أظهرت إحصاءات المصرف المركزي، أن القروض المصرفية الممنوحة للقطاع الخاص في الدولة المقيم سجلت رقماً قياسياً جديداً، وقفزت مرتفعة إلى 926.58 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من عام 2014، مقابل 895.13 مليار درهم بنهاية النصف الأول، و856.74 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام نفسه، ومقابل 630.1 مليار درهم بنهاية عام 2013، حيث ضخت البنوك 296.5 مليار درهم للقطاع الخاص في 9 شهور فقط، بنمو قياسي بلغ 47.1 %.
وقالت مصادر مصرفية إن القروض والسلف والسحب على المكشوف المقدمة من البنوك وشركات التمويل العاملة بالدولة للقطاع الخاص المقيم بدولة الإمارات، سجلت ارتفاعاً ملحوظاً ومطرداً خلال العامين الماضيين، مشيرين إلى أن البنوك العاملة بالدولة كثفت نشاطها الإقراضي للقطاع الخاص بدولة الإمارات خلال الشهور الأخيرة بصورة لافتة للنظر، بعد فترة من التراجع المطرد استمرت منذ عام 2009 حتى 2012.
وأرجعت المصادر الارتفاع القياسي في القروض الممنوحة للقطاع الخاص المقيم إلى عدة عوامل، أبرزها المناخ الاستثماري الإيجابي، وانخفاض نسب المخاطرة الاستثمارية، والنمو الملحوظ في الودائع الطويلة والمتوسطة الأجل، وزيادة مستويات السيولة المستقرة لدى البنوك، ما مكنها من تخفيض أسعار فوائدها على القروض بوجه عام، في محاولة للحصول على حصة أكبر من سوق القروض المحلي، خصوصاً في ظل المخاطر التي يمكن أن تواجه الاستثمارات الخارجية للبنوك، بعد الأزمات التي حدثت عالمياً في السنوات الأخيرة، سواء في الولايات المتحدة الأميركية، أو أزمة السندات في عدد من دول اليورو، ما جعل البنوك تركز على السوق المحلي، مشيرة إلى أنه من الأسباب الرئيسة لإنعاش السيولة، الزيادة الكبيرة بودائع القطاع الخاص المقيم.
ارتفاع الحصة
ووفقاً لأحدث إحصاءات أصدرها المصرف المركزي، فإن حصة القروض المقدمة للقطاع الخاص المقيم بدولة الإمارات إلى إجمالي القروض الممنوحة للمقيمين، ارتفعت بصورة كبيرة بنهاية سبتمبر 2014 بنسبة 75 %، بمقدار 1.24 تريليون درهم، مقابل نحو 74.26 % بنهاية يونيو، ونحو 72.81 % من إجمالي القروض الممنوحة للمقيمين بنهاية مارس من العام نفسه، الذي بلغ 1.18 تريليون درهم، ومقابل استحواذها على نحو 68.4 % فقط من إجمالي القروض الممنوحة للمقيمين بنهاية 2013، الذي بلغ 921.87 مليار درهم.
وأشارت إحصاءات المصرف المركزي إلى أن قروض المقيمين المقدمة للقطاع الخاص، ارتفعت من 446.1 مليار درهم بنهاية عام 2007، إلى 630.73 مليار درهم بنهاية عام 2008، ثم انخفضت بصورة ملحوظة، وبلغت 607.1 مليارات درهم بنهاية 2009، وانخفضت مجدداً بنهاية 2010 إلى 581.3 مليار درهم، وواصلت التراجع، وبلغت بنهاية 2011 نحو 573.21 مليار درهم، وانخفضت مجدداً بنهاية 2012 إلى 568.1 مليار درهم، ثم استعادت اتجاهها التصاعدي بنهاية يونيو 2013، وقفزت إلى 594.74 مليار درهم، وواصلت ارتفاعها بنهاية سبتمبر 2013، وبلغت 603.79 مليارات درهم، واستمرت في الارتفاع بنهاية 2013 إلى 630.1 مليار درهم، وزادت بنهاية مارس 2014 إلى 856.74 مليار درهم، ثم قفزت مجدداً مرتفعة إلى 895.13 مليار درهم بنهاية النصف الأول، وواصلت الارتفاع إلى 926.58 مليار درهم في سبتمبر من العام نفسه.
القطاع الحكومي
وأظهرت الإحصاءات أن القروض المصرفية الممنوحة للقطاع الحكومي بالدولة، بلغت 147.04 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من عام 2014، واستحوذت على 11.9 % من إجمالي القروض الممنوحة للمقيمين، بعد أن ارتفعت بنهاية النصف الأول إلى 148.29 مليار درهم، واستحوذت على 12.3 % من الإجمالي، إثر انخفاض طفيف إلى 143.08 مليار درهم بنهاية الربع الأول من عام 2014، مستحوذة على 12.2 % من إجمالي القروض الممنوحة للمقيمين، مقابل 145.45 مليار درهم بنهاية عام 2013، مستحوذة على 15.78 % من الإجمالي، بانخفاض بلغ مقداره 2.4 مليار درهم في 3 شهور، بتراجع ربع سنوي بلغ 1.63 %.
القطاع العام
وأشارت إلى أن القروض المصرفية الممنوحة للقطاع العام المقيم، عاودت الارتفاع، وبلغت 162.23 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2014، مستحوذة على 13.13 % من إجمالي القروض الممنوحة للمقيمين، بعد أن انخفضت بصورة ملحوظة وبلغت 161.96 مليار درهم، مستحوذة على 13.44 % من الإجمالي بنهاية النصف الأول، إثر ارتفاع ملحوظ إلى 176.91 مليار درهم بنهاية الربع الأول من عام 2014، مستحوذة على 15.03 % من الإجمالي، مقابل 146.34 مليار درهم بنهاية عام 2013، مستحوذة على 15.87 % من إجمالي القروض الممنوحة للمقيمين، بارتفاع بلغ مقداره 30.6 مليار درهم في 3 شهور، بنمو ربع سنوي بلغ 20.9 %.
ووفقاً للإحصاءات، فقد ارتفعت قروض المقيمين المقدمة للقطاع العام من 50.1 مليار درهم بنهاية عام 2007، إلى 70.17 مليار درهم بنهاية عام 2008، وواصلت الارتفاع، وبلغت 89.1 مليار درهم بنهاية 2009، وارتفعت مجدداً بنهاية 2010 إلى 91.34 مليار درهم، وبلغت بنهاية 2011 نحو 112.42 مليار درهم، وواصلت الارتفاع بنهاية 2012 إلى 126.64 مليار درهم، ثم ارتفعت مجدداً بنهاية يونيو2013 إلى 135.93 مليار درهم، وواصلت ارتفاعها بنهاية سبتمبر 2013، وبلغت 146.34 مليار درهم، واستمرت في الارتفاع بنهاية 2013 إلى 146.34 مليار درهم، وقفزت مجدداً بنهاية مارس 2014، مرتفعة إلى 176.91 مليار درهم، ثم انخفضت بنهاية يونيو إلى 161.96 مليار درهم، وعاودت الارتفاع إلى 162.23 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2014.
ارتفاعات متفاوتة
أوضحت إحصاءات المصرف المركزي، أنه بالنسبة لتوزيع القروض والسلف والسحب على المكشوف المقدمة من البنوك وشركات التمويل للمقيمين في دولة الإمارات بالقطاعات المختلفة، حكومية وخاصة، فقد ارتفعت معظمها بنسب متفاوتة خلال الربع الثالث من عام 2014، بعد أن شهدت بعض التذبذبات في فترات سابقة، فخلال السنوات السبع الأخيرة، ارتفعت قروض المقيمين المقدمة للقطاع الحكومي من 58.4 مليار درهم بنهاية عام 2007، إلى 72.26 مليار درهم بنهاية عام 2008، وواصلت الارتفاع، وقفزت إلى 91.87 مليار درهم بنهاية 2009، وارتفعت مجدداً بنهاية 2010 إلى 99.98 مليار درهم، وبلغت بنهاية 2011 نحو 102.39 مليار درهم، وواصلت الارتفاع بنهاية 2012 إلى 121.33 مليار درهم، ثم ارتفعت مجدداً بنهاية يونيو 2013 إلى 125.22 مليار درهم، وواصلت ارتفاعها بنهاية سبتمبر 2013، وبلغت 132.7 مليار درهم، واستمرت في الارتفاع بنهاية 2013 إلى 145.45 مليار درهم.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-5Zc
