وتمكن البنك من الحفاظ على صافي هامش فوائد الأرباح عند المستوى ذاته والذي حققه خلال الربع الأول من العام الماضي بنسبة 3.6%، حسبما ذكرت صحيفة “الاتحاد” الإماراتية.
وبلغ معدل المصروفات إلى الدخل بنهاية الربع الأول من العام الحالي 19.4%، وبلغت المصروفات 324 مليون درهم أي بزيادة نسبتها 22% مقارنة مع الربع الأول من عام 2011، وأقل بنسبة 5% من الربع الأخير من عام 2011.
وبلغت إيرادات الرسوم والعمولات الخاصة بالعمليات المصرفية للأفراد والشركات 307 ملايين درهم، وبالرغم من انخفاضها بنسبة 24% مقارنة مع الربع الأول من عام 2011، استمرت بالارتفاع بشكل تصاعدي لتحقق زيادة بنسبة 18% مقارنة مع الربع الثالث من عام 2011 و26% مقارنة مع الربع الأخير من العام 2011.
وقال أندريه الصايغ، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول “بدأنا عام 2012 بمواصلة أدائنا القوي، حيث نواصل تحقيق النمو الثابت والإيجابي. وتكمن قوتنا في اعتماد استراتيجية عمل متوازنة وتعزيز وهيكلة قدراتنا التسويقية الأمر الذي يجعلنا قادرين على الاستفادة من فرص العمل المختلفة على الصعيدين المحلي والدولي”.
وأضاف “مكنتنا هذه الاستراتيجية من تحقيق مستوى مرتفع من صافي الأرباح خلال الربع الأول بلغ 935 مليون درهم، أي بزيادة نسبتها 7%، مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي، حيث ساهمت عمليات البنك الأساسية بنسبة 97% من صافي الأرباح، في حين ساهمت الشركات التابعة والزميلة للمجموعة في النسبة الباقية البالغة 3%”.
وواصل بنك الخليج الأول التركيز على خطط التوسع على المستوى الدولي لتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية، حيث ساهمت المكاتب التمثيلية والفروع الخارجية للبنك بتحقيق ما نسبته 4% من صافي الأرباح خلال الربع الأول لعام 2012.
وبلغت حقوق المساهمين 26 مليار درهم مع نهاية مارس 2012، في حين بلغ معدل كفاية رأس المال 21.2%. ووصل العائد على السهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2012 إلى 0.30 درهم، بزيادة نسبتها 11% مقارنة مع 0.27 درهم خلال الربع الأول من العام 2011.