وأوضحت الإدارة في تقرير لها نقلته وكالة الأنباء الكويتية، أن البيانات التقديرية والفعلية أشارت إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال (2014 – 2015) بفعل التراجع الكبير في أسعار النفط، حيث بلغت نسبة التراجع 3ر6 في المئة و 9ر25 %.
وأشارت إلى انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي “حيث انعكس النمو في عدد السكان الكلي وتراجع القيمة الاسمية للناتج المحلي الإجمالي على نصيب الفرد من الناتج لعام 2015، حيث تراجع من 3ر11 ألف دينار كويتي في 2014 إلى 095ر8 ألف دينار في 2015”.
وأفادت بأن “ارتفاع الناتج المحلي بالأسعار الثابتة خلال 2015 بنسبة 8ر1 في المئة قابله زيادة أكبر بعدد السكان ما انعكس على نصيب الفرد والذي تراجع من 605ر9 ألف دينار إلى 444ر9 ألف دينار بنسبة 7ر1 %”.
وعن القطاع النفطي، قالت الإدارة المركزية للإحصاء :”إنه مع تراجع أسعار النفط خلال العام الماضي انخفضت مساهمة القطاع (نشاط استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي والخدمات ذات الصلة ونشاط فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة) في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 1ر46 في المئة مقارنة بـ 4ر63 في المئة في 2014″.
وبينت أن مساهمة القطاع النفطي شهدت استقرارا نسبيا في مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بين عامي 2014 و 2015 نتيجة محافظة الكويت على حصتها من إنتاج النفط الخام، حيث بلغت 61 في المئة و 9ر58 في المئة على التوالي.
وذكرت أن البيانات المقدرة للناتج المحلي والإنفاق عليه بالأسعار الثابتة أفادت باستقرار نسبة مساهمة الإنفاق الاستهلاكي (الإنفاق الحكومي وإنفاق الأسر المعيشية وإنفاق منتجي الخدمات غير الهادفة للربح وتخدم الأسر المعيشية) عند 48 في المئة، بينما تختلف نسبة هذه المشاركة وفق الأسعار الجارية نتيجة تراجع القيمة الاسمية للناتج خلال 2015، حيث شكلت 9ر65 في المئة مقارنة بـ 7ر46 في المئة في 2014.
