قال مصدر حكومي رفيع المستوى ان 9 شركات كبرى ابدت اهتمامها بمشروع انبوب النفط العراقي الأردني ـ البصرة – العقبة. وأضاف المصدر في حديث لـ «العرب اليوم» ان المعلومات الاولية تفيد بان اتفاقا تم بين الشركات على تنفيذ المشروع بمدأ الشراكة بينها.
وأوضح ان هذه الشركات في حال تمت الموافقة على طلبها، ستقوم بتنفيذ المشروع بالشراكة على ان تقوم كل شركة بتنفيذ المشروع في مساحة محددة.
ووفقا للمصدر انه سيتم اعلان احالة العطاء خلال الشهر الحالي، او اعلان الموافقة على ان يتم تنفيذ المشروع من خلال الشركات الـ 9 المتقدمة.
وسيعمل أنبوب النفط على حل جانب كبير من مشكلة الطاقة في الأردن كون الأنبوب سيزود المملكة باحتياجاتها من النفط، وذلك بمقدار 150 ألف برميل يوميا إضافة إلى كميات أخرى ستستخدم لغايات توليد الكهرباء.
وبموجب الاتفاقية التي وقعها الأردن مع العراق سيتقاضى الأردن بدل مرور النفط عبر أراضي المملكة إلى ميناء العقبة مبلغ 3 مليارات دينار تقريبا.
ويستهلك الأردن ما معدله 100 ألف برميل يوميا من النفط الخام، ارتفعت 50 % بعد انقطاع امدادات الغاز الطبيعي الوارد من مصر والانخفاض الحاد في الكميات الموردة.
وبدأت الحكومة البحث عن مصادر مختلفة للطاقة بعد الازمة التي نتجت عن انقطاعات الغاز المصري نتيجة التفجيرات التي اصابت خط تزويد الغاز المصري للاردن.
وتعتمد شركة الكهرباء الوطنية في توليد الكهرباء بعد الانقطاعات المستمرة على الغاز المصري من جراء التفجيرات المتتالية التي استهدفت خط الغاز على مادتي زيت الوقود الثقيل والسولار وعلى الغاز، الامر الذي ساهم في زيادة العبء الاقتصادي على الاردن في توفير المشتقات النفطية لتوليد الكهرباء بدلا من الغاز المصري.
ويقدر صندوق النقد الدولي المديونية الأردنية المتوقعة بنهاية العام الحالي بما فيها مديونية شركة الكهرباء الوطنية المكفولة من قبل الحكومة بما يزيد على 91 من مئة من الناتج المحلي الاجمالي. وبذلك فإن اجمالي الدين الحكومي اضافة الى تلك القروض المكفولة من قبل الحكومة الاردنية وبشكل اساسي لمصلحة شركة الكهرباء الوطنية ستفوق 22 مليار دينار بنهاية العام الحالي. ويقدر الصندوق ان تنحسر خسائر شركة الكهرباء الوطنية الى 3.8 % من الناتج المحلي الاجمالي المقدر عام 2014 أو ما يصل الى نحو مليار دينار.