حققت «الدار العقارية» إجمالي أرباح 753 مليون درهم في الربع الأول، بنمو 39%، مقارنة مع 542 مليون درهم خلال الفترة نفسها من 2016. ونما إجمالي الإيرادات 28% إلى 1.58 مليار درهم، مدفوعاً بإيرادات المشاريع التطويرية قيد الإنشاء وبيع مجموعة من الأراضي. وبلغ إجمالي مبيعات المشاريع التطويرية مليار درهم، فيما بلغ صافي الدخل التشغيلي من الأصول المدرة للإيرادات المتكررة 402 مليون درهم. أما صافي الأرباح فقد وصل إلى 641 مليون درهم.
وبلغت مبيعات الوحدات في جميع المشاريع التطويرية مليار درهم مدفوعة بمبيعات مشروعي وست ياس، وناريل ومبيعات الأراضي. وتمكنت الشركة من مواصلة تحقيق التقدم في جميع المشاريع، مثل تسليم مشاريع أنسام والهديل والناريل في العام 2017.
شهد الربع الأول ترسية عقود إنشائية بقيمة 2.3 مليار درهم حتى تاريخه لمشروعي ياس إيكرز ومايان. وأطلقت الدار العقارية في أبريل/نيسان الماضي مشروع «ذا بردجز» السكني للدخل المتوسط في جزيرة الريم. ويتألف المشروع من ستة أبراج سكنية توفر 1,272 وحدة سكنية. وسيتم الاحتفاظ بثلاثة من أبراج المشروع ضمن محفظة إدارة الأصول لتعزيز الإيرادات المتكررة. بينما تم إطلاق مبيعات الأبراج الثلاثة الأولى للمشروع وبيعت جميع الوحدات.
وحافظ ياس مول على معدلات إشغال مرتفعة بلغت 95% كما في 31 مارس/آذار 2017. وبلغ معدل الإشغال في محفظة الدار من الوحدات السكنية والمساحات المكتبية 90% و95% على التوالي كما في 31 مارس 2017. وبلغ معدل الإشغال في محفظة الدار من الفنادق 84% كما في 31 مارس 2017، وهو ما يتفوق على معدلات الإشغال الفندقي في سوق أبوظبي (76%). وتم استثمار 1.9 مليار درهم خلال الربع الأول مع إطلاق أربعة مشاريع جديدة، مع استكمال تنفيذ الخطة الاستثمارية بقيمة 3 مليارات درهم.
وقال محمد خليفة المبارك، الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية: «لقد تمكنا من تحقيق أداء مالي قوي خلال الربع الأول نتيجة استمرار الطلب على الوحدات العقارية عالية الجودة في وجهاتنا الرئيسية. كما نجحنا في تحقيق 39% نمواً في إجمالي الأرباح، فضلاً عن نمو إجمالي مبيعات المشاريع التطويرية إلى مليار درهم».
وأضاف: «بالنظر للمستقبل، أسهم استكمال تنفيذ خطتنا الاستثمارية بقيمة 3 مليارات درهم في توفير كافة المقومات اللازمة لتعزيز نمو الإيرادات المتكررة مستقبلاً. لقد حقق مشروع «ذا بردجز» الذي أطلقناه مؤخراً نجاحاً لافتاً، إذ تم بيع جميع الوحدات المطروحة في غضون ثلاثة أسابيع، في خطوة تؤكد تنامي الطلب على المنتج المناسب بالسعر المناسب. ولا تزال ركائز السوق العقاري في أبوظبي قوية».