تعلن شركة السوق المالية السعودية «تداول» خلال أيام البنوك التي ستدير طرح حصة من أسهمها في اكتتاب عام، من قائمة تضم 8 بنوك محلية وعالمية.
وتشمل قائمة البنوك المرشحة كلاً من «جولدمان ساكس» وبنك «اتش.اس.بي.سي هولدنجز» ومصرف «جي بي مورجان تشايس»، و«مورغان ستانلي»، وبنك «الخليج الدولي»، و«البنك الأهلي التجاري»، و«مجموعة سامبا المالية»، و«السعودي الفرنسي كابيتال»، بحسب ما نقلته بلومبرغ أمس عن مصادر.
وتوقعت المصادر أن يجمع الاكتتاب في 30 % من أسهم الشركة حوالي 500 مليون دولار (ما يعادل 1.87 مليار ريال).
وتتوقع «تداول» طرح وإدراج أسهمها عام 2018، بعد استكمال جميع المتطلبات.
ويبلغ رأسمال الشركة التي تدير أكبر بورصة في المنطقة العربية 1.2 مليار ريال، وهي مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة. ومن جهة أخرى، كشفت إدارة السوق المالية السعودية أمس أنها ستبدأ قبل نهاية النصف الأول من 2017 تنفيذ إصلاحات من شأنها تنشيط سوق الأسهم وفتحها أمام شريحة أكبر من المستثمرين الأجانب.
وقالت الهيئة في بيان لرويترز «سيجري نشر القواعد المعدلة وستدخل حيز التنفيذ قبل نهاية النصف الأول من 2017». وكانت الهيئة قالت الثلاثاء الماضي إنه سيجري السماح لكل مؤسسة مالية أجنبية بتملك حصة مباشرة أقل بقليل من عشرة بالمئة في كل شركة مدرجة ارتفاعاً من خمسة بالمئة في السابق.
وتقرر إلغاء قيود أخرى مثل سقف العشرة بالمئة على الملكية الإجمالية للمؤسسات الأجنبية من إجمالي القيمة السوقية للبورصة. لكن لن يسمح للمستثمرين الأجانب مجتمعين بتملك أكثر من 49 بالمئة في أي شركة على حدة كما هو معمول به حالياً.
ولاستيفاء شروط التسجيل كمؤسسة أجنبية مؤهلة في السعودية لن يحتاج مدير الأصول لأكثر من مليار دولار تحت إدارته عالمياً بدلاً من خمسة مليارات حالياً. وقالت هيئة السوق إنها ستقبل باستثمارات فئات جديدة من المؤسسات الأجنبية مثل صناديق الثروة السيادية وأوقاف الجامعات.
وأضافت الهيئة أنها وافقت على السماح بإقراض الأوراق المالية والبيع على المكشوف في سوق الأسهم، وهو ما سيعطي المستثمرين مزيداً من الخيارات للتحوط وحماية مشترياتهم من مخاطر تراجع السوق.
وقالت البورصة السعودية إنها ستبدأ خلال النصف الأول من 2017 العمل بنظام تسوية المعاملات في غضون يومي عمل من تاريخ تنفيذ الصفقة.
تكيف مع التقشف
ومن ناحية أخرى، جاء أداء الشركات السعودية أفضل في زمن التقشف مما كان كثير من المستثمرين يخشونه، لكن هذه الشركات تواجه المزيد من المتاعب في الأشهر المقبلة مع تزايد صعوبة تحقيق مكاسب من خفض التكاليف وجهود تحسين كفاءة العمل.
وتمر السعودية، أكبر دول العالم تصديراً للنفط، بفترة تكيف مطولة مع انخفاض أسعار النفط الذي تسبب في عجز يبلغ نحو 100 مليار دولار في ميزانية الدولة وأرغم الحكومة على إجراء تخفيضات في الإنتاج.
وعلى مدى عشرات السنين اعتمد كل وجه من أوجه الاقتصاد على تدفق أموال النفط، ومن ثم فالتقشف يعد خبراً سيئاً لأرباح الشركات السعودية.
وفي ديسمبر الماضي أعلنت الحكومة مجموعة من التدابير التي لم يسبق أن اتخذت ما يماثلها في الصرامة، وذلك في شكل تخفيضات في الدعم أدت لارتفاع الأسعار المحلية للبنزين والكهرباء والماء وكذلك الغاز الطبيعي المستخدم كمادة خام في صناعة البتروكيماويات.وتبين أرباح الربع الأول التي أعلنتها الشركات السعودية المدرجة في البورصة خلال الأسابيع القليلة الماضية أن الكثير منها استطاع تجنب حدوث انخفاض حاد في الأرباح.
وتوضح حسابات رويترز أن صافي الأرباح المجمعة لأكبر 50 شركة سعودية من حيث قيمة رأس المال – والتي تمثل النسبة الأكبر من كل أرباح شركات سوق الأسهم – انخفضت بنسبة 3.0 % فقط عما كانت عليه قبل عام لتصل إلى 19.88 مليار ريال (5.4 مليارات دولار).
وكان هذا أفضل كثيرا من توقعات كثير من المحللين الذين اعتقدوا أن الأرباح قد تهبط بالحدة التي هبطت بها الأرباح السنوية لعام 2015 والتي بلغ انكماشها 13.9 في المئة.
ومع ذلك كانت هناك فروق كبيرة في أداء الربع الأول بين القطاعات وكانت أشد الصناعات تضررا هي الأكثر عرضة بشكل مباشر لطلب المستهلكين مثل تجارة التجزئة.
وقال جاسم الجبران المحلل لدى الجزيرة كابيتال في الرياض: «الشركات تمكنت من الاستفادة من المكاسب السهلة لخفض الإنفاق الزائد هذه المرة».
البنوك والبتروكيماويات
وأغلب بنوك السعودية الاثني عشر المدرجة في البورصة سجل نتائج تفوق توقعات المحللين في الربع الأول إذ زادت أرباحها مجتمعة بنسبة 0.6 % إلى 10.01 مليارات ريال بالمقارنة مع نموها 7.2 في المئة في العام الماضي كله.
ولم تكن مخصصات القروض المتعثرة بالضخامة التي كان المحللون يخشونها وذلك رغم أنها جاءت عموما أكبر قليلا مما كانت عليه قبل عام. وقال اقتصادي سعودي يعمل مع الحكومة طلب عدم نشر اسمه لأنه ليس مخولاً سلطة الحديث مع وسائل الإعلام: «يعتقد كثيرون أن نتائج البنوك بصفة خاصة في الربع الأول من العام الجاري مؤشر متأخر وليس استشرافيا أي أن النتائج تعكس أيام ما قبل تغيير الدعم أكثر مما تعكس شيئا آخر».
وأضاف: «في الأرباع المقبلة ستبدأ في رؤية تزايد التخلف عن السداد ودخول البنوك في حالة من البلبلة ولذلك ستتدهور النتائج». وقد انخفضت أرباح الشركات العشر الكبرى في قطاع البتروكيماويات بنسبة 8.9 في المئة في الربع الأول إلى 4.33 مليارات ريال..
لكن هذا الانكماش جاء أفضل كثيرا منه في 2015 عندما أدى انخفاض أسعار المنتجات بسبب رخص النفط إلى تقليص الأرباح بنسبة 36.9 في المئة. وأعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) إحدى أكبر شركات البتروكيماويات في العالم انخفاضاً بنسبة 13.2 % أرباح الربع الأول لتصل إلى 3.41 مليارات ريال لكن هذا الرقم جاء أعلى من متوسط توقعات المحللين الذي بلغ 2.84 مليار ريال.
وقال الجبران «عموماً استطاعت الهوامش الاجمالية أن تتفوق على التوقعات لأن المنتجين تمكنوا من السيطرة على التكاليف سواء التشغيلية أو العامة.»
تجزئة
تكشف أرباح شركات تجارة التجزئة أثر التقشف على الطلب الاستهلاكي في المملكة، حيث تم الاستغناء عن بعض العمال الوافدين البالغ عددهم 10 ملايين وأعيدوا إلى بلادهم. ورغم أنه لم يحدث الاستغناء عن مواطنين سعوديين على نطاق كبير حتى الآن، فقد حد من قدرتهم الشرائية انخفاض ما يحصلون عليه من مكافآت سخية ومقابل ساعات العمل الإضافية.
وبصعوبة استطاعت شركة فواز الحكير لتجارة التجزئة- التي تملك حقوق استغلال العلامات التجارية لشركات من بينها مانغو وزارا وبنانا ريبابليك- تحقيق التعادل بين الإيرادات والمصروفات في الربع الأول من العام وانخفض صافي أرباحها 98 في المئة.