مدى تمكين المرأة الأردنية في التشريعات الأردنية لتحقيق تنمية مستدامة

The extent of empowerment of Jordanian women in Jordanian legislation

To achieve sustainable development

مقدم  من الدكتورة

جيهان خالد الزعبي

Jehan Khalid Al-Zubi

أستاذ مشارك – كلية الحقوق – جامعة البلقاء التطبيقية

2024

 المقدمة 

تعد المرآه أحدى أهم الأطراف التي لها دور كبير في تحقيق التنمية المستدامة فهي تشكل نصف المجتمع وعلى عاتقها تقع مسؤوليات جمة، وهذا يؤكد على أن دورها لا يقل أهمية عن دور الرجل فعبر الأزمنة اعتبرت المرأة محوراً أساسياً يؤثر ويتأثر بالمحيط والأهم أن تكامل دورها ودور الرجل يحدث تغييراً كبيراً وتحولاً في مسار الحياة بطريقة إيجابية أخذة إلى التطور والاستمرار وليس عبثا استحوذت المرأة وقضاياها على اهتمام المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني فإلقاء الضوء على قدرتها في تحمل المسؤوليات والإشارة إلى دورها الفعال في عملية التنمية ؛لأنها اثبتت ذلك لعقود ماضية وحاضرة وما زالت تصارع لتحقيق ذاتها لأجلها ولأجل  المجتمع كافة.

   وقد أكد المجتمع الدولي في العديد من المؤتمرات والندوات والاتفاقيات الدولية أهمية تمكين المرأة بشأن الحقوق السياسية كالحق في التصويت والترشيح والمشاركة في الانتخابات النيابية والحزبية ، بالإضافة إلى تمكينها اقتصادياً واجتماعياً والعديد من الحقوق الأخرى ذات العلاقة بالمرأة .

    ولم يغفل المشرع الأردني عن أهمية تمكين المرأة الأردنية ،وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الأردني واكب كل هذه التطورات فقد سار على النهج الدولي الداعم للمرأة ،  وقد صادق على العديد من الاتفاقيات المتعلقة بالمرأة منها اتفاقية (سيداو ) وتعديل الكثير من التشريعات القانونية للتلاؤم مع المعاهدات الدولية من أجل سد كافة الفجوة الواسعة التي تنتقص من حقوقها ، وعليه عمد المشرع الأردني  إلى تمكين المرأة الأردنية في كافة الميادين و الأصعدة انسجاماً مع المتغيرات التي اجتاحت المجتمع الأردني ، من خلال تعديله النصوص القانونية في  التشريعات المحلية التي تحد من تمكين المرأة  ودعمها في ممارسة كافة مساواة مع نظيرها الرجل، إذ نصت المادة (6/6) من الدستور الأردني لعام 1952 وتعديلاته لعام 2022 على انه” كفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز.”

مشكلة البحث :

تكمن مشكلة البحث  في أن تمكين المرأة في التنمية المستدامة يواجه عدة مشكلات كالتمييز الاجتماعي والثقافي حيث ما زال المجتمع الأردني يعاني من مفاهيم تقليدية تحد من دور المرأة، مما يؤثر على قدرتها على المشاركة في التنمية وعدم توفر التعليم الجيد والفرص التدريبية للنساء يؤدي إلى ضعف مهاراتهن مما يحد من فرصهن في سوق العمل، بالإضافة إلى  عدم المساواة الاقتصادية والتي غالباً ما تحصل النساء على أجور أقل مقارنة بالرجال، ولديهن فرص محدودة في الوصول إلى الموارد المالية والمشاريع. وكل ذلك تحت مظلة غياب السياسات الداعمة  حيث، تفتقر الحكومات إلى السياسات والتشريعات التي تدعم تمكين المرأة، مما يعيق التقدم في هذا المجال. فلا بد من العمل من أجل حلول هذه المشكلات تحتاج إلى جهود متواصلة من الحكومات والمجتمعات لتحقيق تمكين فعلي ومستدام للمرأة.

أسئلة البحث :  يثير هذه البحث مجموعة من التساؤلات وهي :

1. ما المقصود بتمكين المرأة ؟
2. ما هي التنمية المستدامة ؟
3. ما هي أبعاد التنمية المستدامة لغايات تمكين المرأة ؟
4. ما هي التحديات التي تواجه التنمية المستدامة في تكمين المرأة؟
5. ما هي الحلول التي يتم العمل على إيجادها لتحقيق التنمية المستدامة للمرأة؟

أهمية البحث : 

تكمن أهمية البحث في تمكين المرأة قانونياً من خلال التنمية المستدامة في تحقيق الأهداف الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز حقوقها  ويتضمن ذلك تحسين الوصول إلى التعليم، وتوفير الفرص الاقتصادية، وتعزيز المشاركة السياسية للنساء. من خلال هذه الجهود، من خلال  خلق بيئة قانونية تدعم حقوق المرأة وتضمن لها المشاركة الفعّالة في جميع جوانب الحياة ، فالتنمية المستدامة تسعى أيضاً إلى معالجة القضايا البيئية والاجتماعية التي تؤثر على النساء بشكل خاص، مما يعزز من قدرتهم على اتخاذ القرارات وتحقيق استقلالهم.

هدف البحث  :

   يهدف البحث إلى بيان كيفية تمكين المرأة قانونياً من خلال التنمية المستدامة من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز حقوق المرأة في جميع المجالات. يتضمن ذلك توفير الفرص للنساء للوصول إلى التعليم، والرعاية الصحية، والموارد الاقتصادية، مما يمكنهن من المشاركة الفعالة في المجتمع وصنع القرار، كما يهدف إلى تعزيز القوانين والسياسات التي تحمي حقوق المرأة وتمنع التمييز، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر عدلاً واستدامة، حيث أنه من خلال تمكين المرأة، يمكن تحقيق التنمية المستدامة بشكل شامل، حيث أن النساء يلعبن دوراً حيوياً في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

الدراسات السابقة :

دراسة جابر، سارة (2024) تمكين المرأة  والتنمية المستدامة دراسة نظرية تحليلية ، مجلة مركز بابل للدراسات الإنسانية، المجلد(14)، العدد(2):  تناولت هذه الدراسة  قضية تمكين المرأة باعتباره من الموضوعات الحيوية التي تحظى بأهمية في الوقت الحاضر حيث سلطت الضوء على طرق التمكين التي تستطيع المرأة من خلالها أن تخلق بنفسها مساحة جديدة للعمل والتحرك فتمكين المرأة وفق هذه دراسة متعلق بإدماجها في التنمية المستدامة من خلال توفير الفرص الحقيقية لها لتحقيق ما تصل اليه من تقدم علمي ومهني يخدم دورها الأسري والاجتماعي في مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

دراسة عمريش، نجوى(2023) آليات تمكين المرأة لتحقيق التنمية المستدامة، مجلة آفاق علمية، المجلد(15) ،العدد(2) :تناولت هذه الدراسة تحليل ومناقشة قضية تمكين المرأة باعتبارها قضية أساسية وتحدياً هاماً من تحديات القرن الحادي والعشرون، فتمكين المرأة يضمن مشاركتها في صنع القرارات السياسية الاقتصادية والاجتماعية الهامة في المجتمع ويجعلها عنصراً فعالاً في دفع عجلة التنمية واستدامتها على الصعيدين العالمي والمحلي.

منهجية البحث : 

   تحقيقاً للغاية المنشودة من هذا البحث سوف يتم اتباع المنهج الوصفي التحليلي في وصف مدى استطاعة التشريعات الأردنية من تمكين المرأة  من خلال التنمية المستدامة  ودمجها في المجتمع .

المبحث الأول

مفهوم تمكين المرأة في التنمية المستدامة

إن التمكين من المفاهيم الحديثة التي ما زالت تتطور مع تطور كل من جوانب الحياة، فالتمكين بشكل عام يعني العمل إلى الوصول إلى غاية معينة، وهذه هي الغاية من تمكين المرأة فالغاية هي العمل على تطويرها ومنحها كافة حقوقها ولا يمكن أن يتحقق ذلك من خلال تمكينها في فترة زمنية معينة، حيث أن الأمر يتطلب أن يكون التمكين دائماً ومستمراً وذلك من خلال اللجوء إلى التنمية المستدامة والعمل على كافة أبعداها، لذلك سوف يتم تقسيم هذا المبحث إلى  مطلبين وذلك على النحو الآتي:

المطلب الأول

تعريف التمكين

      يقصد  بتمكين المرأة من الناحية الاصطلاحية بأنه ” العملية التي تصبح المرأة من خلالها فردياً أو جماعياً واعية بالطريقة التي تؤثر من خلالها علامات القوة في حياتها فتكسب الثقة بالنفس والقدرة على التصدي لعدم المساواة بينها وبين الرجل “[1]  وهو التعريف الذي وضعته منظمة (الاسكوا) [2]، وقد وضعت العديد من المؤسسات والمنظمات الدولية والمحلية تعريفاً للتمكين حيث عرفه البنك الدولي بأنه ” توسيع قدرات وإمكانيات الأفراد في المشاركة والتأثير والتحكم والتعامل مع المؤسسات التي تحكم في حياتهم إضافة إلى إمكانية محاسبة هذه المؤسسات “[3]   كما يمكن تعريفه بأنه ” عملية إتاحة الفرصة للأخرين في زيادة قدراتهم الجماعية وتقديم أفضل ما لديهم وهو استثمار قدرات ومواهب الأخرين وإشعارهم بأهميتهم لأثراء العمل الوظيفي “[4]

المطلب الثاني

تعريف التنمية المستدامة وابعادها

ظهر مصطلح التنمية المستدامة لأول مرة في منشور أصدره الاتحاد الدولي من أجل حماية البيئة سنة 1980 لكن تداوله على نطاق واسع لم يحصل إلا بعد أن اعيد استخدامه في تقرير مستقبلنا المشترك المعروف باسم تقرير عام 1987 عن اللجنة العالمية للبيئة والتنمية التابعة لمنظمة الامم المتحدة تحت اشراف رئيسه وزراء النرويج آنذاك غرو هارلم برونتلاد حيث يقصد بالتنمية المستدامة بأنها “التنمية التي تستجيب لحاجيات الحاضر دون ان تعرض للخطر قدره الاجيال القادمة على تلبيه احتياجاتها”[5] كما تعرف بانها تلك العملية التي تضمن الاستجابة لاحتياجات الجيل الحاضر مع مراعاة حقوق الاجيال القادمة في المعيشة بمستوى يعادل الجيل الحالي أو يفوقه أن امكن.

 ومن المفروض أن تسعى التنمية المستدامة الى التوفيق بين الابعاد الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ومن خلال ابعادها فهناك من يعرفها على أنها تنمية بأبعاد ثلاثية مترابطة ومتكاملة في اطار تفاعلي يتسم بالضبط والتنظيم والترشيد للموارد[6] ،وانطلاقا من ذلك لابد من الإشارة إلى الأبعاد المتعلقة بتميكن المرأة من خلال  التنمية المستدامة ألا وهي:

 البعد الاقتصادي:

    إن العديد من الدراسات الدولية والمحلية اعتبرت أن المشاركة الاقتصادية للمرأة هي احدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة  في البلاد ومشاركتها في مسيرة التنمية تدفع عجلة النمو والتقدم الاقتصادي والمشاريع التي تقوم بها المرأة بصرف النظر عن طبيعتها سواء كانت صغيره الحجم أو متوسطة  حيث أن الحقوق المالية للمرأة مرتبطة بنشاطها الاقتصادي داخل المجتمع^[7] لا سيما أنها تساهم بشكل إيجابي وفعال في تعزيز الاقتصاديات الوطنية^[8]

    وتلعب المنظمات غير الحكومية دوراً مهماً بالاهتمام بعمل المرأة خاصةً المرأة المهمشة في المجتمع ،خاصةً انه عندما تتاح إليها الفرصة للعمل لن تتوقف عن المساهمة والمشاركة ، كما أن المرأة الفقيرة غالباً تقف عاجزة ومكتوفة الأيدي لقلة الفرص أمامها ، وبالتالي فأنه من واجب الدولة  الاهتمام بهذه المرأة وتمكينها حيث أن التمكين يعتبر مهمًا جداً وله فوائد ، فالعمل على البعد الاقتصادي للتنمية المستدامة يعمل على زيادة الوعي للمرأة ومعرفتها بالحقوق والواجبات والحريات في مجتمعها، يرفع من قدرات المرأة من خلال التعليم والتدريب. ^[9]

والتمكين الاقتصادي للمرأة في الأردن هو أولوية وطنية عززتها الحكومة الأردنية من خلال التزامها بالمساواة بين الجنسين والتمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة من خلال خطة النهضة الأردنية لعام 2030، حيث تقوم اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بتنسيق تطوير الاستراتيجية الوطنية للمرأة، والتي تشمل رؤية الحكومة لتمكين المرأة والخطط الوطنية التي تتناول مجالات مختلفة من المساواة بين الجنسين^[10].

  حيث بين قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 أنه أتاح للمرأة المؤمن عليها الاستمرار في العمل بعد بلوغها سن الشيخوخة وحتى سن الستين، بالإضافة إلى استحقاق ورثة المرأة المشتركة في الضمان من راتبها التقاعدي بعد وفاتها بنفس الشروط ، كما لو كان المتوفي رجلاً[11] .

البعد السياسي: أن العديد من الدراسات المهتمة بتمكين المرأة وتنمية المستدامة بينت مدى أهمية تنمية البعد السياسي تنمية مستدامة وذلك للعديد من الأسس أهمها أن تمكين المرأة وحصولها على المناصب السياسية يعكس مستوى الديمقراطية ، خاصة في دول العالم الثالث حيث أن مشاركة النساء في التغيير الديمقراطي ضرورة فهي تعبير عن المواطنة وحق للنساء ضمن الحقوق السياسية والدور السياسي ويضمن ادماج النساء في السياسة حالياً دمج النساءً مستقبلاً ومن هنا تتحقق التنمية السياسية ، بالإضافة إلى أن وصول المرأة إلى مراكز صنع القرار يساعد على حل النزاعات الدولية وإدارتها كون النساء يتميزن بالإدارة الحكيمة والسليمة ، وبالتالي إعطاء المرأة دوراً متكاملاً في عملية السلام والمصالحة الوطنية حيث أن مشاركة المرأة السياسية في البرلمان يساعد في طرح القضايا الخاصة بالمرأة وإعادة النظر في التشريعات التي تضمن  تكافؤ الفرص بين الجنسين  الأمر الذي يعني تقليل الفجوة بين الأجيال الحالية والقادمة [12]:

وتجدر الإشارة بهذا الصدد إلى دور الأردن ورؤيتها لعام 2023  من أجل تنمية المرأة وتمكينها من خلال التنمية المستدامة حيث تم إنشاء العديد من مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل على النهوض بالمرأة الأردنية ومنها ، اللجنة الوطنية لشؤون المرأة ، والمجلس الوطني لأمان الأسرة ، والملتقى الإنساني لحقوق المرأة  وغيرها من الاتحادات كالاتحاد النسائي الأردني وتجمع لجان المرأة  حيث شكلت هذه المؤسسات والاتحادات النسائية في إطار قانوني المتخصصة بشؤون المرأة سياسياً ومساعدتها على مطالبها وحقها في المساواة[13] .

 البعد التعليمي:   إن حق المرأة في التعليم حقاً أساسياً لها ولا بد من تهيئة الظروف التي تساعد على الحصول على هذه الحقوق عن طريق أي مجال تقوم به دون تفرقة بين الرجال والنساء ، خاصة أنه عندما يتم تمكين المرأة تعليمياً فأن هذا من شأنه أن يكون أضاف أبعاد التنمية المستدامة فالمرأة المتعلمة يمكن من خلالها خلق جيل كامل متعلم وقادر على إدارة أمور حياته العملية والعلمية والاهتمام بمختلف جوانب الحياة والعمل بذات الوقت على تقدم الدولة والنهوض بها إلى أعلى مستويات التقدم الاقتصادي والسياسي والاجتماعي،  فالمرأة المتعلمة تستطيع تحقيق مستوى أعلى للمعيشة وتوفير أسباب التطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعي والنهوض بالمجتمع[14]

والجدير بالذكر أن الإناث الأردنيات تشكل ما نسبته 49% من الملتحقين بالتعليم المدرسي الأساسي والثانوي  كما تشكل الإناث في المرحلة الجامعية نسبة 98،8%  كما أن نسبة الأمية بين النساء انخفضت إلى 15،2% مما يدل إلى أن الأردن تمكن من تحقيق الغاية من تمكين المرأة وذلك من خلال التنسيق مع وزارة التربية والتعليم  حيث شهد الأردن توجهاً مكثفاً نحو تعزيز نوعية التعليم والتدريب المقدم للمرأة [15].

المبحث الثاني

تحديات تمكين المرأة في التنمية المستدامة وحلولها

إن العمل على تمكين المرأة  ليس بالأمر الهين، فالنساء منذ القدم وهن ما زلن يطالبن بكافة حقوقهن، وعلى الرغم من تحقق بعض مطالبهن إلا أن العديد من الجوانب ما زالت تواجه التحديات والمعوقات التي تقف في طريق تمكينهن بشكل مستدام، لذلك سوف يتم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين لبيان هذه التحديات وبعض الحلول المقترحة التي تساهم في الحد من هذه التحديات وذلك على النحو الآتي:

المطلب الأول

تحديات تمكين المرأة في التمية المستدامة

لا يمكن إنكار أن المرأة الأردنية وصلت للعديد من المناصب في كافة المجالات إلا أن ذلك لا يغير من حقيقة المعوقات التي تواجه تمكين المرأة  حيث تواجه المرأة تمييزاً اجتماعياً،  ونقصاً تعليمياً ، و قلة المشاركة الاقتصادية وغياب الدعم السياسي[16] :

1. التمييز الاجتماعي: يعاني العديد من النساء من قيود ثقافية واجتماعية تحد من دورهن في المجتمع. هذا التمييز يمكن أن يظهر في مجالات مثل التعليم، العمل، والمشاركة في صنع القرار، مما يؤدي إلى عدم تمثيلهن في المناصب القيادية.
2. نقص التعليم: يعتبر التعليم أحد العوامل الأساسية لتمكين المرأة. في بعض المناطق، لا تزال الفتيات يواجهن صعوبات في الحصول على التعليم بسبب الفقر، التقاليد، أو حتى العنف. هذا النقص في التعليم يؤثر سلبًا على قدرتهن على العمل وتحقيق الاستقلال المالي.
3. العنف القائم على النوع الاجتماعي: تتعرض النساء للعديد من أشكال العنف، بما في ذلك العنف الأسري، والتحرش، والاعتداء الجنسي. هذا العنف يؤثر على صحتهم النفسية والجسدية، ويجعل من الصعب عليهن المشاركة الفعالة في المجتمع.
4. المشاركة الاقتصادية: رغم أن النساء يشكلن نسبة كبيرة من القوى العاملة، إلا أنهن غالبًا ما يحصلن على أجور أقل ويعملن في وظائف غير مستقرة. بالإضافة إلى ذلك، تواجه النساء صعوبات في الوصول إلى التمويل والموارد اللازمة لتأسيس مشاريعهن الخاصة.
5. غياب الدعم السياسي: تحتاج النساء إلى تشريعات وسياسات تدعم حقوقهن، مثل قوانين حماية المرأة من العنف، وسياسات تشجع مشاركة النساء في الحياة السياسية والاقتصادية. غياب هذا الدعم يمكن أن يؤدي إلى استمرار التحديات التي يواجهنها.

وبالتالي تتطلب معالجة هذه التحديات جهودًا متكاملة من المجتمع، الحكومات، والمنظمات غير الحكومية لتحقيق التنمية المستدامة وتمكين المرأة.

المطلب الثاني

حلول لمواجهة تحديات تمكين المرأة

نظراً للتحديات التي تواجه عملية تمكين المرأة، ظهر العديد من الحلول التي تساعد في التقليل من حدة هذه المعوقات وهي:

1. التعليم والتدريب: يعتبر التعليم حجر الزاوية لتمكين المرأة. يجب أن تتاح للنساء والفتيات فرص التعليم الجيد في جميع المراحل، من التعليم الأساسي إلى التعليم العالي. يمكن أن تشمل البرامج التدريبية المهارات التقنية والقيادية، مما يساعد النساء على دخول سوق العمل والمنافسة فيه. كما يمكن توفير برامج تعليمية غير رسمية تستهدف النساء في المجتمعات الريفية أو المهمشة.
2. تعزيز الوعي: من الضروري رفع مستوى الوعي حول حقوق المرأة وأهمية تمكينها. يمكن تحقيق ذلك من خلال حملات توعية في المدارس، المجتمعات، ووسائل الإعلام. يجب أن يتم تسليط الضوء على قصص النجاح للنساء اللواتي حققن إنجازات في مجالات مختلفة، مما يشجع الأخريات على السعي لتحقيق طموحاتهن.
3. الدعم المالي: توفير الدعم المالي للنساء يمكن أن يكون له تأثير كبير على تمكينهن. يمكن للحكومات والمؤسسات المالية تقديم قروض صغيرة أو منح لدعم المشاريع الصغيرة التي تديرها النساء. كما يمكن إنشاء برامج توجيهية تساعد النساء على إدارة أعمالهن بشكل فعّال وتطوير مهاراتهن في ريادة الأعمال.
4. المشاركة في صنع القرار: من المهم أن تكون النساء جزءًا من عمليات صنع القرار على جميع المستويات، سواء في السياسة أو في المؤسسات. يمكن تحقيق ذلك من خلال تخصيص مقاعد للنساء في المجالس المحلية والوطنية، وتقديم الدعم لهن في الترشح للانتخابات. مشاركة النساء في صنع القرار يساهم في ضمان أن تكون احتياجاتهن وآرائهن معتمدة في السياسات العامة.
5. الشراكات: التعاون بين مختلف الجهات الفاعلة يمكن أن يعزز جهود تمكين المرأة. يمكن أن تشمل هذه الشراكات بين الحكومات، المنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص. من خلال العمل معًا، يمكن تطوير برامج ومبادرات فعّالة تستهدف التحديات المحددة التي تواجه النساء في مجتمعات معينة، مما يؤدي إلى نتائج أفضل.

من خلال تنفيذ هذه الحلول بشكل شامل، يمكن تعزيز تمكين المرأة والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة بشكل فعّال.

الخاتمة

ان مفهوم التمكين من المفاهيم الواسعة التي لا يمكن حصرها في قطاع معين من قطاعات المجتمع دون الآخر، كما أنه لا يمكن ان يحدث في الفضاءات الخالية بقدر كونه عملاً مجتمعياً مستمراً مكملاً ودائماً لعمليات التحديث والتنمية، أي أن التمكين عملية عامة وأن تمت بشكل قطاعي وهي عملية مستمرة وليست مؤقتة تهدف إلى تمكين كل جماعات المجتمع وافراده ومن ضمنها المرأة للاندماج والمشاركة في عمليات التنمية وهي بدورها نحو تمكين فأنها بذلك تساهم في تحقيق عمليات التنمية المستدامة حيث أن المجتمعات النامية والصاعدة في سلم النهوض الاقتصادي والاجتماعي تعمل على تمكين المرأة ، والعمل على التحسين من امكانياتها ومهاراتها ، وفي نهاية هذا البحث تم التوصل إلى مجموعة من النتائج والتوصيات على النحو الآتي:

النتائج :

1: أحرزت الأردن  تقدماً في دعم تمكين المرأة في كافة الجوانب السياسية والتعليمة والاقتصادية  وذلك من خلال دعمها في القوانين المتعلقة بمشاركتها السياسية و التشريعات التي تكفل عملية تعليمها، كما  أحرزت تقدماً في تسيير  بدء الاعمال الاقتصادية  للمرأة وادارتها وتعزيز القوانين والتشريعات المتعلقة بالضمان الاجتماعي.

2:   التحسين المستمر لترتيب الأردن في المؤشرات الدولية يعكس الاجراءات المتصفة والمتتالية التي تتخذها الحكومة لدعم قضايا تمكين المرأة في إطار الاستراتيجية الوطنية لعام 2030 وتحقيق تمكينها على مستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والتعليمي.

3: تيسير حصول المرأة على التنمية المستدامة دون تمييز على أساس النوع من خلال الاجراءات والتشريعات التي تصدرها الحكومة المتمثلة بمجلس النواب.

التوصيات

1: وضع السياسات والاستراتيجيات من قبل الدولة ومؤسساتها المعنية لزياده تمكين المرأة الأردنية  ورفع نسبة انخراطها في سوق العمل في ضوء التنمية المستدامة، وخطط المملكة الأردنية  الهاشمية الاستراتيجية نحو التطور.

2:  اجراء دراسات دورية لرصد كافة المعوقات والتحديات التي تحد من تمكين المرأة في مختلف المجالات للمجتمع الأردني  ووضع الحلول والمعالجات.

3: العمل على زيادة الوعي سواء في القطاع التعليمي من خلال برامج التوعوية والارشادية أو من خلال البرامج الاقتصادية والعمل على تغيير النظرة التقليدية للمرأة. وبيان دورها في المشاركة والتنمية وتطور المجتمع.

4:  ضرورة العمل على استحداث برامج متعددة المجالات لتمكين المرأة في المجتمع على جميع الاصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعمل على ترويج تلك البرامج من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وشبكه الانترنت للتأثير على الصورة النمطية لدى المجتمع وتكوين اتجاهات ايجابية من كافة اطياف المجتمع.

5: ضرورة العمل على التطوير الذاتي للنساء لممارسة أدوارهن بالمجتمع والقيام بواجباتهن نحو التنمية والتطوير من خلال تنمية وعيها بجميع الحقوق وكيفية المشاركة ودمجها في برامج التنمية المختلفة.

قائمة المراجع

• بوجحفة رشيدة وقيداري حليمة(2022) تمكين المرأة العربية في ظل التنمية المستدامة بين الطرح النظري والواقع العملي، مجلة حقوق الانسان والحريات العامة، المجلد(7) ،العدد(2).
• الحاج ، ألاء رزق (2020) ، ضمانات حقوق المرأة في التشريعات الأردنية والمواثيق الدولية ، دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير ، جامعة الشرق الأوسط ، الأردن  .
• جابر إبراهيم (1999) حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في القانون الدولي والشريعة الإسلامية ، دار وائل للنشر ، الأردن .
• الدسوقي ، إبراهيم الدسوقي (2007) الحماية الدولية لحقوق المرأة على ضوء اتفاقية منع التمييز الجنسي ، دار النهضة ، القاهرة.
• ردايدة ، يسرى صالح (2017) التمكين السياسي والاقتصادي للمرأة العربية : دراسة مقارنة الأردن ، مصر، المغرب ، الجزائر ، السعودية 2000 -2015 ، رسالة ماجستير ، كلية الآداب ، جامعة اليرموك ، الأردن.
• الشواورة ، أمل منير (2022) دور البلديات في دعم تمكين المرأة الأردنية لعام 2022 ، مجلة العلوم الإنسانية والطبيعية ، المجلد (3) ، العدد (9) .
• عثمان، محمد(2006) التنمية المستدامة فلسفها واساليب تخطيطها وادوات قياسها، دار الصفاء ،الأردن .
• العديلي ، ناصر محمد (2008) التمكين .. المشاركة  في الملكية والثقة وإطلاق قدرات الموظفين لتقديم أفضل ما لديهم ، الصحيفة الاقتصادية والإلكترونية ، العدد (5453) المنشور بتاريخ 15/9/ 2008 .
• عمريش، نجوى(2023) آليات تمكين المرأة لتحقيق التنمية المستدامة، مجلة آفاق علمية، المجلد(15) ،العدد(2).
• العموش ، مريم محمد (2015) التمكين القانوني للمرأة الأردنية وانعكاساته على مشاركتها السياسية ، رسالة ماجستير ، الجامعة الأردنية ، الأردن
• النعيمات ، رشا أحمد (2021) مشاركة المرأة الأردنية في الحياة السياسية والمعوقات وسبل معالجتها (1954-2020) ، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق ، جامعة الشرق الأوسط ، الأردن.
• النعيمات ، خليل (دون سنة نشر ) تمكين المرأة ، الاتحاد العام للجمعيات الخيرية.
• تقرير المملكة الأردنية الهاشمية حول تنفيذ منهاج عمل بيجين (1995) ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة لعام 2000.
• البنك الدولي (2003) النوع الاجتماعي والتنمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، منظمة الأمم المتحدة .
• قانون الضمان الاجتماعي الأردني رقم (1) لسنة 2014.

[1]  النعيمات , خليل (دون سنة نشر ) تمكين المرأة ، الاتحاد العام للجمعيات الخيرية ، ص 2

  [2] ردايدة ، يسرى صالح (2017) التمكين السياسي والاقتصادي للمرأة العربية : دراسة مقارنة الأردن ، مصر، المغرب ، الجزائر ، السعودية 2000 -2015 ، رسالة ماجستير ، كلية الآداب ، جامعة اليرموك ، الأردن ، ص 16

[3] البنك الدولي (2003) النوع الاجتماعي والتنمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، منظمة الأمم المتحدة ، ص 5

[4] العديلي ، ناصر محمد (2008)  التمكين .. المشاركة  في الملكية والثقة وإطلاق قدرات الموظفين لتقديم أفضل ما لديهم ، الصحيفة الاقتصادية والإلكترونية ، العدد (5453) المنشور بتاريخ 15/9/ 2008 ، ص 5

[5] بوجحفة رشيدة وقيداري حليمة(2022) تمكين المرأة العربية في ظل التنمية المستدامة بين الطرح النظري والواقع العملي، مجلة حقوق الانسان والحريات العامة، المجلد(7) ،العدد(2) ،ص 487

[6] عثمان، محمد(2006) التنمية المستدامة فلسفها واساليب تخطيطها وادوات قياسها، دار الصفاء ،الأردن ، ص39

[7] جابر إبراهيم (1999)  حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في القانون الدولي والشريعة الإسلامية ، دار وائل للنشر ، الأردن  ، ص 178

[8] ردايدة, مرجع سابق ، ص 18  .

[9]  العموش ، مريم محمد (2015) التمكين القانوني للمرأة الأردنية وانعكاساته على مشاركتها السياسية ، رسالة ماجستير ، الجامعة الأردنية , الأردن

ص 18

[10]   الشواورة ، أمل منير (2022) دور البلديات في دعم تمكين المرأة الأردنية لعام 2022 ، مجلة العلوم الإنسانية والطبيعية ، المجلد (3) ، العدد (9) ، ص 36

[11] قانون الضمان الاجتماعي الأردني  رقم (1) لسنة 2014

[12]  النعيمات ، رشا أحمد (2021) مشاركة المرأة الأردنية في الحياة السياسية والمعوقات وسبل معالجتها (1954-2020) ، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق ، جامعة الشرق الأوسط ، الأردن ، ص 25-26

[13]   الحاج ، ألاء رزق (2020)  ، ضمانات حقوق المرأة في التشريعات الأردنية والمواثيق الدولية ، دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير ، جامعة الشرق الأوسط ، الأردن  ، ص 23  

[14] الدسوقي ، إبراهيم الدسوقي (2007) الحماية الدولية لحقوق المرأة على ضوء اتفاقية منع التمييز الجنسي ، دار النهضة ، القاهرة

، ص 113

[15] تقرير المملكة الأردنية الهاشمية حول تنفيذ منهاج عمل بيجين (1995) ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة لعام 2000 ، ص 4

[16] عمريش، نجوى(2023) آليات تمكين المرأة لتحقيق التنمية المستدامة، مجلة آفاق علمية، المجلد(15) ،العدد(2)، ص 300 .