أصدرت شركة “الاتصالات السعودية” STC بياناً تعلن فيه أنها ستقوم بدراسة الأثر المالي لتقديم الخدمات المتعلقة بالرخصة الموحدة التي أعلنت عنها هيئة الاتصالات والمعلومات، مضيفة أنها تمتلك بالفعل رخصة شاملة لتقديم خدمات الاتصالات الثابتة والجوال والبيانات.
وأضاف بيان STC أنها ستقوم بدراسة متطلبات الرخصة الموحدة التي ستصدرها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مستقبلاً، ومن ثم تحديد إمكانية تقديم الشركة لهذه الخدمة بما يحقق أفضل العوائد لعملائها ومستثمريها.
وكانت هيئة السوق المالية قد أصدرت قراراً أمس الأحد بتعليق التداول على أسهم شركات الاتصالات الأربعة المدرجة في السوق، لحين إعلان الشركات عن أثر ما ورد في المرسوم الملكي الذي يتعلق بتجديد تراخيصها.
وكان قد صدر مرسوم ملكي يقضي بأن تقوم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالسماح لشركات الاتصالات الأخرى بطلب تمديد الرخصة، على أن يربط ذلك بحصول الدولة على 5% من صافي الأرباح السنوية للشركة خلال مدة التمديد.