وكالة موديز تعدل النظرة المستقبلية للمملكة العربية السعودية إلى “إيجابية” وتأكيد التصنيف الائتماني “A1”

mall2
تحت المجهر
mall219 مارس 2023آخر تحديث : منذ 11 شهر
وكالة موديز تعدل النظرة المستقبلية للمملكة العربية السعودية إلى “إيجابية” وتأكيد التصنيف الائتماني “A1”

قامت وكالة التصنيف الائتماني الدولية موديز بتحديث تقريرها الائتماني للمملكة العربية السعودية، مؤكدة على تصنيفها “A1” للمملكة ومراجعة التصنيف المستقر إلى إيجابي.

أفادت وكالة الأنباء السعودية يوم السبت أن التصنيف يستند إلى تقييم موديز لسجل الحكومة الحافل لفعالية السياسة المالية والإصلاحات التنظيمية والاقتصادية الشاملة التي ستدعم استدامة جهود التنويع الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل.

وتشمل هذه الإصلاحات والاستثمارات في مختلف القطاعات غير النفطية التي ستقلل من اعتماد المملكة على الهيدروكربونات مع مرور الوقت.

كما أشادت الهيئة بالدور المهم لمشاريع ومبادرات التنويع التي ترعاها الحكومة، بدعم من استثمارات القطاع الخاص، وتأثيرها الإيجابي على النمو الاقتصادي وتحسين التصنيف المستقبلي.

تقرير موديز هو تأكيد للسياسات المالية للمملكة كجزء من برامج رؤية 2030، والحفاظ على الديون عند مستوى معتدل، وهو أقل من معظم الديون السيادية المصنفة بشكل مشابه، مما يوفر احتياطيات مالية قوية وموقعًا تنافسيًا في سوق الطاقة العالمي. تمت إضافة SPA.

وفي الوقت نفسه، رفعت وكالة S&P Global Ratings تصنيفاتها الائتمانية السيادية طويلة وقصيرة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية على المملكة العربية السعودية إلى “A / A-1” من “A- / A-2”. النظرة المستقبلية على التصنيفات طويلة الأجل مستقرة.

كما قامت وكالة التصنيف العالمية بتعديل تقييم التحويل وقابلية التحويل إلى “A +” من “A” إلى الأعلى.

قالت ستاندرد آند بورز إن التوقعات المستقرة توازن توقعاتها بأن خطط الإصلاح الحكومية ستدعم تطوير القطاع غير النفطي مقابل التقلبات الدورية لاقتصاد لا يزال يركز على الهيدروكربونات، مع ضغوط مالية ومجتمعية مرتبطة بالنمو السكاني السريع.

يأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه زخم الإصلاح الكبير في المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة في تقديم تحسينات هيكلية لاقتصادها وإدارة المالية العامة والديون. ومن بين الإصلاحات تدابير لدفع النمو الاقتصادي غير النفطي وتوسيع القاعدة الضريبية غير النفطية، إلى جانب تحرير اجتماعي كبير، ودعم طلب المستهلكين.

بالإضافة إلى ذلك، نعتقد أن الاقتصاد سيستمر في الاستفادة من الدور الرائد للمملكة العربية السعودية كأكبر مصدر للنفط على مستوى العالم. وأضاف التقرير، لقد رفعنا تصنيفاتنا السيادية على المملكة العربية السعودية إلى “A / A-1” من “A- / A-2” وخصصنا نظرة مستقبلية مستقرة “.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.