد القطامي رئيس مجلس أمناء «كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية»، والدكتور علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي ل«كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية»؛ حيث تعرف فيها إلى مبادرات الكلية الجديدة
كما قام سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم بإطلاق «مجلة دبي للسياسات»؛ وهي أول مجلة علمية إقليمية محكمة بمعايير عالمية موجهة لصنّاع القرار وقادة الفكر، التي تستهدف عرض تجارب الحكومات، وتقترح الحلول والسياسات في قالب مبتكر وعملي؛ لتمكين القادة وتعزيز حكومات المستقبل إقليمياً.
وفي كلمته الافتتاحية، قال حميد محمد القطامي: «إن دولة الإمارات انفردت بنموذجها المميز في العلاقات المثمرة بين القطاعين الحكومي والخاص بداية من قيام الدولة، ومروراً بمراحل النمو والنهضة وحتى مرحلة الازدهار، التي يرعاها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات».
وقال الدكتور علي بن سباع المري: «إنه بفضل الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اكتسب مفهوم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص أهمية متزايدة في الخطط التنموية الاقتصادية لدولة الإمارات؛ كونها منصة مثالية لإنجاز المزيد من النجاحات في العمل الحكومي ورافعة لتحقيق المزيد من التطور والتنمية على كافة الصعد؛ حيث تساهم هذه الشراكات في تهيئة المناخ المناسب للمزيد من التقدم والرفاه عن طريق إشراك القطاع الخاص في تنفيذ وتصميم الخدمات الحكومية الرائدة».
وشهد المنتدى في يومه الأول مشاركة مجموعة واسعة من الخبراء والأكاديميين وممثلي الجهات الحكومية والخاصة بواقع 45 متحدثاً ضمن 3 حلقات نقاشية و4 جلسات علمية، التي ناقشت تحديد وتقييم فرص الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتهيئة بيئة ممكنة للشراكات بين القطاعين ومناقشة الرؤى والاستراتيجيات الرامية إلى تحسين الشراكات وزيادة الفاعلية، إضافة إلى مجلسين مغلقين للسياسات؛ حيث ناقشا جملة من السياسات المرتبطة بالشراكة في العديد من القطاعات الحيوية؛ وذلك للخروج بتوصيات للارتقاء بواقع الشراكات وزيادة روافدها على المجتمع والاقتصاد في المستقبل.
وضمت، جلسات اليوم الأول، حلقة نقاشية بعنوان: «مقارنة مع المملكة المتحدة في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص» شارك فيها اللورد فرانسيس مود وزير دولة سابق للتجارة والاستثمار في المملكة المتحدة، وهيلين سيلدن من المؤسسة الوطنية للتعليم والبحث في المملكة المتحدة، وشون جونسو المستشار القانوني في شركة أكوا القابضة في السعودية، إضافة إلى رودريك جيليسبي مدير قسم التقييم في جامعة كامبريدج وكيت أورفيس من شركة بينسنت وماسون.
كما ناقشت الحلقة النقاشية الثانية موضوع «الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص: عامل إصلاح أم خصخصة لخدمات القطاع العام؟»؛ وذلك، بمشاركة منير فيروزي رئيس شركة أي أف سي «IFC» في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وإياد الكردي المدير الإقليمي لشركة «ماستر كارد» في دولة الإمارات وسلطنة عُمان، والدكتور علوي الشيخ علي عميد كلية الطب في «جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية»، إضافة إلى الدكتورة كلارا مورجان الأستاذ المساعد في العلوم السياسية في جامعة الإمارات، وستيفن نايت الأخصائي القانوني في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص في شركة «ألين وأوفري الدولية للمحاماة».
التعليم طريق مضمون
قال رودريك جيليسبي: إن قطاع التعليم هو الطريق المضمون لازدهار أي مجتمع، لذلك يترتب وضع أسس مبتكرة للشراكات بين القطاعين العام والخاص في هذا القطاع الحيوي، والحصول على أفضل الخبرات والمهارات لإرساء نماذج تعليمية قادرة على مواكبة المتغيرات السريعة لهذا العصر. كما أن إطلاق المبادرات المعنية في هذا المجال أمر لا بد منه، مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات والمخاطر التي قد تنجم عن تلك العملية.
حكومة المستقبل
دعت جلسات اليوم الأول لمنتدى السياسات إلى تعميق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، أسوة بتوجهات حكومة المستقبل في دولة الإمارات، كما ناقشت الجلسات سبل تفعيل دور هذه الشراكات في تحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي وتمكين القطاعات الرئيسية من القيام بدورها الحيوي في خدمة أفراد المجتمع وتقديم أفضل الخدمات.
ممثلو المؤسسات «حكومي وخاص»
شهدت فعاليات اليوم الأول من الدورة الثانية من منتدى الإمارات للسياسات العامة مجموعة كبيرة من ممثلي ومسؤولي الجهات الحكومية والخاصة والذين توافدوا من مختلف أنحاء العالم، لبحث آفاق التعاون المثمر مع القطاع الحكومي، واستكشاف فضاءات جديدة للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-nDY
