أكد محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، البدء في العمل الفعلي لشركات المطاحن، اعتبارًا من يوم أمس وذلك ضمن خطة زمنية محددة ومتدرجة لبدء أعمال شركات المطاحن الأربع تحت إدارة الدولة تمهيداً لبيعها للقطاع الخاص من قبل صندوق الاستثمارات العامة في وقت لاحق من هذا العام.
وأوضح الفارس أن المؤسسة راعت في خطة التحول سلاسة انتقال الموظفين وتناغم العمل بين القطاعين الحكومي والخاص دون التأثير على الإنتاج والمبيعات اليومية للدقيق، مشيرًا إلى أنه بعد استكمال المرحلة الأولى بتحول شركة المطاحن الرابعة هذا الأسبوع «بمشيئة الله»، سيتم البدء مباشرةً بتحول أعمال شركة المطاحن الأولى يوم الأحد 10/ 4/ 1438هـ، 8/ 1/ 2017م تليها شركة المطاحن الثالثة في 17/4/ 1438هـ والموافق 15/1/ 2017م وأخيراً شركة المطاحن الثانية بتاريخ 24 /4/ 1438هـ الموافق 22/1/ 2017م. وأشار المهندس الفارس إلى أن المؤسسة وصندوق الاستثمارات العامة التزما بالجدول الزمني لبدء أعمال شركات المطاحن ضمن برنامج تخصيص هذا القطاع وذلك بعد إتمام صندوق الاستثمارات العامة تأسيس الشركات الأربع بتاريخ 17 /10/2016م، ذلك تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء «القاضي بالموافقة على اتخاذ ما يلزم لتأسيس أربع شركات مساهمة لمطاحن الدقيق وفق التوزيع الجغرافي المقترح، على أن يتولى صندوق الاستثمارات العامة بالتنسيق مع المؤسسة العامة للحبوب القيام بذلك».
وقدم معاليه الشكر والتقدير لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وإلى لجنة التوسع في الخصخصة على الدعم الذي لقيته المؤسسة العامة للحبوب في سبيل تسهيل خطة التحول، وإلى منسوبي المؤسسة كافة على المجهودات الكبيرة التي بذلت لانطلاق العمل الفعلي للشركات دون التأثير على سير العمل في قطاع المطاحن والإنتاج وضمان توفير مادة الدقيق للمستهلكين دون أية عوائق.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته مؤخرا على اتخاذ ما يلزم لتأسيس أربع شركات مساهمة لمطاحن الدقيق، على أن يتولى صندوق الاستثمارات العامة بالتنسيق مع المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق القيام بذلك.
وأوضح الفارس، أن شركات المطاحن الأربعة، التي وافق مجلس الوزراء على تأسيسها ستكون ملكيتها كاملة لصندوق الاستثمارات العامة، مشيرا إلى أن الصندوق سيقوم بطرح هذه الشركات الأربع في المستقبل لبيعها للقطاع الخاص.
وأكد أن دور المؤسسة العامة للحبوب سيكون مرتكزاً على شراء واستيراد القمح من الخارج والخزن الاستراتيجي لهذه المادة وبيعه لشركات المطاحن وستقوم بتنظيم قطاع القمح والدقيق بالمملكة بحيث سيكون بإشراف الدولة في عملية الشراء والتخزين وجميع الأعمال المتعلقة وأهمها الحفاظ على مستوى المخزون الاستراتيجي للقمح.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-hs0
