حققت صناعة الأغذية في إمارة دبي مكاسب نوعية ونمواً في طلبات التصدير لدى الأسواق المستهدفة خلال العام 2014، ويأتي نمو الإنتاج في هذا القطاع الحيوي تزامناً مع زيادة الطلب في الأسواق المستوردة للمنتجات المحلية، جاء ذلك في التقرير الذي أعدته مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي. وتؤكد هذه النتائج الجهود التي تبذلها دبي للصادرات في تعزيز صادرات الشركات المحلية من إمارة دبي إلى الأسواق الخارجية، وجعل دبي في مقدمة الدول المصدرة للأسواق العالمية.
ويشكل قطاع الأغذية في دبي نحو 10٪ من الإنتاج الصناعي بالإمارة، استناداً على أداء القطاع خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2014. وتقدر قيمة الصادرات الغذائية من دبي للعام 2014 بأكمله نحو 9.7 مليارات درهم، بزيادة 4% مقابل 9.3 مليارات درهم في العام 2013. وتشير الإحصاءات إلى أن إعادة التصدير من دبي في القطاع قد ارتفعت بمعدل 10٪ في العام 2014 مقارنة بإجمالي 10.6 مليارات درهم حققته إعادة التصدير في العام 2013.
علامات النمو
وكانت علامات النمو والايجابية واضحة في قطاع الأغذية المحلية، خلال اللقاء الذي جمع مؤسسة دبي لتنمية الصادرات مع كبار تجار المواد الغذائية والمشروبات في دبي، الذي حضره ما يزيد على 40 شركة للتعرف على ملاحظاتهم واستراتيجيات التصدير، والمعلومات حول الأسواق المستوردة وخاصة فيما يتعلق دول الخليج وأفريقيا وآسيا، ورابطة الدول المستقلة.
وبحسب استطلاع أجرته المؤسسة خلال اللقاء، شكل المصدرون الجدد 42٪ من الحضور، وبقية الشركات تمارس أنشطة التصدير لأكثر من ثلاث سنوات، وعبر 61% من المشاركين أنهم صدروا منتجات غذائية تزيد قيمتها على 20 مليون درهم في العام 2014، وقال 94٪ إنهم يتوقعون زيادة بنحو 10٪ في العام الجاري، فيما أكد نحو 37% من المشاركين تفاؤلهم بنمو المبيعات بنسبة تصل إلى أكثر من 20% مقارنة بالعام المنصرم.
تطورات إيجابية
وبهذه المناسبة، صرح المهندس ساعد العوضي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات: «شهدت إمارة دبي العديد من التطورات الإيجابية خلال السنوات الماضية التي مكنت المصدرين في قطاع الأغذية من اتخاذ الإمارات مقرا لتشق طريقها إلى الأسواق الجديدة. ولا تزال الصين هي الوجهة الأولى للعديد من المصدرين، في حين أن النمو السكاني وارتفاع الدخل السنوي سوف يعزز من الطلبات الجديدة في دول مجلس التعاون الخليجي، وروسيا، ورابطة الدول المستقلة والدول الافريقية».
وأضاف العوضي: «تمتلك دبي سوقاً قوياً لتكون من الموردين الرئيسيين للأسواق الخارجية، إذ تتمتع بقاعدة صناعية صلبة لأكثر من 600 شركة غذائية، ومعظمهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمتاز بتنوع المنتجات والجودة العالية، إضافة إلى ذلك أظهرت النتائج أن عدد المنتجات المصدرة في الأشهر التسعة الأولى من العام 2014 أعلى بكثير من مواد البناء التي تعد واحدة من المنتجات الرائدة والمصدرة من دبي».
قدرة تنافسية
وأشار العوضي إلى أن وجهات تصدير المنتجات الغذائية من دبي تزداد تنوعاً أكثر فأكثر بالتوازي مع تذبذبات السوق، وعلى سبيل المثال، صدرت دبي في تجارة الأغذية منتجاتها إلى 162 وجهة خلال الأشهر التسعة الأولى لعام 2014 وهي الأعلى في عدد الوجهات أكثر من أي قطاع آخر، في حين بلغ عدد الوجهات للعام 2013 بمجمله 169 وجهة.
ومكن حجم الاستهلاك الكبير والمتواصل قطاع الأغذية في دبي من تعزيز مكانته وقدرته على المنافسة عالميا، حيث أظهر تقرير شركة بيزنس مونيتور انترناشنال أن الاستهلاك الغذائي المحلي المتوقع في العام 2015 سيبلغ 33 مليار درهم ويصل إلى 35 مليار درهم في عام 2016.
وبما أن الشركات المحلية قادرة على الاستثمار في انتاج وصناعة المنتجات الغذائية والتعبئة والتغليف والتوزيع من دبي فإنها تتنافس بنجاح على الساحة العالمية، مضافاً إليها الميزة الفريدة لموقع دبي الاستراتيجي في الوصول إلى الأسواق المستوردة.
وأضاف العوضي: «تحظى دبي بمستقبل واعد في الاتجاهات المستقبلية في الأسواق العالمية الرئيسية. حيث من المتوقع أن ينمو سوق الغذاء العالمي بنسبة 28٪ لتصل إلى 36 تريليون درهم في العــــام 2018، بحسب البيانات الصادرة من مركز التجارة الدولية. وسوف تســـــتمر الواردات الغذائية في جميع أنحاء العالم في النمو سنويا بمعدل 7% يتجاوز سبعة تريليونات درهم بحلول عام 2018، مقابل 5.5 تريليونات درهم في العام 2014. وتستهدف دبي واردات آسيا ودول الاتحاد الأوروبي باعتبارها من الأسواق الرئيسية المستهدفة بإجمالي تريليوني درهم و1.7 تريليون درهم على التوالي».
وتوقعت شركة بيزنس مونيتور انترناشونال أن يرتفع الطلب العالمي على الأغذية الحلال إلى مدى السنوات الخمس المقبلة، مدفوعا بارتفاع الوعي، والنمو السريع في عدد المسلمين، وارتفاع مستويات الدخل في البلدان ذات الأغلبية المسلمة. وتوفر مصر وإندونيسيا وتركيا قواعد استهلاكية كبيرة للمنتجات الحلال.
فرص متاحة
وقال العوضي: «صنفت شركة بيزنس مونيتور انترناشونال المملكة السعودية في المرتبة الأولى ومصر في المرتبة الثالثة من حيث المخاطر مقابل الأرباح (ما يعادل 1 على 2) في قطاع الأغذية والمشروبات على مستوى الشرق الأوسط للعام 2014، الأمر الذي يؤكد على أهمية هذه الأسواق. وبدورها تدعم مكاتب مؤسسة دبي لتنمية الصادرات تجارة الأغذية المحلية في كل من السعودية ومصر، للاستفادة من الفرص المتاحة في دول الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما أكد 70٪ من الحضور في اجتماعاتنا لقطاع الأغذية أن السعودية هي السوق الإقليمي الأعلى، بينما أفريـــقيا هي الأعلى بين الأسواق المستقبلية».
تشجيع التجارة
تتمثل اجتماعات المكاتب الخارجية لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، في تشجيع التجارة وفتح الأبواب أمام المصانع والشركات المحلية المصدرة في مختلف الأنشطة، أهمها: توفير بيانات ومعلومات خاصة حول الأسواق والمشترين العالميين، كما توفر المكاتب الخارجية حزمة من الخدمات التي تعمل على ربط المصدرين مع المشترين في تلك الأسواق، إلى جانب تنظيم البعثات التجارية واللقاءات الثنائية واستقبال الوفود من تلك الدول، وطرح أبرز التقارير والمؤشرات التحليلية حول متطلبات الأسواق ومدى أهميتها للشركات الإماراتية.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-5JX
