وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، اتفاق منحة مقدمه من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة مليون يورو، فى مجالات التدريب المهنى والصحة والطاقة والنقل الحضرى، كما وقعت مع الوكالة، تعديل اتفاق تنفيذ منحة توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل بقيمة 68 مليون يورو.
وقالت الوزيرة، إن هذه المنحة تساعد على إعداد وتسهيل المشروعات التى سيتم تمويلها من الوكالة الفرنسية للتنمية فى حيث من أجل تحديد أولويات الشعب المصرى والحكومة المصرية، فقد نظمت الوكالة الفرنسية للتنمية خلال الشهور الماضية بعثات للوقوف على احتياجات السوق المصرى فى مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتنمية الحضرية والإسكان الاجتماعى والتدريب المهنى والزراعة والطاقة وتغيير المناخ.
وأوضحت أن اتفاق المنحة ينقسم إلى تمويل التدريب الفنى والمهنى بمبلغ 300 ألف يورو، حيث سيتم عمل دراسة جدوى لمشروع للتدريب المهنى بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية تهدف إلى تحسين مهارات الإصلاح والصيانة فى مصر، وتمويل الصحة بمبلغ 250 ألف يورو، فى اطار دعم فنى لتنفيذ إصلاحات التأمين الصحى فى مصر بالشراكة مع وزارة الصحة والبنك الدولى، وتمويل الطاقة بمبلغ 150 ألف يورو، حيث تتضمن دعم فنى مخصص لإعداد مشروعات كفاءة الطاقة و الطاقة المتجددة، كما تشمل تمويل قطاعات أخرى بمبلغ 300 ألف يورو متضمنة النقل الحضرى.
وأشارت إلى أنه بالنسبة لتعديل اتفاق منحة توصيل الغاز إلى المنازل، فهو يتضمن توصيل الغاز إلى 2,4 مليون منزل على مدى أربع سنوات من بينهم 1,1 مليون منزل يتم تحديدهم دلاليا في 11 محافظة وهم: الجيزة والإسماعيلية والاسكندرية ومطروح والقليوبية والمنوفية والدقهلية وقنا وسوهاج والغربية وأسوان، موضحة أن التعديل جاء وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى اطار تعظيم المكون المحلى فى الاتفاقية، والاسراع فى تنفيذ المشروع، ومن أجل زيادة عدد المستفيدين من المنازل والأسر فى المحافظات الأكثر احتياجا، ولضمان سياسة الطاقة المستدامة.
وذكرت الوزيرة، أنه سيتم اعطاء اولوية للقرى والمناطق الأكثر احتياجا فى مجالات التدريب المهنى والصحة والطاقة والنقل الحضارى بالنسبة للمنحة البالغ قيمتها مليون دولار.
واعربت ستيفانى لافرنشى، مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية، عن سعادتها بتوقيع اتفاقية المنحة، مشيدة بالعلاقات المصرية الفرنسية على كافة المستويات والعلاقات السياسية الممتازة بين مصر وفرنسا كنموذج يحتذى به فى العلاقات بين الدول، وما تتسم به العلاقات المصرية الفرنسية التى تمتد لتربط بين شعبين ذوى حضارة وتاريخ عريق، مشيرة إلى أن فرنسا تعمل على دعم وتوثيق هذه العلاقات من خلال المشاركة فى تمويل مشروعات تنموية وفقا لبرنامج الحكومة المصرية.
وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، صباح اليوم الثلاثاء اتفاق منحة مقدمه من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة مليون يورو، فى مجالات التدريب المهنى والصحة والطاقة والنقل الحضرى، كما وقعت مع الوكالة، تعديل اتفاق تنفيذ منحة توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل بقيمة 68 مليون يورو.
وقالت الوزيرة، إن هذه المنحة تساعد على إعداد وتسهيل المشروعات التى سيتم تمويلها من الوكالة الفرنسية للتنمية فى حيث من أجل تحديد أولويات الشعب المصرى والحكومة المصرية، فقد نظمت الوكالة الفرنسية للتنمية خلال الشهور الماضية بعثات للوقوف على احتياجات السوق المصرى فى مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتنمية الحضرية والإسكان الاجتماعى والتدريب المهنى والزراعة والطاقة وتغيير المناخ.
وأوضحت أن اتفاق المنحة ينقسم إلى تمويل التدريب الفنى والمهنى بمبلغ 300 ألف يورو، حيث سيتم عمل دراسة جدوى لمشروع للتدريب المهنى بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية تهدف إلى تحسين مهارات الإصلاح والصيانة فى مصر، وتمويل الصحة بمبلغ 250 ألف يورو، فى اطار دعم فنى لتنفيذ إصلاحات التأمين الصحى فى مصر بالشراكة مع وزارة الصحة والبنك الدولى، وتمويل الطاقة بمبلغ 150 ألف يورو، حيث تتضمن دعم فنى مخصص لإعداد مشروعات كفاءة الطاقة و الطاقة المتجددة، كما تشمل تمويل قطاعات أخرى بمبلغ 300 ألف يورو متضمنة النقل الحضرى.
وأشارت إلى أنه بالنسبة لتعديل اتفاق منحة توصيل الغاز إلى المنازل، فهو يتضمن توصيل الغاز إلى 2,4 مليون منزل على مدى أربع سنوات من بينهم 1,1 مليون منزل يتم تحديدهم دلاليا في 11 محافظة وهم: الجيزة والإسماعيلية والاسكندرية ومطروح والقليوبية والمنوفية والدقهلية وقنا وسوهاج والغربية وأسوان، موضحة أن التعديل جاء وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى اطار تعظيم المكون المحلى فى الاتفاقية، والاسراع فى تنفيذ المشروع، ومن أجل زيادة عدد المستفيدين من المنازل والأسر فى المحافظات الأكثر احتياجا، ولضمان سياسة الطاقة المستدامة.
وذكرت الوزيرة، أنه سيتم اعطاء اولوية للقرى والمناطق الأكثر احتياجا فى مجالات التدريب المهنى والصحة والطاقة والنقل الحضارى بالنسبة للمنحة البالغ قيمتها مليون دولار.
واعربت ستيفانى لافرنشى، مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية، عن سعادتها بتوقيع اتفاقية المنحة، مشيدة بالعلاقات المصرية الفرنسية على كافة المستويات والعلاقات السياسية الممتازة بين مصر وفرنسا كنموذج يحتذى به فى العلاقات بين الدول، وما تتسم به العلاقات المصرية الفرنسية التى تمتد لتربط بين شعبين ذوى حضارة وتاريخ عريق، مشيرة إلى أن فرنسا تعمل على دعم وتوثيق هذه العلاقات من خلال المشاركة فى تمويل مشروعات تنموية وفقا لبرنامج الحكومة المصرية.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-er9
