محور قناة السويس يتجهز لبدء إنتاج الشركات الفعلي بحلول 2020

info
أخبار المال و الاعمالعربي
info3 فبراير 2016آخر تحديث : منذ 5 سنوات
محور قناة السويس يتجهز لبدء إنتاج الشركات الفعلي بحلول 2020

c9761b4cbbcf98c5ce8522ad2f85e5fe_w570_h0 (1)

قال أحمد درويش؛ رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن بلاده تتطلع لتوفير البنية التحتية اللازمة في المنطقة بما يسمح للشركات التي ستستثمر هناك ببدء الإنتاج الفعلي بحلول عام 2020.

وتأمل مصر من خلال المشروع الطموح بتحويل ضفتي قناة السويس أحد أهم الممرات الملاحية في العالم إلى مركز تجاري وصناعي عالمي أملا في جني مليارات الدولارات ومعالجة أزمة البطالة المتفاقمة.

وأضاف درويش، أنه سيقوم في أواخر آذار (مارس) بجولة ترويجية للاستثمار في المنطقة الاقتصادية تشمل اليابان وفرنسا وكوريا الجنوبية ثم السعودية والإمارات.

وتابع على هامش مؤتمر اتحاد المصارف العربية، أنه يستهدف خلال العام الجاري الانتهاء من تكوين فريق العمل الذي سيعمل معه، بجانب الانتهاء من الإطار القانوني والتنظيمي والاستثماري والمالي داخل الهيئة.

ومن المقرر أن تستقبل مصر خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة وفودا من إيطاليا والمملكة المتحدة ومجموعة يو.إي.إم الماليزية والبنك الإفريقي للتنمية والكوميسا لبحث فرص الاستثمار في المنطقة الاقتصادية.

واستطرد درويش “نستهدف أن يكون لدينا بحلول عام 2020 بنية أساسية تسمح ببدء الإنتاج (للشركات والمصانع). أتحدث هنا عن بنية تحتية تسمح للمصنعين بالإنتاج وليس الانتهاء من البنية التحتية للمشروع بأكمله”.

وأضاف “نستهدف أيضا خلال عام 2020 أن يكون لدينا الأنفاق الجديدة التي سينتهي العمل بها خلال نحو ثلاث سنوات، وأن يكون لدينا ميناء يعمل بأحدث الطرق العالمية”. مشيرا إلى ميناء شرق بورسعيد الذي تهدف مصر إلى إضافة رصيفين جديدين له بعد عامين، متابعا “سيكون هناك تقدم كبير في منطقة شرق بورسعيد”، وفقاً لـ”رويترز”.

وأعلن درويش خلال منتدى الأعمال المصري الروسي المشترك أمس الأول عن تخصيص الهيئة مساحات أراض لعدد من المشاريع الكبري منها مليونا متر مربع للمنطقة الصناعية الروسية التي تم توقيع بروتوكول إنشائها أمس الثلاثاء، بجانب مشروع لإنشاء مصفاة للبترول ومجمع للبتروكيماويات.

ونقل بيان عن درويش قوله إن الهيئة لديها استقلالية تامة عن الأجهزة الحكومية الأخرى، حيث إنها تعد منطقة حرة ذات طبيعة اقتصادية خاصة.

وأوضح أنه لا توجد أي رسوم جمركية على الآلات والمعدات التي سيتم استيرادها من الخارج لإنشاء المصانع الجديدة، أما في حالة التصدير للأسواق المصرية فإنه سيتم دفع رسوم جمركية على مدخلات الإنتاج المستوردة فقط.

وأشار درويش إلى أن الهيئة الاقتصادية للقناة تخطط لإنشاء مركز لفض المنازعات، كما تتفاوض حاليا مع عدد من الشركات لإنشاء محطات لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه لتلبية احتياجات المنطقة، لافتاً إلى أن مجلس إدارة الهيئة يبحث حاليا عن شركة استشارية لوضع مخطط البنية التحتية الذكية للمشروع.

وأوضح درويش أن “دار الهندسة وضعت المخطط العام للمشروع وفكرة أين ستكون الشوارع الرئيسة وتقسيم المناطق إلى أربعة كيلومترات مربعة، وبعض الدراسات التقريبية عن المشروع، ولم يتحدث عن البنية التحتية والتصميم.

وتابع “بدأنا بالفعل العمل هندسيا في أول جزء من مليون متر مربع في شرق بورسعيد حتى نتعرف على نجاح التجربة هندسيا والتكلفة الحقيقية للمليون متر والتحديات. سنجتمع في مايو المقبل مع مدير مشروع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وشركات المقاولات، وسيكون لدينا تقرير هندسي كامل عن باقي المليون متر، وسنعرف متى سننتهي منه والتكلفة”.

وأوضح درويش، أن الهيئة الهندسية لا تقوم بالعمل بنفسها بل تشرف فقط على شركات المقاولات، وهي تسع شركات تعمل في ميناء شرق بورسعيد، بجانب مقاولين آخرين يعملون في باقي المنطقة.

وأضاف درويش، أنه يستهدف خلال العام الجاري الانتهاء من تكوين فريق العمل بالهيئة، حيث هناك بعض المناصب ما زالت شاغرة بجانب الانتهاء من وضع الإطار القانوني والتنظيمي والاستثماري والمالي للهيئة.

وأشار درويش إلى أن الدراسات المبدئية تظهر أن مصر بحاجة إلى ما بين 6000 و7200 ميجاواط من الكهرباء حتى عام 2030، مبيناً “نحن نتفاوض ماليا الآن على إنشاء محطة بقدرة 400 ميجاواط في العين السخنة، بعد أن وقعنا في آب (أغسطس) الماضي مذكرة تفاهم لإنشائها. ونتفاوض حاليا على إنشاء محطة أخرى بقدرة بين 700 و750 ميجاواط في شرق بورسعيد”.

وتعد قناة السويس أكبر مصدر للدخل في مصر بالعملة الصعبة، إلى جانب السياحة وصادرات النفط والغاز وتحويلات العاملين في الخارج.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارا في آب (أغسطس) الماضي بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على مساحة 460 كيلومترا مربعا حول القناة، حيث تخطط الحكومة لإقامة مركز دولي للصناعة والخدمات اللوجستية بالقرب من القناة لجذب استثمارات أجنبية.

وتنقسم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أربع مناطق رئيسة، وهي العين السخنة وشرق بورسعيد وغرب بورسعيد والقنطرة شمالي مدينة الإسماعيلية، وكل منطقة تنقسم إلى مناطق أصغر بمساحة أربعة كيلومترات مربعة للقطعة الواحدة.

وتضم المنطقة الاقتصادية ستة موانئ هي ميناء في العين السخنة وميناء غرب بورسعيد وميناء الأدبية وميناء الطور وميناء العريش وميناء شرق بورسعيد.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.