في هذا السياق، ناقش مسار المسؤولية الاجتماعية، الذي ترأسه معالي سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد، بحضور معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في إمارة دبي، وممثلين عن غرف التجارة والصناعة والدوائر الاقتصادية وعدد من ممثلي الشركات الخاصة، أبرز التحديات التي تتعلق بالمسؤولية المجتمعية للشركات ودور القطاع الخاص كشريك في التنمية الاقتصادية للدولة .
وعدم وجود آليات فاعلة لتحفيز مجتمع الأعمال للمساهمة بصورة فاعلة في التنمية، إلى جانب غياب الثقافة والوعي لدى مجتمع الأعمال بمجالات وفرص المساهمة التنموية والمجتمعية، وغياب الإحصاءات والدراسات الرسمية حول واقع المسؤولية الاجتماعية في الدولة، بالإضافة إلى ضعف الشراكات وآليات التواصل والحوار بين القطاع الخاص والحكومة والمؤسسات الإنسانية والخيرية.
وأجمع المعنيون بهذا المسار على عدم وجود تعريف واضح، على مستوى الدولة، للمسؤولية الاجتماعية، بالإضافة إلى عدم وجود إطار تشريعي ينظم مساهمات المسؤولية الاجتماعية للشركات الخاصة.
وشهدت الخلوة طرح العديد من المبادرات لتفعيل المسؤولية الاجتماعية للشركات وتعزيز الشراكة البناءة بين القطاع الخاص والحكومة لدفع عملية التنمية في الدولة، من بينها «الإفصاح الإلزامي للمسؤولية الاجتماعية للشركات»، وذلك بإضافة شرط حول وجوب تقديم الشركات في القطاع الخاص المعلومات المتعلقة بالمساهمات الاجتماعية، النقدية والعينية.
وهناك أيضاً مبادرة «المشتريات المسؤولة»، وتشمل آلية تفضيلية للعقود الحكومية للشركات وموردي الخدمات المتميزين في مجال المسؤولية الاجتماعية من القطاع الخاص، وهو ما يتطلب تعديل المعايير المتعلقة باختيار المقاولين والمزوّدين والمورّدين.
كما تمت مناقشة إطلاق «المؤشر الوطني للمسؤولية الاجتماعية»، وهو مؤشر سنوي يتم فيه ترتيب الجهات والشركات في الإمارات بناء على نسبة مساهمتها في مبادرات المسؤولية الاجتماعية. كذلك، تم تبني فكرة «المنصة الذكية للمسؤولية الاجتماعية»، وهي منصة إلكترونية وتطبيق ذكي شامل للمسؤولية الاجتماعية يحتوي على مجالات المساهمة وفق أولويات المجتمع وأدلة إرشادية وقصص نجاح وأحدث الأخبار.
ومن المبادرات «الإعلان السنوي لنتائج المسؤولية الاجتماعية»، وهي فعالية سنوية يتم عقدها في يوم زايد للعمل الإنساني، بحيث تتضمن إعلان نتائج مؤشر المسؤولية الاجتماعية وتكريم الشركات المتميزة وعقد ورش عمل وغيرها من الفعاليات.
وأكد معالي سلطان المنصوري أن «عام الخير سيكون فرصة لخلق شراكة حقيقية فاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص، ووضع إطار تشريعي لضمان إلزام الشركات بالمساهمة في المسيرة التنموية للدولة»، لافتاً إلى أن «عام الخير خصص محوراً كاملاً للمسؤولية المجتمعية للشركات لإيمان قيادتنا الرشيدة بالدور الحيوي للقطاع الخاص في الإسهام بالتنمية الشاملة مجتمعياً واقتصادياً وبيئياً وثقافياً.
وحول ما تمخضت عنه نقاشات خلوة الخير، ذكر المنصوري أن «الخلوة شهدت طرح مجموعة من المبادرات والبرامج النوعية التي تهدف إلى وضع سياسات متكاملة لتشجيع وإلزام الشركات بتطبيق مبادئ المسؤولية المجتمعية على نحو يمكن قياسه وتقييمه».