وقع سعادة خليفة محمد المزروعي وكيل دائرة الشؤون البلدية وسعادة مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، اتفاقية تعاون بين الجانبين تقضي بإعداد وتطوير برامج خاصة بتدريب وتأهيل وتعزيز قدرات وكفاءات العاملين في هذا المجال.
كما تنص على ضرورة العمل والتنسيق المشترك بما ينسجم مع الخطط الاستراتيجية والرؤى المشتركة نحو الارتقاء بكفاءة تقديم الخدمات في القطاعين الحكومي والخاص وتعزيز بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار المحلي وتحقيق التنمية المستدامة في إمارة ابوظبي.
جاء ذلك خلال الملتقى الموسع الذي تم تنظيمه في مجمع التكنولوجيا التطبيقية التابع للمركز بمدينة محمد بن زايد وتم فيه اطلاق برنامج التدريب المهني للعاملين في القطاع العقاري بالإمارة بحضور عدد من المسؤولين وممثلي شركات التطوير العقاري والعاملين في هذا القطاع .
وقال سعادة خليفة محمد المزروعي في كلمة خلال الملتقى أن البرنامج يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الدائرة لتعزيز وصقل قدرات العاملين في القطاع العقاري على تنفيذ المهام المناطة بهم حسب شروط ومتطلبات قانون التنظيم العقاري الجديد وتطبيق هذا القانون وفقا لأفضل الممارسات المهنية.
وأكد وكيل دائرة الشؤون البلدية أن تبني الدائرة ومركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني هذا البرنامج، جاء انطلاقاً من حرصهما على تحقيق تطلعات الحكومة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي .
وأشار إلى أن هذا التعاون بين الدائرة والمركز سيشجع المزيد من الكوادر الوطنية على التوجه للعمل في قطاع الأراضي والعقارات ويحفزهم على اكتساب المهارات والخبرات التخصصية اللازمة لتعزيز دورهم ومساهمتهم في تنمية هذا القطاع الذي يشكل رافدا مهما من روافد التنمية الاقتصادية بالإمارة.
من جانبه قال سعادة مبارك سعيد الشامسي في كلمة امام الملتقى ان الاتفاقية والبرنامج يشكلان دليلا واضحا على التعاون والعمل المشترك الذي تقوم به المؤسسات الحكومية لبلوغ أهداف الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030،.
واشار الى إن الملتقى الذي ينظمه المركز بالتعاون الوثيق مع الدائرة يأتي في إطار الحرص على الارتقاء بمستوى الأداء لجميع العاملين في القطاع العقاري الذي اصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بصفته حاكما لإمارة أبوظبي بشأنه القانون رقم /3/ لسنة 2015م.
واضاف انه بموجب اتفاقية التعاون المشترك يتم الإعلان عن إطلاق عملية التدريب للمرخص لهم لممارسة النشاطات العقارية وتدشين الموقع الالكتروني لتدريب وتطوير مهاراتهم وفقا لما حدده القانون، وهي المهمة التدريبية التي يقوم بها مركز “أبوظبي التقني” في إطار استراتيجيته الوطنية الشاملة، و في إطار القرار الذي أصدره صاحب السموالشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بشأن اللائحة التنظيمية لترخيص مراكز التدريب في إمارة أبوظبي.
وينص القرار على أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي ممارسة أي نشاط تدريبي قبل الحصول على الترخيص اللازم من مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، ومن ثم فان المركز يعمل على طرح البرامج التدريبية اللازمة والمعتمدة من الهيئة الوطنية للمؤهلات بما يضمن تحقيق كامل الأهداف المرجوة من القطاع العقاري بشكل عام.
وأضاف الشامسي ان المركز قام بالتعاون مع الخبراء من الدائرة باتخاذ كافة الإجراءات ليكون الموقع الإلكتروني المشار اليه جاهزاً لاستقبال طلبات التسجيل وليبدأ العمل التدريبي على الفور في أقرب مكان للمتدرب في مدينة أبوظبي أو العين أو مدينة زايد بالمنطقة الغربية.
واكد انه تم الانتهاء من إعداد البرامج التدريبية المتخصصة والمركزة التي تستغرق مدة تنفيذها ما بين 2-7 أيام فقط، والتي تتفق معاييرها مع كافة الواجبات والحقوق التي حددها القانون للمرخص لهم بالعمل في القطاع العقاري في إمارة أبوظبي”.
وخلال الجلسة الحوارية وردا على إستفسارات ممثلي شركات القطاع العقاري أوضح عدد من مسئولي الدائرة والمركزأن الدائرة ستبدأ خلال الفترة المقبلة في إصدار التراخيص للعاملين في القطاع العقاري بعد تلقيهم البرامج التدريبية اللازمة فيما يُعد التدريب متطلبا إلزاميا لجميع الراغبين في مزاولة النشاط العقاري.
واكدوا ان القانون الجديد أتاح مهلة مدتها /90/ يوما لتسوية وتوفيق أوضاع العاملين بالقطاع العقاري حاليا، وتسهيل عملية الانتقال من الإجراءات القديمة إلى الإجراءات الواردة ضمن قانون التنظيم العقاري الجديد، و أن البرامج التدريبية التي تم إعدادها بالتعاون مع معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني تحمل قيمة مضافة للقطاع العقاري وجميع المهنيين العاملين فيه، وتوفر لهم المشورة والمعرفة وفق أحكام القانون.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-9Ob
