أعلن بنك (HSBC)، وهو أكبر المصارف العاملة في لندن، أنه سينقل ألف وظيفة من مقره الرئيس في بريطانيا إلى دولة أوروبية أخرى في حال انتهى الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي إلى وضع قيود على الحركة بين المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، وذلك في أحدث إنذار يتلقاه سوق العمل البريطاني وسط حالة من الترقب لما ستنتهي إليه مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وأبلغ رئيس مجلس إدارة البنك دوغلاس فلينت مجلس العموم البريطاني بشكل واضح خلال جلسة للجنة المالية في لندن، أن (HSBC) بانتظار نتائج المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، وفي حال فقدت بريطانيا ميزة التنقل الحر مع دول الاتحاد الأوروبي فإن أكثر من ألف وظيفة سوف يتم نقلها من لندن إلى فرنسا أو هولندا أو إيرلندا.
وقال فلينت: “علينا أن نتخذ إجراء وقائياً من أجل التأكد بأننا سنظل قادرين على إيصال الخدمات التي نقوم بإيصالها حالياً في مختلف المجالات”.
وأضاف: “أعتقد بأن تأثير خسارتنا لحرية التنقل بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي سوف تبدأ بالظهور قبل الانتهاء من إجراءات المادة 50، لأننا سنحتاج إلى بعض الوقت الضروري من أجل تكييف خدماتنا لضمان أن نبقى قادرين على تقديم هذه الخدمات بنفس المستوى عند الانتهاء من تنفيذ المادة 50، أي بعد الخروج الكامل من الاتحاد الأوروبي”.
وكشف فلينت أن بنك (HSBC) لديه حالياً عمليات مصرفية متكاملة انطلاقا من مقره في فرنسا استعداداً لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فيما يعني هذا التحرك من البنك الأكبر في بريطانيا أن أغلب الشركات والبنوك قد تتحرك باتجاه باريس بدلاً من لندن خلال مرحلة ما بعد الـ”بريكزيت”.
وكان المبعوث الخاص لمؤسسة حي المال بلندن إلى أوروبا جيريمي براون قال إن القطاع المالي في المدينة قد يخسر ما يصل إلى 10% من الوظائف، إذا فشلت بريطانيا في تأمين وصول ملائم إلى أسواق الاتحاد الأوروبي عقب الانفصال عن الاتحاد، مشيراً إلى أن هذه الوظائف تعتمد على البنوك وغيرها من الشركات المالية التي لديها إمكانية وصول كامل إلى السوق الأوروبية الموحدة.
ولاحقاً للتصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي في حزيران/ يونيو 2016 قالت جريدة “ديلي ميل” البريطانية إن أكثر من 70 ألف وظيفة مصرفية مهددة بالتبخر من الحي المالي في وسط لندن، كما أن المدينة قد تفقد مركزها كعاصمة مالية في أوروبا.
يشار إلى أن لدى بنك “أتش أس بي سي” أكثر من 10 آلاف موظف يعملون في باريس، ويتوقع أن يرتفع هذا العدد في حال قرر البنك نقل جزء من عملياته إلى هناك، وتقليص أعماله في بريطانيا.