كشفت مصادر مصرفية في الكويت عن نمو الائتمان في الكويت بواقع 2.9% من نهاية ديسمبر 2011 حتى نهاية يونيو 2012، لتبلغ مستوى 27 مليار دينار (97 مليار دولار) “للمواطنين والمقيمين”.
وأفادت المصادر بأن نسبة النمو المسجلة في النصف الأول من العام الجاري تزيد على النسبة المسجلة في العام السابق “2011” دون الـ2%.
ويمكن القول إن نمو المحفظة الائتمانية في النصف الأول من العام الجاري يبدو إلى حد ما غير متوافق مع الانطباع السائد بانسداد القنوات الائتمانية إلى حد الجمود والتوقف، وفقا لصحيفة الوطن الكويتية.
ووفقاً للمصادر فإن تسجيل الائتمان لنسبة نمو تقترب من الـ3% في 6 أشهر تعكس حالة ما من السيولة الائتمانية التي تشير من بين ما تشير اليه الى أن آثار هذه السيولة مرشحة للظهور في الواقع الاقتصادي بعد فترة.
واعتبرت المصادر أن نسبة النمو المتوقعة لمحفظة الائتمان حتى نهاية العام الجاري مرشحة لبلوغ مستوى الـ6% قياساً على نسبة النمو المحققة في النصف الأول من العام الجاري مشيرة الى أن مثل هذه المستويات تبدو جيدة وتعكس حالة من السعة الائتمانية التي تعني انفراجة محتملة على الوضع الاقتصادي.
ووفقا لما هو مسجل من نسبة نمو للنصف الأول وما هو متوقع للنصف الثاني فأن نحو 1.5 مليار دينار دخلت أو في طريقها للدخول الى المحفظة الائتمانية خلال العام الجاري 2012.
ولفتت المصادر الى أن علامات الائتمان لا تظهر مباشرة ولكنها تحتاج لفترة حتى تتكشف في صورة من صور الاقتصاد الحقيقي وهو ما يعني أن عودة الائتمان للنمو ستنعكس ايجاباً على الواقع الاقتصادي.