قال مختصون في الشأن العقاري في السعودية، إن التمويل البنكي الذي يعطى من البنوك مجتمعة يكفي لبناء 41 ألف وحدة سكنية فقط، بينما الحاجة السنوية تبلغ 200 ألف وحدة، مطالبين بتأسيس شركات إعادة تمويل يمكنها توفير التمويل اللازم لسد احتياجات السوق العقارية من المساكن، وتكون مملوكة للدولة لتجنب ما وقعت فيه الشركات الأمريكية الخاصة.
وكشف المختصون خلال ندوة عقدت مساء أمس، حول نظام الرهن العقاري، عن أن 5% فقط من أراضي المنح التي وزعت منذ تأسيس المملكة هي التي استخدمت فعليا لبناء وحدات سكنية، وأن 95% من تلك المنح لم يستفد منها ولم تدخل إلى سوق الإسكان، وفقا للشرق السعودية.
وأوضحوا أن الطلب على المساكن حتى 2020 يبلغ 2.55 مليون وحدة سكنية، بينما يبلغ عدد الوحدات السكنية التي يتم ضخها في السوق عن طريق القطاعين الخاص والحكومي 120 ألف وحدة سكنية، مقابل طلب سنوي يتراوح بين 200 – 275 ألف وحدة .
واستعرض المتحدثون بعض التحديات التي تواجه تطبيق نظام الرهن العقاري، إذ أوضح رئيس مجلس إدارة أموال للاستثمارات المالية فهد القاسم، أن أبرز التحديات، ضبابية النظام من حيث تحديد وقت البدء في تطبيقه والأنظمة الخاصة به، تزايد عدد المقترضين من البنوك ما يصعب عليهم الحصول على التمويل الجديد، عدم وضوح العلاقة بين الرهن العقاري وصندوق التنمية العقاري، ارتفاع تكلفة الأراضي داخل النطاق العمراني، المحافظة على استقرار أسعار مواد البناء خاصة الإسمنت والحديد، وعدم وجود مشروعات قادرة على تلبية حاجة محدودي الدخل بما يتناسب مع رواتبهم الذين يمثلون النسبة الأكبر في المجتمع، إذ يبلغ دخل 60 % من الأسر السعودية أقل من ثمانية آلاف ريال. ولم يخف بعض السلبيات التي قد تصاحب النظام متوقعا ارتفاع أسعار الأراضي نتيجة زيادة الطلب على العقارات السكنية، وارتفاع أسعار مواد البناء نتيجة زيادة الطلب بشكل يفوق إمكانات زيادة الطاقات الإنتاجية.
فيما رأى الدكتور المحامي والمستشار القانوني سلمان الظفيري، أن نظام الرهن العقاري أزال التخوف الرئيس لمؤسسات التمويل في الغموض القانوني بشأن الحجر على العقار المرهون، معتبرا أن نظام الرهن العقاري ينظم عملية نزع ملكية العقار لصالح الممولين، ويمنح المزيد من المرونة والثقة في توسيع عملية التمويل، إذ ينص على أن الدائن المرتهن يتقدم على جميع الدائنين في المرتبة في استيفاء الدين في حال تعثر المدين.
من جهته، طالب رئيس اللجنة العقارية في غرفة الشرقية الدكتور عائض القحطاني، بتأسيس شركات إعادة تمويل كون الشركات الحالية لن تستطيع تغطية الطلب على التمويل.
ودعا إلى تفعيل نظام التثمين العقاري خوفا من أن يواجه السوق انهيارات مستقبلية بعد تطبيق النظام نتيجة تقييم بعض الأراضي والعقارات بأسعار أكثر من قيمتها الحقيقية، مشددا على تحديد وكلاء البيع والمصفين القضائيين المهنيين بحيث لا يتصرف البنك منفردا ببيع العقار أو إخطار جهة معينة لبيع العقار بقيم غير حقيقية. كما طالب وزارة البلديات بعدم الانتظار لسنوات عديدة لفتح وتوسيع النطاق العمراني والإسراع في ذلك بعد تطبيق النظام، كاشفا عن أنباء سارة قريبا فيما يتعلق بمحجوزات أرامكو حول فك تلك المحجوزات أو جزء منها.