بلغت نسبة الإفصاح عن تقرير حوكمة الشركات المعنية بالتطبيق العام الحالي 99 %، وذلك وفق إحصاءات هيئة الأوراق المالية التي تتولى متابعة عملية إفصاح الشركات المساهمة العامة بهذا الخصوص. وأكد معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، أن الإمارات تتيح بيئة تنافسية مهنية لشركات التدقيق الداخلي.
وأشار إلى مواصلة الدولة دعمها ومساندتها الدائمة لمهنة التدقيق عامة والعاملين بها.
وقال إنه من المتعارف عليه في العديد من دول العالم، أن مكاتب التدقيق الدولية، تحظى بثقة زائدة، بالمقارنة للمكاتب المحلية لدى مستخدمي تقرير التدقيق، كونها تقدم خدمات عالية الجودة، ونظراً لتبني دولة الإمارات سياسة الاقتصاد المفتوح، فقد أتاحت الفرصة أمام جميع شركات التدقيق للتنافس وتقديم خدماتها، وفق الضوابط والمعايير المهنية المعتمدة، ونتج عن ذلك، تزايد أعداد مكاتب وشركات التدقيق بالدولة، وخصوصاً التي تدار من قبل شركات وطنية، وفق الإحصاءات الأخيرة الصادرة عن وزارة الاقتصاد، وهو ما يعد انعكاساً للنشاط والنمو الاقتصادي المتسارعين، وتطبيقاً لمبدأ المنافسة المهنية التي ترتقي في النهاية بالأداء، وتسهم في مسيرة النماء والازدهار.
وافتتحت أمس في دبي، فعاليات ملتقى المدققين الداخليين الثامن، التي تستمر ثلاثة أيام، وتناقش عدداً من الموضوعات والمحاور الهامة على الصعيدين المحاسبي والمالي، تتعلق خصوصاً بجوانب تأمين مستقبل التدقيق الداخلي، وقياس فاعلية استراتيجيات التدقيق الداخلي الخاصة بالمنظمة، والتدقيق والالتزام والمخاطر، وآثار المخاطر الاقتصادية والسياسية على مهنة التدقيق.
مكانة مميزة
ولفت المنصوري إلى أن التطور السريع الذي شهده مجال التدقيق المحاسبي، أتاح له تبوؤ مكانة مميزة على الصعيد الدولي، نظراً للحاجة المُلِحَّة إليه، كانعكاس للتوسع الاقتصادي، وتزايد أهمية الاستثمار المحلي والأجنبي. فالتطور في ميدان التدقيق المحاسبي، جاء استجابة للحاجة إليه، وتطوره كان بالتوازي مع التطور الاقتصادي.
وأضاف أن التغيرات العالمية الحديثة، مثل العولمة وتحرير التجارة الدولية والشركات متعددة الجنسيات وتكنولوجيا المعلومات، أملت الحاجة إلى توحيد معايير التدقيق. ومن هنا، جاءت أهمية توحيد ضوابط التدقيق، لتكون السبيل للعديد من دول العالم للارتقاء بالمهنة محلياً، والتوجه نحو التوافق الذي يعطيها دفعة نسبية لتحقيق مساعيها التوسعية، إضافة إلى اختصار الوقت والجهد على الشركات الاقتصادية النشطة في كافة أنحاء العالم.
استعراض سريع
وأوضح المنصوري أن الاستعراض السريع لمعايير التدقيق الدولية، يبين أنها تمثل إطاراً متجانساً وقابلاً للتطبيق على المستويات المهنية الدولية، وأنها تتمتع بالعمومية والشمولية، كونها صادرة عن هيئة دولية تضم معظم دول العالم، وترتكز على تفصيلات إجراءات العمل الميداني، بغرض تقليل نقاط الاختلاف والالتزام بالموضوعية.
وأشار إلى أن الدراسات العلمية أظهرت أن معايير التدقيق الدولية، تحسن من فهم المجتمع لأهداف مهنة التدقيق، كما تمنح المدققين مرجعية شاملة، تحقق أعلى مستويات الأداء، وأنها ساهمت في تقليل نقاط الاختلاف بين الدول، كما أنها تتيح للدول الأقل تطوراً، الاستفادة من نظيراتها المتطورة في مجال التدقيق، وتعمل على التحسين المستمر له، وبالتالي، فقد كان لإصدار معايير التدقيق الدولية جوانب تطويرية إيجابية، رأيت أن أغتنم الفرصة هنا للإشادة بها.
ولفت المنصوري إلى أن ثقة الأطراف التي تتعامل مع القوائم المالية المعدة وفقاً للمعايير الدولية، تتضاعف في حال ما إذا كانت هذه القوائم قد تم تدقيقها وفق معايير دولية، الأمر الذي يشجع على توسيع مجال الاستثمار الدولي، فالتدقيق المهني للقوائم المالية وفق المعايير العالمية الموحدة، يؤدي إلى ثقة الدول المتقدمة والجهات الاقتصادية ذات العلاقة، إلى صحة النتائج التي تعرضها القوائم المالية في الشركات الموجودة بالدول النامية، ومن ثم، الإقدام على المزيد من الأنشطة الاستثمارية والانفتاح الاقتصادي على هذه الدول.
نظام الحوكمة
وطالب عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية، الذي ألقى كلمة الافتتاح نيابة عن المنصوري، بالوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الإمارات الأبرار، الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن. وكشف الطريفي أن وظيفة التدقيق الداخلي جزء لا يتجزأ من نظام الحوكمة المؤسسية السليم في أي مؤسسة، وتنص على أهميته قواعد الحوكمة المعيارية العالمية.
وأوضح أن المادة (8) والمادة (9) من القرار الوزاري رقم (518) لسنة 2009، بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي، أكدت على أهمية دور الرقابة الداخلية لدى الشركات المساهمة العامة، ولجنة التدقيق والمدقق الداخلي، وتقوم هيئة الأوراق المالية والسلع، باعتبارها الجهة الرقابية المنظمة للأسواق المالية بالدولة، بمتابعة تنفيذ الشركات المساهمة العامة لهذه القواعد، والإفصاح عن ممارسات الحوْكمة لديها، من خلال تقارير تصدر سنوياً.
ويشهد الملتقى، مشاركات نشطة وكلمات رئيسة لكل من عبد القادر عبيد علي رئيس جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات، وأيمن الصاحب، الرئيس التنفيذي للتدقيق في كليات التقنية العليا بالدولة، مع حضور لافت من جانب عدد كبير من المدققين من دول الخليج والدول العربية والأجنبية.
ويتضمن الملتقى، عدداً من الفعاليات وورش العمل والجلسات النقاشية، يتناول بعضها الالتزام في الداخلي التدقيق، وإحداث تغيرات في وظيفة التدقيق الداخلي، بهدف إعطاء دفعة قوية للزخم التجاري، وتحويل المخاطر إلى نتائج: التفوق على المنظمات النظيرة من الناحية المادية.