قال البنك المركزي الأردني من خلال أحدث بيانات له صدرت أمس الأحد حول أرصدة الاحتياطيات بالعملات الأجنبية لديه حتى نهاية شهر شباط الماضي من العام الجاري 2012 أنها بلغت ماقيمته نحو ( 6898 ) مليون دينار وبما يعادل نحو( 9729 ) مليون دولار مقابل ماقيمته نحو( 11867 ) مليون دولار بنهاية نفس الشهر المماثل من العام الماضي 2011 ومقارنة مع ماقيمته ( 10511 ) مليون دولار بنهاية العام 2011 مسجّلة بذلك تراجعا بنسبة ( 18% ) وما نسبته ( 7% ) بنهاية نفس الفترة المماثلة ونهاية العام 2011 على التوالي .
وتدلّ مؤشرات البيانات الرسمية إلى أن رصيد الاحتياطي الرسمي من العملات الأجنبية تبقى ضمن المستويات المطمئنة ويكفي لتغطية احتياجات المملكة من المستوردات السلعية والخدمية لفترة تتراوح عند مستوى( 6 ) أشهر وتعتبر هذه الفترة الزمنية وفق مصادر مصرفية من الفترات المناسبة والمتوافقة وفق المعايير والمقاييس الدولية مع الاشارة إلى ان أدنى مستوى لفترة التغطية وفق المعايير والمقاييس الدولية المتعارف عليها دوليا تعتبر ضمن حدود (3) أشهر ويأتي حجم الاحتياطيات الرسمية بالعملات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني ليزيد من فترة التغطية لاحتياجات المملكة من المستوردات السلعية والخدمية بما لايقل عن (3) شهور اضافية عن المستويات المحددة عالميا.
وأشارت مصادر مصرفية إلى ان أرصدة الاحتياطيات الأجنبية للمملكة بدأت بسلسلة من التراجع منذ مطلع العام الماضي 2011 بعد ان بلغت ذروتها قبل ذلك عند مستوى يزيد عن 2ر12 مليار دولار لتسجل تراجعا متراكما بلغت نسبته بما يقرب عن ( 20% ) حتى نهاية شباط من العام الجاري 2012 وعزت المصادر نفسها إلى ان هذا التراجع جاء كمحصّلة للأحداث التي جرت وتجري في العديد من دول المنطقة والدول المجاورة مما دفع إلى تراجع لافت في مستويات التدفقات بالعملات الأجنبية الواردة إلى المملكة منذ مطلع العام 2011 ومن ضمن المصادر الخارجية التي كانت تغذيّ الاحتياطيات الاجنبية للمملكة كان تراجع كل من حوالات الاردنيين المغتربين وانخفاض الدخل السياحي وارتفاع الفاتورة النفطية التي تستحوذ على اكثر من 30 % من قيمة استهلاك الاردن للاحتياطي الاجنبي علاوة على تراجع الاستثمار الاجنبي للمملكة وانخفاض الصادرات الوطنية متزامنة مع ارتفاع مستويات المستوردات السلعية والخدمية التي تستنزف جانبا كبيرا من الاحتياطيات الأجنبية للمملكة .
وتشير الاحصائيات والبيانات الرسمية إلى ان أعلى مستوى لحجم الاحتياطيات الرسمية بالعملات الأجنبية تم ّ تسجيله لدى المركزي خلال أشهر العام الماضي وصل ذروته في كانون الثاني من العام 2011 اذ وصل ذروته مرتفعا ليصل إلى نحو 12280 مليون دولار ويعتبر ذلك من أعلى المستويات التي تم تسجيلها لأرصدة حجم الاحتياطيات الرسمية من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي خلال السنوات السابقة والأشهر اللآحقة من العام 2011 وبداية العام الجاري 2012 فيما بدأت الاحتياطيات الاجنبية بالتراجع نسبيا وبصورة تدريجية خلال الأشهر المتبقية من العام 2011 وبداية الأشهر الأولى من العام الجاري 2012 لتسجل أدنى مستوى لها بنهاية شهر شباط من هذا العام عند مستوى 7ر9 مليار دولار .
وكانت أرصد الاحتياطيات الاجنبية للمركزي قد سجلت مستوى 11652 مليون دولار بنهاية شهر تموز من العام 2011 مرتفعة بذلك بنسبة 9ر8% بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية حزيران من العام ذاته ثم إلى 11641 مليون دولار بنهاية شهر اّب من نفس العام وسجلت ارتفاعا بنسبة 8ر8% بالمقارنة مع المستويات المسجلة بنهاية شهر حزيران من العام ذاته وعلى التوالي وجاء الارتفاع في الاحتياطي الرسمي من العملات الأجنبية حينذاك من 10699 مليون دولار بنهاية حزيران إلى 11652 مليون دولار بنهاية تموز مدفوعا بشكل مباشر باستلام المعونة النقدية التي تسلمها الأردن من المملكة العربية السعودية بمقدار 1400 مليون دولار وردت على دفعتين متتاليتين الأولى خلال شهر ايار 2011 بقيمة 400 مليون دولار والثانية بقيمة 1000 مليون دولار خلال تموز من العام ذاته .