مجلة مال واعمال

«فاروس القابضة» تتوسع خارج مصر عبر دبي

-

ximage.jpg.pagespeed.ic._TrpKJRjnq

أعلنت شركة فاروس المصرية القابضة للاستثمارات المالية عن تدشين «فاروس جلف» كشركة جديدة لها في دبي مع سعيها للتوسع وجذب مستثمري الخليج إلى مصر. وقال علوي تيمور الرئيس التنفيذي لشركة فاروس القابضة: إن الشركة الجديدة تخضع لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية وتقدم خدمات الاستشارات المالية وترتيب وتنسيق رؤوس الأموال والديون في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف في تصريحات للصحفيين على هامش احتفالية للشركة مساء أمس الأول: إن «فاروس جلف» تعتبر أو توسع للشركة القابضة خارج مصر بعد الحصول على الرخصة من الجهات التنظيمية في مركز دبي المالي العالمي في يونيو الماضي.

وأشار إلى وجود مشاورات حاليا مع عدد من العملاء في المنطقة في ظل مساعي الشركة لاستقطاب وجذب المستثمرين الخليجية إلى مصر بعدما أبدي نسبة كبيرة من عملاء الشركة الإماراتيين رغبتهم في الاستثمار في مصر سواء من الإمارات أو من دول الخليج عموماً.

ولفت إلى أن المناخ الاستثماري في مصر أصبح أفضل من ذي قبل بعد قانون الاستثمار الجديد، مؤكداً أن نظرة المستثمرين الأجانب للسوق المصرية تتخذ منحى إيجابياً بدعم من خطوات الإصلاح الاقتصادي.

وذكر أن الشركة ستقدم خدماتها في دولة الإمارات من خلال المقر الجديد فيما ستعمل كذلك على تقديم خدماتها إلى المستثمرين في أسواق الكويت وعمان والبحرين والسعودية.

بوابة

وحول السبب في اتخاذ دبي مقراً رئيسيا للشركة في منطقة الخليج، قال تيمور: الإمارات هي بوابة الأسواق الخليجية التي نستطيع من خلالها النفاذ إلى جميع دول المنطقة التي نستهدف تغطيتها.

وأوضح تيمور أن «فاروس جلف» تفكر حالياً في التوسع في السوق المحلية الإماراتية من خلال تنفيذ عمليات في السوق كبنك مصري متواجد في دبي.

لكنه رهن تلك الخطوة بتحقيق الشركة الجديدة أرباحاً تشغيلية قوية تساعدها على التوسع. وحول توقعاته للاقتصاد الإماراتي، قال تيمور أن الإمارات الدولة الوحيدة في المنطقة التي نجحت في مجابهة التحديات الناجمة عن انخفاض أسعار النفط مع نجاحها في تحقيق التنويع الاقتصادي منذ عدة سنوات سابقة لتصبح الأقل تأثراً في منطقة الخليج.

صفقات

وقال الرئيس التنفيذي لفاروس القابضة، إن حجم الصفقات التي تديرها الشركة في مصر يصل إلى 681 مليون دولار في عدة قطاعات على رأسها الصناعات الغذائية، بينما يصل حجم الأصول المدارة إلى 4 مليارات جنيه أغلبها في إدارة محافظ مالية لمؤسسات مستثمرة في أدوات الدخل الثابت.