أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب الدكتورخير أبو صعيليك ، أن اللجنة تنتظر رد الحكومة على مقترح تحويل بورصة عمان الى شركة مساهمة عامة ضمن قانون الاوراق المالية الذي انتهت اللجنة من مناقشته مؤخرا.
وأشار ابو صعيليك لـ»الرأي» أن الحكومة قامت بتشكيل لجنة من عدة اعضاء للدراسة إمكانية تأسيس شركة مساهمة للبورصة وحسب توصية اللجنة، مشيرا إلى أن اللجنة تشجع وتدعم هذا التوجه لما له من فوائد كبيرة ستنعكس على السوق المالي مستقبلا كالقضاء على البيروقراطية ومشاركة القطاع الخاص والشركاء في ادارة السوق واعطاء فعالية لهذا الشأن الاقتصادي المهم.
ودعا ابو صعيليك الحكومة الى طلب ادراج قانون على جدول المناقشات للدورة الاستثنائية المقبلة وأن لا تاخر مناقشتة لما لهذا القانون وسرعة اقراره فوائد كثيرة على السوق المالي والمستثمرين.
وأضاف ابو صعيليك أن تحويل بورصة عمان الى شركة مساهمة عامة مملوكة للدولة وبمشاركة من القطاع الخاص يعطي مرونة اكبر في عملية تطويرها ومواكبة المستجدات على الساحة، وطرح ادوات مالية جديدة، وتشكيل تحالفات استراتيجية مع بورصات محلية وعالمية.
ويشار الى أن مجلس مفوضين الهيئة يدار من خمسة أعضاء، من بينهم الرئيس ونائبه من ذوي الخبرة والاختصاص بشؤون الأوراق المالية، ويتم تعيين المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس الوزراء ويقترن بالإرادة الملكية السامية لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد. وقد ألزم القانون كل عضو من أعضاء المجلس فور استلامه مهام عمله بالتصريح خطياً عما يملكه هو أو أي من أقاربه (الزوج والزوجة والأولاد القصر) من الأوراق المالية وأي تغيير يطرأ على هذا الملكية خلال ثلاثة أيام. وأعضاء المجلس متفرغون يحظر عليهم ممارسة أي مهنة أو عمل آخر أو أن يكونوا أعضاء في مجلس الأمة أو أن يشغلوا منصباً أو وظيفة في أية شركة أو مؤسسة ، عامة أو خاصة، أو أن يقدموا استشارة لأي جهة.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-6gT
