وأوضح في حوار مع «البيان الاقتصادي» أن توقعات النمو ترتبط مع المتغيرات التي تشهدها المنطقة والعالمية، مع وجود فرص لزيادة هذه النسبة بالنسبة للصناعات التي ترتبط بمحتوى تقني وميزة ابتكارية ولا ترتبط بمدخلات صناعية قد تؤثر عليها وتتأثر على اثرها الصادرات المرتبطة فيها.
وأكد أن المؤسسة تعمل على توسيع رقعة أسواق التصدير وإعادة التصدير من دبي عبر إستراتيجية متكاملة للخدمات، لتضاف إلى الجهود التي تبذلها مختلف الجهات على المستوى المحلي والاتحادي والتي تدعم التوجه نحو أسواق جديدة وناشئة باستطاعتها استيراد المنتجات الإماراتية أو المنتجات التي تمر عبر دبي.
وتالياً نص الحوار:
كيف تساهم التجارة الخارجية في دعم الاقتصاد الوطني ؟
باتت حركة الاقتصاد والتجارة العالمية مرتبطة ومتداخلة بين الدول أكثر من أي وقت مضى، وبالنسبة لنا في الإمارات عموماً وفي دبي خصوصاً تعتبر التجارة الخارجية جزءاً مهماً في عملية التنمية الاقتصادية المستمرة، حيث تواصل تحقيق معدلات نمو متواصلة، ويأتي ذلك بفضل المبادرات الحكومية المتنوعة والتوجهات التي رسمتها الحكومة الرشيدة محلياً واتحادياً.
تشكل التجارة الخارجية داعماً أساسياً للاقتصاد الوطني في أي دولة وتعتبر من أهم الركائز الأساسية لعملية التنمية الاقتصادية، فضلاً عن دورها في تحسين المستوى المعيشي ورفاهية المجتمع، حيث يساهم النمو المتواصل في التجارة الخارجية برفع الطاقة الإنتاجية وتنمية الموارد المتنوعة. وهناك عوائد متنوعة تحققها الدول من خلال تعزيز التبادل التجاري، لعل أبرزها تحفيز القطاعات الإنتاجية، مما يحسن من تصنيف هذه الدول على حزمة من المؤشرات العالمية، فضلاً عن الاستفادة من التقدم التكنولوجي العالمي والابتكار عبر تبني برامج ريادية وابداعية تساهم في رفع دور المعرفة في القطاع الصناعي والخدمي والتي أيضا تعزز القدرات التنافسية وتحقيق عوائد عديدة للاستثمار في التصدير.
فالتوسع الدولي يساهم وبشكل كبير في تحقيق المزيد من الأرباح والنمو بالنسبة للاقتصاد المحلي عموماً وقطاعات التصنيع والتجارة بما يشمل التصدير وإعادة التصدير، فضلاً عن تعزيز القدرة المعرفية بالأسواق الدولية واكتساب المزيد من المعرفة والخبرات من مختلف دول العالم.
وفي حين كان الهاجس الأكبر للمنتجين والمصدرين يكمن في الحواجز التجارية والتي قد تظهر أثناء مزاولة العمل التصديري، لكن أحد أبرز التحديات التي قد تواجهها الشركات المصدرة أو حتى المستوردة لأغراض اعادة التصدير تتجسد أيضاً في الحواجز الثقافية ومعرفة نمط العمل في الأسواق الدولية، لذلك فإن المعرفة التصديرية في الأسواق الدولية جراء مزاولة العمل التصديري وزيادة الترويج للصادرات تساهم في اكتساب خبرات متنوعة.
وجهات واعدة
ما أهم الأسواق الجديدة التي بدأت بالظهور على خارطة الصادرات وإعادة التصدير من دبي خلال الأعوام القليلة الماضية ؟
من المتوقع أن تحقق حركة التصدير وإعادة التصدير من دبي نمواً بمعدل 8 % خلال العام الجاري، وذلك بعد أن سجلت صادرات الإمارة نمواً بمعدل 15 % خلال العام 2015 وظلت قيمة الصادرات وإعادة الصادرات مستقرة في عامي 2014 و2015. وترتبط توقعات النمو ترتبط مع المتغيرات التي تشهدها المنطقة والعالمية، مع وجود فرص لزيادة هذه النسبة بالنسبة للصناعات التي ترتبط بمحتوى تقني وميزة ابتكارية ولا ترتبط بمدخلات صناعية قد تؤثر عليها وتتأثر على اثرها الصادرات المرتبطة فيها.وقد حافظت كل من الهند والسعودية وسويسرا وتركيا على مكانتها في صدارة أسواق التصدير من دبي منذ سنوات، وبحسب آخر إحصائيات بحسب جمارك دبي في 2015 بلغت حصة أهم عشر وجهات تصدير لدبي نحو 54% من إجمالي الصادرات وحصة أهم عشر وجهات إعادة التصدير 61% من إجمالي إعادة التصدير، الأمر الذي يبرز أهمية برامج تنوع محفظة الأسواق نظرا لتمركز الصادرات نحو أسواق الدول المحيطة نتيجة للعلاقات الاستراتيجية والتجارية التي عملت عليها دبي مع هذه الدول عبر عقود من الزمن والعلاقات الاقتصادية.
ونتيجة للتغيرات في الأسواق الدولية في السنوات الماضية وبروز أسواق جديدة تحمل الفرص للمصدريين من دبي والدولة بشكل عام، سواء بشكل مباشر أو عبر الخدمات العديدة التي تقدمها المؤسسة، وبالتزامن مع تطور شبكات النقل والتغير الديمغرافي العالمي، ظهرت أسواق جديدة لصادرات دبي على مسافات بعيدة، فعلى سبيل المثال تضاعفت الصادرات إلى الولايات المتحدة من 1.5 مليار في 2011 إلى 4 مليارات درهم في 2015 محتلة بذلك الوجهة الثامنة للتصدير في عام 2015، ودخلت روسيا واليابان ضمن أسواق التصدير المهمة لدبي لأول مرة منذ خمس أعوام، حيث وصلت الصادرات لليابان عام 2015 إلى 2.2 مليار درهم بينما لم تكن ضمن وجهات التصدير من دبي في عام 2011، كما قفزت الصادرات لماليزيا بأكثر من أربعة أضعاف خلال الفترة منذ 2011 لغاية 2015 لتدخل أيضا كوجهة تصديرية للإمارة.
وكانت أبرز الصادرات غير النفطية إلى هذه الوجهات التي صعدت إلى مراتب متقدمة هي الألمنيوم والحديد والمجوهرات والأسلاك والكوابل الكهربائية والمباني شبه الجاهزة والهياكل المعدنية والألمنيوم والعصائر ومخلفات النحاس والشاي والمجوهرات والبلاستيك والسجائر
استراتيجية متكاملة
كيف تساهم المؤسسة في تعزيز فرص التجارة مع الأسواق العالمية الواعدة؟
لطالما عملت مؤسسة دبي لتنمية الصادرات منذ إنشائها في عام 2007 على توسيع رقعة أسواق التصدير وإعادة التصدير من دبي عبر استراتيجية متكاملة من الخدمات، علاوة على الجهود المتنوعة التي تبذلها مختلف الجهات الرسمية الأخرى على المستوى المحلي والاتحادي والتي تدعم التوجه نحو أسواق جديدة وناشئة باستطاعتها استيراد المنتجات الإماراتية أو المنتجات التي تمر عبر الإمارة.
وتقوم المؤسسة وبشكل مستمر بالعمل على توفير واستحداث واستمرارية التحسين على خدماتها والتي تضمنت دراسات الأسواق وتنظيم البعثات التجارية والمعارض الدولية وتعظيم الاستفادة من العلاقات الدولية المشتركة والاتفاقيات الثنائية والتنسيق مع كافة الجهات المعنية في الدولة على جميع الأصعدة بما في ذلك القطاع الخاص الذي يوفر خدمات في وسائل النقل واللوجستيات الدولية. حيث قامت المؤسسة بالعمل مع المجلس التنفيذي بإعداد سياسة لترويج التجارة الخارجية للإمارة تضمنت برامج عديدة لدعم الوصول إلى أسواق جديدة تحمل فرصا متنوعة لقطاعات غير نفطية متنوعة، كما تواصل المؤسسة إصدار تقارير ودراسات تستشرف الفرص التصديرية لتحديد معالم الأسواق المستهدفة، وبناء على النتائج قمنا بافتتاح مكاتب تمثيل للمؤسسة في أسواق جديدة إضافة للمكاتب الموجودة في السعودية والهند ومصر، وقد اختيرت مواقع المكاتب الجديدة في روسيا وألمانيا والبرازيل نظراً لتمركزها في أسواق واعدة ونامية باستطاعة المصدر الإماراتي العمل فيها أو حتى من خلالها.
لذا نركز من خلال استراتيجيتنا الخاصة بأسواق التصدير على أسواق الدولة المجاورة والتي يمكن استهدافها تجارياً بما يشمل الأقاليم المرتبطة بها. فاختيارنا للسوق الروسي بهدف الوصول إلى اقاليمه ومدنه المختلفة مثل كازان وفلاديفوستوك والذي يرتبط بالتحديد بالسوق الآسيوي نظرا لموقعه الجغرافي بالقرب من الدول الآسيوية.
كما ركزت المؤسسة أيضا على أسواق جديدة تتمتع بفرص تصديرية واعدة كمنطقة وسط اسيا وخاصة كازاخستان وأوزباكستان بالإضافة إلى أذربيجان، فضلاً عن أفريقيا بما يشمل كينيا وتنزانيا وغانا من خلال برامج الترويج المباشرة.
وبالإضافة إلى ذلك، تستهدف المؤسسة أسواقاً واعدة برزت أهميتها بشكل واضح في ظل المستجدات الأخيرة، والتي يتم تعزيز الاستفادة منها اعتماداً على العلاقات الاقتصادية التي أقامتها دبي والإمارات مع هذه الدول مثل أسواق البوسنة والهرسك وصربيا ومقدونيا، إلى جانب أميركا الجنوبية بما يتضمن باراجواي وكولومبيا وبنما، إلى جانب آسيا وخاصة في كمبوديا وفيتنام بالإضافة إلى مقاطعات متنوعة في الصين وأسواق نامية في أفريقيا مثل نيجريا ورواندا.
ما هي المنتجات التقليدية للتصدير وإعادة التصدير من دبي وهل ترون فرصة لبروز منتجات جديدة ؟
قد تميزت دبي بصادرات تقليدية بفضل خبرتها وريادتها السباقة تاريخياً، وقد أسست لها أسواقاً ثابتة وقوية، ويأتي الألمنيوم في صدارة هذه المنتجات بالإضافة إلى السكر والذهب والمجوهرات والبلاستيك بأنواعه وتشكيلاته المختلفة. وفي مجال إعادة الصادرات، تبرز دبي بقوة في إعادة تصدير السيارات والماكينات والأجهزة الأتوماتيكية والمعدات الكهربائية بفضل قدراتها التنافسية وإمكاناتها اللوجستية وموقعها الاستراتيجي.
تطوير برامج للقطاعات الإبداعية والأجهزة الكهربائية
أكد المهندس ساعد العوضي أن مؤسسة دبي لتنمية الصادرات تعمل على تطوير سلسلة من البرامج لقطاعات ابداعية تتميز بها دبي وتمتلك مقومات واعدة وتم استشرافها من خلال القيمة السوقية المتوقع تحقيقها، وتتضمن تلك البرامج تطوير خطة ترويجية لصادرات قطاع التصميم والأزياء من الإمارة عبر استراتيجيات يتم بحثها مع الجهات والتجمعات المهنية المتعددة، بهدف تصديرها إلى الأسواق الهندية والصينية.
وأضاف :»نتجه أيضاً للتركيز على قطاع العطور والمستحضرات التجميلية للتصدير إلى السوق المصري الذي يزخر بفرص غير مسبوقة في هذا الفئة من المنتجات، حيث تقوم المؤسسة عبر مكاتبها في هذه الدول بدراسة مقومات كل سوق ومستويات الاستهلاك والإمكانات المتاحة أمام الصناعة الإماراتية لسد حاجات تلك الأسواق عبر التصدير، بالإضافة إلى ربط المستوردين وتنظيم لقاءات ثنائية متواصلة.
حيث يقدر عدد منتجات العطور الإماراتية المتواجدة في السوق المصري بحوالي 120 منتجاً بحسب استبيان كارفور في مصر لعام 2015 مما يعكس فرص تنويع محفظة المنتجات الإماراتية هناك وزيادة فئاتها».
وأوضح العوضي في إطار رده على سؤال حول أبرز المنتجات التي يمكن من خلالها استهداف الأسواق الواعدة مجموعة من المؤشرات الحيوية لتلك الدول، حيث أشار إلى أن إجمالي قيمة واردات رابطة الدول المستقلة بلغ 314 مليار دولار وفي مقدمتها مواد البناء والأدوية خلال العام 2015، فيما وصلت واردات الاتحاد الأوروبي 5.2 ترليونات دولار وفي مقدمتها الأجهزة الكهربائية والبلاستيك ومواد البناء، كما استورد اتحاد دول أميركا اللاتينية ما قيمته 879 مليار دولار في 2015 تمثلت النسبة الأكبر منـهـا في منتجــات الحديــد والبلاستيك والأدوية والمعدات الكهربائيــة وفقــا لإحصائيات مركــز التجــارة العالمــي فــي جنيـف.
أسواق
في إطار تنويع محفظة منتجات وأسواق التصدير، تدرس مؤسسة دبي لتنمية الصادرات حزمة من القطاعات المتميزة محلياً وتتمتع بقدرات تنافسية للانتشار في الأسواق الدولية مثل قطاع العطور ومستحضرات التجميل والأدوية والأجهزة الطبية وقطاع الصناعات المرتبطة بالطيران، إلى جانب تنويع صادرات الذهب والمجوهرات من خلال إدخالها في صناعات تكميلية جديدة ينتج منها سلسلة من المنتجات القادرة على المنافسة بفضل أنظمة المواصفات والمقاييس المتبعة في الدولة والتي تضمن الجودة وبشكل مستمر.كما تلعب المتغيرات المتلاحقة التي تشهدها الأسواق العالمية دوراً مهماً في استحداث فرص جديدة للتجارة بما يحدث تحولاً كبيراً في محفظة صادرات الدول.
لذا نركز من خلال ورش العمل واللقاءات المتواصلة مع المصدرين على أهمية تطبيق المواصفات العالمية في عمليات الإنتاج والالتزام بالمعايير الدولية لأنظمة الجودة لضمان جاهزية التصدير والانتشار الخارجي في حل بروز أي فرصة جديدة في الأسواق.
استراتيجية
آفاق جديدة للمنتج الإماراتي نحو أسواق جنوب شرق أوروبا
تعمل مؤسسة دبي لتنمية الصادرات على فتح آفاق جديدة للمنتج الإماراتي نحو أسواق جنوب شرق أوروبا، حيث اختتمت أخيراً برنامجها الترويجي لفتح أسواق جديدة للصادرات الوطنية من خلال تنظيمها لجولة في السوق البوسني واستهداف دول شرق أوروبا المتمثلة في حوالي 16 دولة، وذلك خلال مشاركتها ورعايتها لملتقى سراييفو للأعمال.
وعلى هامش الملتقى، الذي شارك فيه أكثر من 750 مشاركاً من مختلف الدول و20 شركة إماراتية مصدرة، حظيت الشركات باجتماعات ثنائية من شأنها فتح فرص التصدير بين المصدرين من الإمارات والمستوردين.
وعقد وفد مؤسسة دبي لتنمية الصادرات برئاسة المهندس ساعد العوضي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، لقاءات ثنائية مع الحكومة البوسنية، والجهات والهيئات البوسنية العاملة في القطاع الاقتصادي والتجاري لبحث سبل التعاون والتعرف على بيئة الأعمال في السوق البوسني وذلك لترجمتها الى فرص للمصدرين من الإمارات وإمارة دبي بالتحديد، إلى جانب ذلك وقعت المؤسسة مذكرة تعاون ثلاثية الأطراف مع كل من المؤسسة البوسنية لتنمية التجارة والاستثمار وبنك البوسنة الدولي لدعم المصدرين نحو آفاق جديدة وأسواق ذات قيمة مضافة.
وتم عقد سلسلة من الاجتماعات مع المسؤولين في السوق البوسني، حيث استقبل ميركو تشاروفيتش، نائب رئيس مجلس الوزراء البوسني للتجارة والاستثمار والسياحة وفد المؤسسة وتم بحث سبل التعاون في كافة المجالات التجارية والإمكانات التصديرية للشركات المشاركة. وأثنى ميركو تشاروفيتش على الجهود التي تقوم بها المؤسسة في ربط دبي وسرايفيو من خلال هذه الفعاليات المتنوعة لا سيما في ظل جهود المؤسسة في فتح أسواق جديدة.
وأكد أن المؤسسة تقوم بشكل مستمر ببحث سبل تنوع الأسواق التصديرية.
مبادرات
توسيع قاعدة المصدرين في أفريقيا
استكمالاً لخطتها الاستراتيجية الرامية إلى توسيع قاعدة المصدرين نحو السوق الأفريقي، نظمت مؤسسة دبي لتنمية الصادرات جولة أفريقية شملت أوغندا وكينيا. وتعتبر هذه الزيارة استكمالاً لجهود المؤسسة التي بدأتها منذ عامين نحو السوق الأفريقي بمشاركة دبي ورلد سنترال «دبي الجنوب» و12 مصدراً إماراتياً من ثلاثة قطاعات تم تحديدها مع هذه الدول من أجل بناء تحالفات أبرزها في مجال المعدات الكهربائية، الأغذية، والتعبئة والتغليف، والتي سيكون لها مستقبلاً واعداً في هذه الأسواق.
ونظمت مؤسسة دبي لتنمية الصادرات على هامش الزيارة ملتقى تجارياً في أوغندا افتتحه الجنرال موسيس علي، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء الأوغندي، حضره وزير التعليم العالي والتكنولوجيا في أوغندا؛ ومحمد الكمالي، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات.