ولا يبدو الاقتصاد العالمي مهددا على الفور نتيجة شلل مؤقت للدولة الفدرالية الأميركية، لكنه خاضع لخطر عدم التسديد المتفاقم بعد 17 أكتوبر بغياب اتفاق سياسي بين الجمهوريين والديموقراطيين.
وكان رد فعل الأسواق الآسيوية والأوروبية صباح اليوم على الإعلان هادئا، علما أن التعطيل المؤقت لخدمات الدولة الفدرالية الأميركية الذي سرى في الساعة الرابعة بتوقيت غرينتش كان متوقعا.
وأفاد محللو الباري «لا تبدو الأسواق مضطربة بشكل خاص جراء تعذر تجنب تعطيل الدولة الفدرالية، أو بالأحرى لا تبدو متفاجئة».
بالتالي يبدو أثر ذلك على إجمالي الناتج الداخلي لأول اقتصاد عالمي وبالتالي على العالم محدودا ولو أنه حقيقي.
وأقر محللو رابوبنك أن «الإغلاق سيكون بالطبع مكلفا بالنسبة الى النمو الداخلي من حيث تراجع الطلب».
لكن هذه الكلفة «تعتمد بشكل أساسي على طول مرحلة «شلل الإدارة الفدرالية بحسب كبير اقتصاديي يوني كريدي في الولايات المتحدة هارم باندهولز.
واعتبر محللو فوركس دوت كوم أن أي فترة «تتجاوز 5 أيام سيكون لها أثر مادي على النمو في الفصل الرابع» متحدثين عن ارتفاع العجز وأثر على ثقة اللاعبين الاقتصاديين.
وأفاد محللو الباري أن «تعطيلا من ثلاثة أسابيع يشبه ما حصل قبل 17 عاما قد يحسم 0,5% من إجمالي الناتج الداخلي في الفصل».
كما اعتبر محللو موديز اناليتكس أن الشلل لمدة ثلاثة أو أربعة أسابيع سيكلف 1,4 نقطة من نسب إجمالي الناتج الداخلي الحقيقي في الفصل الرابع.
