احتفظت اقتصادات منطقة العملة الأوروبية الموحدة بوتيرة النمو الضعيف خلال الربع الثاني من العام الحالي، بعد أن سجل الاقتصاد الألماني أكبر اقتصادات أوروبا نموا بنسبة فاقت التوقعات خلال الربع الثاني من العام الحالي بفضل الأداء القوي لقطاع التصدير وتحسن معدلات الاستهلاك المحلي، وهو ما عوض تباطؤ الاقتصادين الفرنسي والإيطالي.
وذكرت وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات) أمس الجمعة، أن اقتصاد منطقة اليورو المكون من 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي سجل خلال الربع الثاني من العام الحالي نموا بمعدل 0.3 في المائة، مقابل النمو بمعدل 0.6 في المائة خلال الربع الأول، وهو ما أكدته التقديرات السابقة لوكالة الإحصاء.
كان المحللون يتوقعون إعلان نمو اقتصاد اليورو بمعدل 0.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثاني، ويأتي ذلك فيما ذكر مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا أمس أن الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا نما بنسبة 0.4 في المائة خلال الربع الثاني المنتهي في يونيو (حزيران) الماضي، مقارنة بالربع الأول عندما بلغت نسبة النمو 0.7 في المائة، في حين كان المحللون الاقتصاديون يتوقعون أن تصل نسبة النمو في الربع الثاني إلى 0.2 في المائة، وساهم النمو الملموس للصادرات في استمرار منطقة اليورو على طريق النمو، بينما رأى محللون أن ضعف الإنفاق الاستهلاكي والإنفاق الاستثماري عقبة تعرقل نمو المنطقة.
وقال أبولاين مينت المحلل الاقتصادي في بنك باركليز في تصريح صحافي، إنه من المتوقع «أن تكون وتيرة الإنفاق الاستهلاكي ضعيفة بعد الانتعاشة التي سجلها خلال الربع الأول، في الوقت الذي سيظل الإنفاق الحكومي جامدا، ونحن نعتقد أن نمو الإنفاق الاستثماري خلال الربع الثاني من العام تباطأ مع التراجع واسع المدى في مختلف دول المنطقة باستثناء هولندا».
في الوقت نفسه سجلت إسبانيا وهولندا نموا أقوى، في حين سجلت اليونان والبرتغال اللتان تقعان في قلب أزمة ديون منطقة اليورو نموا طفيفا خلال الربع الثاني، ولم يسجل الاقتصاد الإيطالي وهو ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو أي نمو خلال الربع الثاني بعد نموه بمعدل 0.3 في المائة خلال الربع الأول من العام، الأمر نفسه حدث مع الاقتصاد الفرنسي ثاني أكبر اقتصاد في منطقة العملة الأوروبية الموحدة خلال الربع الثاني.
وقال أندريس ريس كبير الخبراء الاقتصاديين في مصرف «يوني كريديت» الألماني في تصريح سابق، إن البيانات الخاصة بالناتج المحلي الإجمالي تمثل «مفاجأة إيجابية»، موضحا أن «الاقتصاد الألماني يسير في طريقه للربع الثاني، بعد النمو القوي بشكل استثنائي مطلع العام».
في حين ذكر مكتب الإحصاء الاتحادي أن تراجع الاستثمارات الخاصة وضعف قطاع البناء أسهما في تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالربع الأول من العام، إضافة إلى قوة قطاع التصدير رغم التباطؤ الاقتصادي في الصين وغيرها من الاقتصادات الناشئة فضلا عن ارتفاع الاستهلاك الحكومي، فكلاهما أسهم في دعم النمو الاقتصادي في ألمانيا.
وانكمش ناتج قطاع البناء في ألمانيا بنسبة 0.5 في المائة في يونيو بعد نموه بنسبة 2.1 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي عندما شجع اعتدال طقس الشتاء الشركات على تعزيز أنشطة الإنشاءات في مطلع العام، حسبما أظهرت بيانات نشرت في وقت سابق هذا الأسبوع.
وتوقع خبراء الاقتصاد أن يستعيد معدل نمو الاقتصاد الألماني قوة الدفع خلال الأشهر المقبلة بفضل قوة الاقتصاد المحلي، وأفاد مكتب الإحصاء الاتحادي بأن معدلات التوظيف نمت بنسبة 1.2 في المائة في الربع الثاني لتصل إلى 43.5 مليون شخص مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وذكر يورج كريمر كبير الخبراء الاقتصاديين في مصرف كوميرتس بنك الألماني، أن البنك سوف يرفع توقعاته للنمو الاقتصادي الألماني بالنسبة للعام الحالي، في الوقت ذاته تنبأ البنك أن يصل معدل نمو الاقتصاد الألماني إلى 1.8 في المائة بعدما كان يتوقع في تقديرات سابقة أن تصل نسبة النمو إلى 1.5 في المائة.
وبهذا يكون معدل النمو السنوي للاقتصاد الألماني خلال الربع الثاني من العام الحالي، بعد وضع اختلاف عدد أيام العمل في الاعتبار، قد بلغ 1.8 في المائة مقابل 1.9 في المائة خلال الربع الأول من العام، ويكون معدل النمو السنوي لاقتصادات منطقة اليورو خلال الربع الثاني من العام الحالي قد بلغ 1.6 في المائة مقابل 1.7 في المائة خلال الربع الأول، ومن المقرر أن يعلن مكتب الإحصاء الألماني بيانات إجمالي الناتج المحلي التفصيلية للربع الثاني بنهاية الشهر الحالي، بينما ستصدر وكالة «يوروستات» البيانات التفصيلية للربع الثاني في منطقة اليورو يوم 6 سبتمبر (أيلول) المقبل.
وذكر البنك المركزي الألماني «بوندس بنك» في نشرته الشهرية في يوليو (تموز) الماضي أن «النمو الأساسي ما زال قويا، ومن المتوقع أن يرتفع الناتج الاقتصادي بشكل كبير خلال الربع الثالث في فصل الصيف».
وأعرب خبراء الاقتصاد عن اعتقادهم بأن تداعيات تصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي سيكون له تأثير محدود على نمو الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا، وقال الخبير الاقتصادي أندريس ريس «بالنظر إلى التراجع الطفيف الذي حدث مؤخرا في مؤشر ثقة الأعمال الذي تصدره مؤسسة إيفو، هناك ما يدعو للاعتقاد أن التأثيرات المعطلة للنمو الناجمة عن خروج بريطانيا من الكتلة الأوروبية سوف تكون معتدلة».
يأتي ذلك فيما تلقى الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الذي يسعى للفوز بفترة رئاسة ثانية في الانتخابات الرئاسية المقررة في مايو (أيار) المقبل، بعض الأنباء الجيدة من سوق العملة الفرنسية، أمس الجمعة.
فقد أعلن مكتب الإحصاء الوطني الفرنسي (آنسي) استمرار تسجيل زيادة في عدد الوظائف الجديدة خلال الربع الثاني من العام الحالي وذلك للربع الخامس على التوالي، بفضل نمو الوظائف في قطاع الخدمات بشكل خاص، مشيرا إلى زيادة أعداد العاملين في فرنسا خارج قطاعات الزراعة بنسبة 0.2 في المائة بما يعادل 24.1 ألف وظيفة خلال هذه الفترة.
وأشار مكتب الإحصاء إلى استمرار فقدان الوظائف في قطاعات الصناعة والتشييد خلال الربع الثاني من العام الحالي في حين وفر قطاع الخدمات أكثر من 37 ألف وظيفة جديدة وهو ما عوض التأثير السلبي لفقدان الوظائف في قطاعات الصناعة والتشييد. وزاد عدد الوظائف الجديدة التي تم توفيرها في قطاع الخدمات في فرنسا خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 1.4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، يأتي ذلك في الوقت الذي أشارت فيه البيانات الصادرة أمس إلى فشل الاقتصاد الفرنسي في تسجيل أي نمو خلال الربع الثاني من العام الحالي.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-eEt
