وأكدت نتائج بحث حول مؤشرات ثقة الأسر في الأوضاع الاقتصادية خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، أن نسبة 56 في المائة من الأسر المغربية مقابل 21.7 في المائة تعتبر أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستدامة.
وأشار البحث المنجز من المندوبية السامية للتخطيط، الذي تلقت “العربية نت” نسخة منه، إلى أن رصيد المؤشر المرتبط بارتفاع أسعار المواد الغذائية، حافظ على مستواه السلبي، ليستقر في حدود ناقص 87.9 نقطة خلال الفصل الثاني من سنة 2016 عوض ناقص 85.5 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 85.3 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
من جهة أخرى، سجل رأي الأسر بخصوص التطورات السابقة والحالية والمستقبلية لوضعيتها المالية، رصيدا سلبيا مقارنة بالفصل الثاني من السنة الماضية، حيث عبر 60.4 في المائة من الأسر أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما 31.3 في المائة تستنزف من مدخراتها أو تلجأ إلى الاقتراض.
وبخصوص تطور الأوضاع المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرح 35.7 في المائة من الأسر بتدهورها مقابل 12.9 في المائة التي رجحت تحسنها، وبالمقابل، تبقى نظرة نفس الأسر للمستقبل متفائلة، حيث تتوقع 23.9 في المائة تحسنا في وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، مقابل 21.6 بالمائة التي ترجح تدهورها.
وعموما، بلغ معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة 43.1 في المائة، فيما اعتبرت 27.9 في المائة من الأسر، تحسنه خلال الفصل الثاني من سنة 2016.
وفيما يتعلق بتطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، تتوقع 35 في المائة من الأسر تدهوره و37.6 في المائة استقراره في حين ترجح 27.4 في المائة تحسنه.
كما يتوقع ما يزيد عن ثلاثة أرباع الأسر أن يرتفع عدد العاطلين في السنة المقبلة، تبعا لتقرير المندوبية حول ثقة الأسر الذي يحتسب بناء على سبعة مؤشرات، تتعلق أربعة منها بالوضعية العامة وتهم التطورات السابقة لمستوى المعيشة، وآفاق تطورها، وتطور عدد العاطلين، وفرص اقتناء السلع المستديمة.
وتهم المؤشرات الأخرى الوضعية الخاصة بالأسر، مثل وضعيتها المالية الراهنة وتطورها السابق وآفاقها المستقبلية، وعلى ضوء ذلك، تنجز المندوبية السامية للتخطيط بحثها بشكل منتظم، لتقدم نتائجه على رأس كل ثلاثة أشهر.
