رجح خبراء ومحللون ماليون أن تتراوح أرباح الشركات المدرجة في سوقي دبي وأبوظبي الماليين عن العام 2018 بين 75 ملياراً إلى 80 مليار درهم مستمدة الدعم بشكل رئيسي من قوة ومتانة الاقتصاد الوطني.
وانطلق ماراثون النتائج السنوية أمس بعدما أعلن بنك «الإمارات دبي الوطني» عن تخطي أرباحه عتبة 10 مليارات درهم بنمو 20% خلال العام الماضي، فيما ستعلن باقي المصارف والشركات تباعاً عن نتائجها خلال الأسابيع القليلة المقبلة وحتى منتصف فبراير المقبل.
وقال الخبراء والمحللون، الذين استطلعت «البيان الاقتصادي» آراءهم، أن الشركات الإماراتية تعد الأعلى من ناحية الربحية مقارنة بنظائرها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
فيما تشير التقديرات إلى استمرار وتيرة النمو في الأرباح في ظل تواصل الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية والبنية التحتية التي ترفد عوائد الشركات بشكل حيوي، إلى جانب التوسع في المشاريع الخاصة بمعرض إكسبو 2020 دبي.
ووفق مسح سابق لـ «البيان الاقتصادي» نمت أرباح الشركات الوطنية المدرجة 10.4% أو ما يعادل 5.5 مليارات درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي لتصل إلى 57.6 مليار درهم مقارنة بنحو 52.2 مليار درهم في الفترة نفسها من العام 2017.
وأكد الخبراء أن النمو المحقق في أداء الشركات خلال الأشهر الماضية يؤكد صلابتها وقوتها في مواجهة التحديات، متوقعين أن تكون نتائج القطاع البنكي الأفضل كعادتها يتبعها الاتصالات والتأمين، بينما ستتفاوت أرباح العقار حسب قوة الملاءة المالية لكل شركة.
وتوقّع المحللون والخبراء أن تواصل الشركات مسيرة النمو، مستفيدة بشكل رئيسي من استمرار نمو وازدهار الاقتصاد الوطني.
تقديم الحوافز
وقال عصام قصابية محلل مالي أول لدى «مينا كورب» للخدمات المالية، إن نمو أرباح الشركات يأتي مدعوماً بقوة الاقتصاد الوطني واستمرار الإنفاق على المشاريع، خصوصاً المتعلقة بمعرض «إكسبو 2020»، بالإضافة إلى استحداث العديد من الإصلاحات لتحفيز بيئة الأعمال وتقديم الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف أن القطاع المصرفي سيظل القائد الرئيسي من حيث نمو وحجم الأرباح، مستفيداً بشكل رئيسي من الزيادات المتواصلة في أسعار الفائدة على مدار العام الماضي، فضلاً عن استمرار خفض المخصصات، وهو ما يعزز نمو الأرباح إضافة إلى مساعي الكثير من البنوك لزيادة رؤوس أموالها اتباعاً لقواعد «بازل 3»، وهو ما يعطيها مزيداً من القوة.
ويرى عصام قصابية أن قطاع التأمين من المتوقع أن يواصل تحقيق نتائج جيدة عن العام الماضي، وكذلك في السنوات المقبلة، مدفوعة بقرارات حكومية جرى تنفيذها 2017، تلزم جميع الحاصلين على إقامات من دبي بالتأمين، إضافة إلى رفع الحد الأدنى لأسعار وثائق تأمين السيارات ووضع آليات تمنع حروب الأسعار.
ويرى أن نتائج شركات الطاقة ستظل جيدة رغم التراجعات الأخيرة في النفط .
توسعات الشركات
وقال إيهاب رشاد الرئيس التنفيذي لشركة «الصفوة مباشر» للخدمات المالية، إن قوة الاقتصاد الوطني كانت عاملاً رئيسياً في تعزيز نتائج الشركات المدرجة في العام الماضي إلى جانب المحفزات الأخيرة التي أقرتها الحكومة، وهو ما دعم أعمال وتوسعات الكثير من الشركات وشجعها على زيادة استثماراتها وأنشطتها.
وأشار إلى أن زيادة الإنفاق على مشاريع البنية التحتية في دبي استعداداً لاستضافة معرض إكسبو 2020، يعد أمراً جيداً للشركات، حيث يؤدي إلى مزيد من التوسع والنمو في الأعمال، خصوصاً في قطاع البنوك والعقارات مشيراً إلى أن التقديرات ترجح أن تصل أرباح الشركات إلى 80 مليار درهم.
وأضاف إيهاب رشاد أن نتائج القطاع المصرفي ستكون الحصان الرابح كعادتها، مستفيدة بشكل رئيسي من الملاءة القوية للبنوك الوطنية والسيولة الجيدة إلى جانب الرفع المتتالي في أسعار الفائدة، وهو ما أسهم في زيادة الإيرادات.
زخم النشاط
وقال أيمن القصبي المحلل وخبير أسواق المال، إن الأسواق تعوّل على نتائج الشركات السنوية لاستعادة زخم النشاط لا سيما في ظل التوقعات المتفائلة للأرباح والإيرادات بدعم قوة الاقتصاد الوطني إلى جانب المحفزات الحكومية واستمرار خطط الإنفاق على مشاريع جديدة.
وأضاف أن أرباح شركات البنوك ستكون في الصدارة بدعم رئيسي من البنوك القيادية يتصدرها «الإمارات دبي الوطني» و«أبوظبي الأول».
مشيراً إلى أن الأداء الجيد للبنوك يأتي بفضل الأداء التشغيلي القوي وتراجع نسبة القروض المتعثرة وارتفاع أسعار الفائدة المتتالي، وهو ما انعكس بصورة إيجابية على أداء البنوك ودفعها لتحقيق نتائج جيدة ما يؤكد تحسن أوضاع التمويل والسيولة وقوة الملاءة المالية للبنوك الوطنية.
ورجح أيمن القصبي أيضاً تحقيق شركات الطاقة أداءً جيداً، خصوصاً بالنسبة لشركة «دانة غاز» بعد إعلانها عن زيادة وتيرة تحصيل مستحقاتها من الحكومة المصرية.
مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه يتوقع تحسناً في أداء بعض شركات المقاولات رغم أن هناك العديد من الشركات الأخرى تعاني حتى الآن من تحديات إعادة الهيكلة وإطفاء الخسائر المتراكمة، لكن في الوقت نفسه تبذل هيئة الأوراق المالية جهوداً حثيثة بهدف حث تلك الشركات على هيكلة أوضاعها.
استقرار
وتوقّع يوغيش خيراجاني المحلل المالي لدى «العصر» للوساطة المالية، ارتفاع أرباح الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 7% على أساس سنوي، بينما من المرجح أن تستقر أرباح شركات سوق دبي من دون تغيير كبير.
وأرجع خيراجاني النمو الكبير في أرباح الشركات المدرجة في سوق أبوظبي إلى الوزن النسبي الكبير لقطاع البنوك، والذي يُمثّل 63% من السوق، متوقعاً بشكل عام أداءً جيداً لقطاعي البنوك والتأمين في كلا البورصتين.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-tQN
