البنوك المغربية محرك لعجلة الاقتصاد

تعتبر المؤسسات المالية عنصر حيوي في التنمية الإقتصادية, وكذلك الحال بالنسبة للنمو المستقبلي لاقتصاديات توجه السوق, وكما يلاحظ أن قطاع المؤسسات المالية يرتبط بعلاقة قوية مع مختلف القطاعات الاقتصادية, ويعد من القطاعات الاكثر نمواً داخل الإقتصاد المغربي, فقد حققت المملكة المغربية تقدما كبيرا في مجال تطوير نظامها المالي وقد جاء هذا التقدم نتيجة سياسات اقتصاد كلي حكيمة وإصلاحات مؤثرة في القطاع المالي, اذ عاش المغرب طفرة تشريعية في المجال المالي والتجاري والإئتماني، بعد الفترة التي شرع فيها منذ أواسط العقد الثامن من القرن 20، ومنها صدور مجموعة من القوانين التي تنظم عمل المؤسسات البنكية، سواء في علاقتها بالبنك المركزي أو بالعملاء أو فيما بينها, مما وضع الدولة في موقع يمكّنها من الاستفادة من الأوضاع المؤاتية (على سبيل المثال، السيولة الوفيرة والنمو الاقتصادي العالمي) كما ساهم في تطور وتقدم المؤسسات المالية المغربية وتوسيع دائرة نشاطها المالي والإقتصادي والإجتماعي وفق احدث التكنولوجيات العالمية.

اذ تلعب البنوك دور حيوي في تحريك عجلة الاقتصاد المغربي، فقد مرت البنوك في المغرب ومنذ تأسيسها بتغيرات في أنظمتها حيث تم تعديل القوانين المتعلقة بها منذ تأسيسها الى ان تبلورت في وضعها الحالي، فارضة هيمنتها على النظام المالي في المغرب من خلال تحكمها في حركة النقود والأوراق المالية داخل السوق وذلك وفق مقتضيات قانونية تساهم في تطوير التنمية الاقتصادية للدولة, من هنا جاءت العلاقة ما بين البنوك والنشاط الاقتصادي، باعتبار هذا الأخير يدور حول النقود والإنماء، ولا يمكن انكار أهميتها في اقتصاد الدولة, بالإضافة الى أهمية العمليات التي تنجز في إطاره وعلى رأسها توزيع القروض وخلق النقوذ الناتجة عنه من خلال اعتمادها على سياسات مصرفية وفق المعايير الدولية في اعمالها التي جاءت لتغطي الاخطار البنكية، حيث يوجد في المغرب نظام رقابي متطور وشفاف ينظم قطاع البنوك.
مساهمة قوية
وقد اصبحت البنوك في المغرب تشكل مرتكزاً رئيسياً في عملية بناء الاقتصاد المغربي الحديث وتلعب دوراً مهماً في المجالات الاستثمارية بالإضافة الى عملها الرئيسي والدور المهم في المجتمع المغربي وهنالك ثقة قوية بين البنوك المغربية والمتعاملين معه، والمؤسسات المصرفية العالمية.
نمو ملحوظ
فخلال السنة المالية 2017، صعد حجم القطاع البنكي النهائي بإجمالي ميزانيته العامة التراكمية إلى 1271 مليار درهم، مسجلاً ارتفاعاً بلغ في نسبة 6 % عن عام 2016.

البنوك في المغرب تبسط هيمنتها على اسواق المال

84 مؤسسة مالية
كما يوجد في المغرب سوق بنكي للصرافة مرتبط مع البنوك العالمية (بنك المغرب) هو مؤسسة عامة رسمية تدار ذاتيا مناط به مسؤوليات تنظيم السياسات النقدية للمملكة المغربية والاشراف على البنوك التجارية التي تطورت وازدادت اعدادها عاماً بعد عام حيث يضم الجهاز المصرفي المغربي 84 مؤسسة مالية من بينها 20 مصرف و33 شركة تمويل و6 مصارف حرة و13 جمعية للقروض الصغرى و11 شركة للوساطة في مجال تحويل الأموال بالإضافة الى صندوق الإيداع والتدبير وصندوق الضمان المركزي المرتبطة بعلاقات وثيقة مع مثيلاتها في العالم.

ارتباط وثيق مع المؤسسات المالية

وتقيم البنوك التجارية المغربية روابط مهمة مع قطاع البنوك الاجنبية التي تلعب دور مهم في الصفقات الدولية.
نظام عصري
ان النظام المصرفي المغربي قد اصبح عصرياً بشكل سريع مع بقية مؤسسات الإيداع البنكية العالمية الحديثة معتمداً على احدث التكنولوجيات.
تحرير الاسواق
وجاءت القوانين المتعلقة بتحرير أسواق المال المغربية مواكبة للنهضة الاقتصادية الحديثة لتلبي حاجات الشركات المغربية المصرفية ونظامها المالي.
هيمنة البنوك
كما بسط القطاع البنكي استحواذه على النظام المالي المغربي بحوالي الثلثين، وذلك أخذا بعين الاعتبار كل أصول مكونات النظام المالي، ويرتكز نشاط المصارف في المغرب على المهن التقليدية في الوساطة المالية، والتي يعكسها الثقل الرئيسي لمختلف الأنشطة المتعلقة بالتجزئة على صعيد الميزانيات العمومية للبنوك، حسب التقرير الصادر مؤخرا عن بنك المغرب بشراكة مع الهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.
من اهم أسواق المال
بورصة بالدار البيضاء تأسست عام 1929 وهي من اقدم أسواق المال منطقتي المغرب العربي وغرب افريقيا، كما أنها تحتل الرتبة الثانية على الصعيد القاري بعد بورصة جوهانسبورغ وخضع هذا السوق الى جملة من التغيرات لكي يتواكب مع العمل المصرفي الحديث الى ان تبلور في صيغته النهائية الحديثة واصبح من أسواق المال المهمة على الصعيد الدولي.
شهد سوق المال المغربي نقلة نوعية في عالم الأسواق المالية جاءت منذ عام 1993 بمساعدة مجموعة من الشركات المتخصصة التي استفادت من قوانين تحرير أسواق المال.
ان البرامج الطموحة قد واجهت ايجابيات مفيدة في سوق الاوراق المالية المغربي ضاعف من ثقة المستثميرين به منذ بدء العمل بها في سنة 1993 وانضم الى هيئة تنظيم الاوراق المالية عشرات الشركات المتخصصة منذ ذلك الحين وقامت بفهرسة سوق الاوراق المالية وكان هناك تقدم واضح في سوق الاوراق المالية عكس قوة الاقتصاد المغرب.