بلغ احتياطي البنك المركزي الأردني من الذهب وحقوق السحب الخاصة، بالإضافة لرصيد العملات الأجنبية المتاحة لديه بنهاية الاسبوع الماضي 8.6 مليار دولار.
وبلغ رصيد الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الاردني، حتى 24 كانون الثاني (يناير) 7.6 مليار دولار بعد استلام الوديعة الاماراتية ليسجل بذلك ارتفاعا نسبته 15 %، مقارنة برصيد بشهر كانون الأول (ديسمبر) 2012، والبالغ 6.6 مليار دولار.
واعلن البنك المركزي في بيان له في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، إنه يملك 445 ألف أونصة تقدر قيمتها بنحو 789 مليون دولار، بالإضافة إلى حقوق السحب الخاصة ليصبح مجموعهما نحو مليار دولار.
وكانت الحكومة الإماراتية أودعت مليار دولار في البنك المركزي الأردني ضمن مساهمتها في الصندوق الخليجي للتنمية والبالغة 1.25 مليار دولار.
وتسهم أربع دول خليجية في الصندوق الخليجي، هي السعودية والكويت والإمارات وقطر بقيمة اجمالية تبلغ 5 مليارات دولار موزعة بالتساوي على كل دولة.
وسبق أن أودع صندوق أبو ظبي للتنمية ربع مليار دولار نهاية العام الماضي، وهي حصة دولة الإمارات العربية المتحدة من منحة الصندوق الخليجي للأردن والبالغة 1.250 مليار دولار المقسمة على 5 سنوات، لتنفق في الموازنة العامة على مشاريع تنموية لاحقا، بحسب مصادر حكومية.
وتعرف حقوق السحب الخاصة بأنها أصل احتياطي دولي استحدثه صندوق النقد الدولي في العام 1969 ليصبح مكملا للأصول الرسمية الخاصة بالبلدان الأعضاء. ويتم تحديد قيمة هذا الأصل اعتمادا على سلة من أربع عملات دولية أساسية، ويمكن مبادلته بأي من العملات القابلة للتداول الحر. ومع التوزيع العام لوحدات حقوق السحب الخاصة الذي تم في 28 آب (أغسطس) والتوزيع الخاص الذي تم في 9 أيلول (سبتمبر) 2009، زاد مقدار حقوق السحب الخاصة من 21.4 مليار وحدة إلى حوالي 204 مليارات وحدة (ما يعادل حوالي 310 مليار دولار أميركي، محولة باستخدام السعر السائد في 20 آب (أغسطس) 2012).
يشار إلى أن رصيد الاحتياطيات الأجنبية يتم تغذيته بعدد من القنوات أبرزها الدخل السياحي وتحويلات المغتربين، إلى جانب المنح والمساعدات التي تتدفق من العملات الصعبة، ليتم تمويل مستوردات منها.
يذكر أن الجهاز المصرفي في المملكة يتولى تمويل المدفوعات الخارجية للمملكة بالعملات الأجنبية وعلى رأسها أثمان فاتورة الطاقة من موجوداتها الأجنبية التي شهدت ارتفاعا ملحوظا ناهز 650 مليون دولار خلال الفترة المنقضية من العام 2012، دون الحاجة إلى اللجوء إلى البنك المركزي.
وبلغ ما تلقته المملكة خلال العام 2012 من ثلاث دول خليجية، هي: السعودية والإمارات والكويت، 750 مليون دولار.
وتوقعت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن تستكمل الدول الخليجية الأربع المشاركة في الصندوق الخليجي، وهي السعودية، الكويت، وقطر والإمارات، دفع حصصها خلال العام الحالي، كوديعة لدى البنك المركزي الأردني، ما سيسهم في رفع احتياطياته الأجنبية.
وقال صيارفة في السوق المحلية إن الطلب على الدينار الأردني يشهد تصاعدا قويا.
وأقر قادة دول مجلس التعاون الخليجي العام الماضي صندوقا حجمه 5 مليارات دولار لإنشاء مشاريع رأسمالية، حيث سيجرى تمويل مشروعات موجودة على أرض الواقع وواردة في الموازنة العامة، ما سيخفف من المديونية ويوفر فرص عمل، ويسهم في تحريك الاقتصاد الوطني.
وتضاف الوديعة الاماراتية، لوديعتين سعودية وكويتية كل منهما بقيمة 250 مليون دولار جرى إرسالهما للبنك المركزي الأردني.
وينتظر أن تزور بعثة صندوق النقد الدولي المملكة لمراجعة أداء الاقتصاد الوطني، بعد تشكيل الحكومة، حيث إن مجلس النواب السابع عشر سيطلع على تفاصيل المرحلة المقبلة والقرارات الاقتصادية التي سيتم تنفيذها، من أجل تصويب الاوضاع المالية والاستمرار بالسير في اجراءات الاهداف المناط تحقيقها في البرنامج الوطني الشامل للإصلاح الاقتصادي، والذي تم تبنيه من قبل الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية.