أكد محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز ارتفاع قيمة الودائع بالدينار في أول شهرين من العام الحالي نحو 800 مليون دينار بينما شهدت الودائع بالدولار انخفاضا قيمته 150 مليون دينار.
وبين فريز أن مؤشرات القطاع المصرفي للعام 2012 ايجابية وتعكس تحسنا كبيرا مقارنه مع اداء البنوك في عام 2011.
وأكد المحافظ في اجتماع فني جمعه مع رؤساء مجالس ادارة البنوك والمدراء العامين فيها، أن مؤشرات البنوك شهدت تحسنا كبيرا لاسيما في مجال انخفاض نسبة الديون غير العاملة وارتفاع نسبة تغطية هذه الديون.
واضاف ان البيانات الاولية للبنوك تشير الى ان ارتفاع ارباح البنوك قبل مخصصات الضريبة عن مستوى الارباح في العام 2011.
واشار الدكتور فريز إلى أن موجودات البنوك وودائع العملاء والتسهيلات المباشرة حققت ارتفاعات ايجابية في العام 2012، متوقعا ان تواصل البنوك الاداء الايجابي في العام الحالي 2013.
وقال المحافظ في اللقاء الذي استضافته جمعية البنوك في الاردن وقدم له رئيس مجلس ادارة الجمعية باسم خليل السالم، إن نتائج البنوك في 2012 تبعث على التفاؤل لاسيما وان العام الماضي شهد ظروفا صعبة من الناحية المالية “كان لتعاون الجميع دور في معالجة الظروف ومواجهة التحديات”.
وأكد ان الاردن بتعاون الجهاز المصرفي تمكن من تجاوز مظاهر الازمة التي خيمت على البلد.
وأشار إلى أنه ما ساعد على تحقيق الانجاز هو اجراءات الحكومة في توجيه الدعم لمستحقيه بشكل افضل وبما يحقق العدالة.
وتوقع ان يراوح نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 3ر3 بالمئة في العام الحالي 2013، لافتا الى ارتياح صندوق النقد الدولي في جولة المراجعة الاولى لأداء الاقتصاد الاردني الى المؤشرات الكلية وان الدفعة الثانية من قرض الصندوق ستصل في شهر نيسان المقبل بقيمة 384 مليون دينار.
ورجح الدكتور فريز ان يبقى معدل التضخم بحدود 6 بالمائة في العام الحالي 2013 وان لا تؤدي ظروف التضخم الى التضخم التراكمي مستقبلا وان يعود الى مستوياته الطبيعية ابتداء من العام 2014.
وقال المحافظ إنه اذا استمر تدفق الغاز المصري فإننا نتوقع ان ينخفض عجز الحساب الجاري للمملكة الى 10 بالمائة في العام الحالي 2013 مقارنه مع 18 بالمائة في العام 2011.
وبحث الاجتماع فكرة اصدار سندات تنمية للمواطنين والافراد على ان يتم تحديد آليات الطرح والبيع لاحقا بعد دراستها بشكل مستفيض من الخبراء المصرفيين.
وكان السالم افتتح الاجتماع مؤكدا ان البنك المركز استطاع مواجهة تحديات التمويل وازمة الطاقة وانخفاض مستوى الاحتياطات من العملات الاجنبية في العام 2012 بكفاءة عالية.
وقال ان الخطوات والاجراءات التي اتخذها البنك المركزي ادت الى الانتقال لمرحلة الاستقرار النقدي، مثمننا آلية التشاور التي ينتهجها البنك المركزي مع البنوك العاملة في المملكة للوصول الى قرارات تخدم الجهاز المصرفي وتزيد من قوته واستقراره. (بترا)