يشهد معرض سيال العاشر المقام بمدينة تورنتو الكندية ولأول مرة مشاركة 8 شركات محلية تعرض منتجاتها أمام مرتاديه، ساعية للاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع الجمهورية الكندية.
وتعتمد الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ اواخر العام الماضي قواعد منشأ تفصيلية مبسطة تعتمد مبدأ تغيير البند الجمركي في السلعة لأغراض تحقيق المنشأ والتي تعتبر أسهل من القواعد المطبقة في الاتفاقيات التي ترتبط بها المملكة حاليا، وتأخذ بالاعتبار الميزة النسبية والقدرة التنافسية للصناعات المحلية.
كما تم تضمين بنود في الاتفاقية لضمان ممارسة أعمال القطاع الخاص في البلدين بما يحقق مبادئ وشروط المنافسة العادلة ومنع الاحتكار وبما يتوافق مع القوانين والأنظمة المطبقة بهذا الشأن في البلدين.
وتعاونت المؤسسة الاردنية لتطوير المشروعات الاقتصادية مع جمعية المصدرين الاردنيين في تنظيم المشاركة الاردنية في المعرض الممتد لغاية الثاني من الشهر الحالي، حيث تم تخصيص قسم في الجناح الأردني للترويج في مجالي السياحة والاستثمار وتزويد المهتمين بأسماء الشركات الأردنية غير الممثلة في الجناح.
وقال المدير التنفيذي للمؤسسة المهندس يعرب القضاة لـ(بترا) ان المعرض من المعارض الدولية المهمة والمتخصصة في الصناعات الغذائية في شمال أميركا حيث تشارك به ثماني شركات محلية تعمل في مجال الصناعات الغذائية على مساحة تصل الى 90 مترا مربعا.
وبين أنه نظرا لأهمية المعرض تم تخصيص قسم في الجناح الأردني للترويج في مجالي السياحة والاستثمار وتزويد المهتمين بأسماء الشركات الأردنية غير الممثلة في الجناح، مشيرا الى ان السوق الكندي يعد من أهم الأسواق بالنسبة لقطاع الصناعات الغذائية نظرا للتواجد الكبير للجالية العربية فيه ودخول اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن وكندا حيز التنفيذ اعتبارا من شهر تشرين الأول (اكتوبر) من العام الماضي ولاسيما وأن الأردن يعتبر الدولة العربية الأولى التي توقع مثل هذه الاتفاقية.
ولفت إلى أهمية الاتفاقية في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الأردن وكندا وتنمية الشراكات ورفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين وإيجاد فرص تصديرية جديدة للمنتجات الأردنية في الأسواق الخارجية وإمكانية تكامل المنشأ مع الدول التي ترتبط مع كل من الأردن وكندا باتفاقيات تجارة حرة. وأوضح القضاة انه بهدف زيادة الاستفادة من المشاركة بالمعرض قامت وزارة الصناعة والتجارة ضمن البرنامج التابع لمركز التجارة الدولية بتعيين خبير كندي لمساعدة الشركات المحلية المشاركة بالمعرض على رفع قدراتها الانتاجية والتصديرية وتعريفها بالسوق الكندي ومتطلباته وتنظيم اجتماعات ثنائية مع عملاء متوقعين مهتمين بالمنتجات المحلية وتقديم الدعم والمشورة لتلك الشركات.