يبلغ معدل نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في إمارة دبي 9% سنوياً، بحسب دراسة صادرة عن «مؤسسة محمد بن راشد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة»؛ إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، والتي تشير إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشكل 99.2 % من الشركات العاملة في إمارة دبي، فيما تشكل المشاريع المتناهية الصغر 72 % من إجمالي هذه الشركات والأعمال في الإمارة، تتبعها الشركات الصغيرة والتي تشكل 18%، ومن ثم المتوسطة التي تشكل 5% على إجمالي الأعمال، وأشار التقرير إلى أن اقتصاد الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي قوي وحيوي بشكل كبير في دعم اقتصاد الإمارات ككل، وفي الوقت الذي يستمر فيه قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تنمية اقتصاد الإمارة، يتبين أن هناك العديد من نقاط القوة في القطاع بإمارة دبي بشكل عام، ولا تزال هنالك مجالات عدة للتحسين؛ مثل: الإنتاجية الإجمالية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تؤثر في تنافسيتها أقل نسبياً من نظيراتها في سنغافورة وكوريا الجنوبية.
تدين دبي بالكثير من نجاحها كاقتصاد متنوع ومتطور إلى العدد الهائل من الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارة، وحالياً، تم تصنيف 99.2 % من المؤسسات في دبي على أنها مؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم، وتمثل معاً 51 % من القوى العاملة، بينما تسهم أيضاً بنحو 46% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة، وتقليدياً، عملت الشركات الصغيرة والمتوسطة كوسيلة فاعلة للمواهب الريادية في دولة الإمارات العربية المتحدة لترجمة أفكارهم إلى مشاريع قابلة للحياة، وتنميتها إلى أعمال تنافسية على مستوى العالم.
مبادرات رائدة
وأشار التقرير إلى أنه على مدى السنوات الخمس الماضية، شرعت الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي في مبادرات رائدة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك تصنيف الكفاءات الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيزها، وتنظيم حاضنات الأعمال والمسرعات، وإدخال نماذج تمويل بديلة مبتكرة، في حين أن التنويع الاقتصادي والمبادرات التي تقودها الحكومة قد أوجدت المزيد من الفرص وأنظمة الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة، إلا أن المجال يزداد تنافسية أيضاً.
وتم منح الشركات الصغيرة والمتوسطة دائماً أولوية قصوى في الخطط الاستراتيجية التي تهدف إلى تمكين المواطنين، وجذب الاستثمار إلى دبي، وفي الوقت نفسه، تطورت دبي أيضاً لتصبح أحد أكثر النظم البيئية للشركات الصغيرة والمتوسطة تنافسية؛ من خلال مبادرات تقودها الحكومات وأصحاب المصلحة، مع الابتكار والاستدامة في مركز الصدارة في دبي، فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمتلك دوراً وأهدافاً جديدة لتحقيقها، كما أن قدرتها المتأصلة على الابتكار والتواجد عبر القطاعات الحيوية، وخاصة في قطاعات الخدمات والتكنولوجيا سريعة النمو، تضع الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها المحركات الرئيسية التي يمكنها دفع دبي إلى المستوى التالي من التنويع الاقتصادي والنمو المستدام.
نمو في أنشطة الابتكار
وبحسب التقرير تم تقييم الوضع الحالي وخصائص الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي على أساس مسح أجري على عينة عشوائية من 518 شركة صغيرة ومتوسطة، تسلط نتائج الدراسة الضوء على التقدم الكبير الذي أحرزه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ من حيث التركيز على الابتكار والاستعداد الرقمي وحوكمة الشركات، فعلى سبيل المثال، زادت النسبة الإجمالية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تنفذ أنشطة الابتكار 2.3 مرة، مقابل المسح الأخير الذي أجري في عام 2014، إضافة إلى ذلك، تضاعفت نسبة الشركات التي لديها ميزانية مخصصة لتكنولوجيا المعلومات ثلاث مرات تقريباً من 27% إلى 73%.
ومن ناحية أخرى، لا تزال إنتاجية العمل تشكل تحديّاً للقطاع؛ بحيث يجب أن تركز الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر على الاستثمار في تطوير الموظفين؛ من أجل جعلهم على استعداد للمستقبل، إضافة إلى ذلك، يجب على أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة إعادة النظر في نماذج أعمالهم الحالية، والعمل على إعادة اختراع أنفسهم ليكونوا لائقين للمستقبل، وتشير الدراسة إلى أن المجال الآخر الذي لا يزال يتطلب الدعم والتعاون من جميع أصحاب المصلحة هو الوصول إلى التمويل؛ بحيث يمثل الافتقار إلى حلول تمويل مصممة ومعقولة الكُلفة، التحدي الأبرز الذي يؤثر في الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى تمويل خارجي؛ للمحافظة على النمو، كما أن معدلات الفائدة التي تتقاضاها البنوك مرتفعة للغاية؛ حيث (تراوح بين 14% و24%). إضافة إلى ذلك، تراوح معدلات الرفض، خاصة على الديون قصيرة الأجل، بين 60% إلى 65%، والذي يعد 5 مرات أعلى من المعدل المتوسط لبلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
سياسة التمكين
يتطلب تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من التنقل في بيئة الأعمال المتزايدة التنافس مع رعاية ابتكاراتها، فهماً عميقاً لنموذج العمل نفسه، إضافة إلى تحديد التحديات التي يتعين عليهم التغلب عليها وأنظمة الدعم التي يحتاجون إليها، وبصفتها وكالة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم التابعة لاقتصاد دبي، والمبادرة الرائدة للشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة؛ اكتسبت الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي ثروة من الخبرة منذ عام 2002؛ من خلال مرافقة الشركات الناشئة ورجال الأعمال طوال رحلتهم، كما أن الأفكار التي تم جمعها هي بالتالي قيمة للشركات الصغيرة والمتوسطة والكيانات الحكومية والمصارف والمؤسسات المالية والأوساط الأكاديمية، وفئات جديدة وحالية من المستثمرين في جميع أنحاء العالم.
وأوضح التقرير: إنه للمضي قدماً، ستستمر الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي في تبني نهج أصحاب المصلحة المتعددين في تشجيع وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة. نحن نشارك الكيانات الحكومية ومؤسسات القطاعين العام والخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة، والمعرفة المشتركة تساعدنا على تحديد الفجوات والآفاق، واقتراح أفضل الاستراتيجيات لمعالجتها. البيانات والتحليلات هي عنصر حيوي في هذه المشاركة المتبادلة.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-Ahi
