كشف سلطان علي الطاهر رئيس قسم التفتيش الغذائي في إدارة سلامة الأغذية ببلدية دبي أن عدد المؤسسات الغذائية الجديدة بلغ خلال العام الماضي، 800 مؤسسة غذائية. وأوضح أن عدد المؤسسات الغذائية حتى نهاية نوفمبر الماضي بلغ 17 ألفا و 153 مؤسسة، فيما بلغ عددها خلال العام الماضي 16 ألفا و 353 مؤسسة، مرجعا سبب الارتفاع إلى رغبة كثير من المؤسسات العالمية بافتتاح فروع لها في دبي، أو بدء مزاولة نشاطها الغذائي في الإمارة.
وقال رئيس قسم التفتيش الغذائي يعود الاهتمام العالمي المتزايد في عدد المؤسسات الغذائية إلى الإجراءات والقوانين المسهلة لعملية التبادل التجاري، والثقة المتنامية بين القطاعات المختلفة والمستثمرين، إضافة إلى استضافة دبي لأكسبو 2020».
وأكد أن الحملات التفتيشية تتم بصفة دورية على جميع المؤسسات، بما في ذلك المستودعات والمخازن والمحال والمطاعم والمنشآت الغذائية بكل أنواعها، بحيث تغطي هذه الحملات أنحاء المدينة كافة، مشيراً إلى أن هذا العمل الدؤوب نابع من إيمان البلدية بضرورة القضاء على الملاحظات السلبية، والوصول إلى أعلى المعايير المعمول بها في مجال الحفاظ على سلامة المستهلكين.
وأفاد الطاهر بأن البلدية تطبق نظاما لتقييم المؤسسات يركز على تحليل المخاطر، وفصل المخالفات الإدارية عن الفنية في تحديد تقييم المؤسسة، موضحاً أن المؤسسة التي ترتكب مخالفة خطرة تحصل على بطاقة حمراء، بما يؤثر سلبا في تقييمها النهائي، ما لم تعدل وضعها خلال فترة معينة.
وبين رئيس قسم التفتيش الغذائي أن النظام يعتمد على التدقيق وليس التقييم فقط، لافتا إلى وجود ثلاثة مستويات: بطاقة خضراء (أي متميزة)، وبطاقة صفراء (أي جيدة)، وبطاقة حمراء (أي ضعيفة)، موضحاً أن المفتش يعتمد على تقرير المشرف الصحي في كل مؤسسة، من خلال تدقيقه اليومي على أداء المؤسسة، وإرفاق تقريره بما يؤكد أنها مهتمة بتحسين وضعها، وتدريب العاملين فيها وفق اشتراطات البلدية.