أظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” أن نسبة القروض للودائع لدى المصارف السعودية بنهاية شهر أيار (مايو) الماضي، ارتفعت إلى 84.3 في المئة. وبلغت قروض المصارف بنهاية شهر أيار (مايو) الماضي، 1.42 تريليون ريال، بينما الودائع 1.685 تريليون ريال بحسب صحيفة الاقتصادية.
وبحسب بيانات “ساما”، يكون لدى المصارف السعودية سيولة بنحو 97 مليار ريال متاحة للإقراض حاليا، تفصلها عن الحد الأقصى لنسبة القروض للودائع، البالغ 90 في المئة. ونسبة الـ84.3 في المئة، هي النسبة الإشرافية التي تراقبها “مؤسسة النقد” شهريا، ويشمل بند الودائع الذي تعتمده “ساما” في حساباتها، مصادر التمويل طويلة الأجل لدى المصارف (الصكوك والسندات وال%T9روض طويلة الأجل).
وما تتبعه “ساما” هي الطريقة المتعارف عليها دوليا في حساب نسبة القروض للودائع، التي تضع مصادر التمويل طويلة الأجل لدى المصارف ضمن الودائع، كونها أكثر استقرارا من الودائع الأخرى (تحت الطلب مثلا) التي يمكن سحبها في أي وقت.
ونسبة القروض للودائع نسبة إلزامية للمصارف لا يمكنهم تجاوزها، وفي حالات نادرة قد يتم تجاوزها من قبل المصرف، بسبب سحب غير متوقع من الودائع لكن يتم تعديل الوضع والالتزام بالسقف المحدد من “ساما” سريعا وإلا يتعرض لمخالفة “مؤسسة النقد”.
وفي حال تم استبعاد مصادر التمويل طويلة الأجل من الودائع لدى المصارف السعودية، تكون نسبة القروض إلى الودائع نحو 89.9 في المئة، بنهاية شهر أيار (مايو) الماضي، حيث ارتفعت القروض إلى 1.43 تريليون ريال، فيما تراجعت الودائع إلى نحو1.59 تريليون ريال. وفي هذه الحالة، سيفصل المصارف فقط 1.1 مليار ريال لتصل للحد الأقصى للقروض مقارنة بالودائع، والبالغ 90 في المئة.