بلغ عدد رخص الأنشطة الاقتصادية الجديدة التي جرى تسجيلها في إمارة دبي منذ بداية العام 2019 وحتى 15 أبريل الجاري نحو 7418 رخصة بنمو نسبته 3% تقريبا مقارنة مع شهر ديسمبر من العام 2018.
وساهمت الزيادة المضطردة في عدد الرخص التي وثقتها دائرة التنمية الاقتصادية – دبي في رفع إجمالي العدد التراكمي للرخص إلى نحو 260998 رخصة مع نهاية النصف الأول من شهر أبريل الجاري مقارنة مع 253580 رخصة بحسب ما يظهره السجل الاقتصادي الوطني الذي تشرف عليه وزارة الاقتصاد.
وأظهر تقرير صدر في وقت سابق عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي أن عدد الرخص الجديدة التي تم إصدارها خلال شهر يناير من العام الجاري وصل إلى 2046 رخصة في مختلف الأنشطة الاقتصادية بنسبة زيادة تصل إلى 20 % مقارنة بشهر يناير 2018.
وتوزعت الرخص الجديدة التي تم إصدارها خلال شهر يناير الماضي على الرخص التجارية والتي بلغت حصتها 64.5%، والرخص المهنية بنسبة 33.7%، ثم الرخص السياحية 1.2%، والرخص الصناعية 0.6%.
وبالعودة إلى تفاصيل حركة نشاط التراخيص منذ بداية العام الجاري في دبي يظهر السجل الاقتصادي الوطني النمو الكبير الذي شهدته تراخيص الشركات ذات المسؤولية المحدودة والتي ارتفع إجمالي عددها إلى 177136 رخصة مع نهاية النصف الأول من شهر أبريل الجاري بزيادة قدرها 3823 رخصة مقارنة مع 173313 في نهاية العام 2018.
ويعد هذا النمو توثيقا رقميا لزيادة جاذبية البيئة الاستثمارية وسهولة ممارسة الأعمال في دبي ودولة الإمارات بشكل عام بحسب سجلات المؤسسات الدولية.
ولم يقتصر النمو على الشركات ذات المسؤولية المحدودة وفقا لأرقام السجل الاقتصادي الوطني الذي يظهر أيضا زيادة عدد رخص المؤسسات الفردية بمقدار 3040 رخصة منذ بداية العام الجاري، الأمر الذي رفع إجمالي عددها إلى 76311 رخصة مع نهاية النصف الأول من شهر أبريل من العام ذاته. في حين زاد عدد رخص الشركة ذات المسؤولية المحدودة – الشخص الواحد – من 2711 رخصة إلى 3260 رخصة خلال فترة المقارنة نفسها.
وعلى مستوى عدد رخص فروع الشركات الأجنبية فقد ارتفع العدد من 2146 رخصة إلى 2154 رخصة وتوزعت بقية الزيادة المسجلة في عدد الرخص على الأشكال القانونية الأخرى من الشركات والتي تشمل الشركات المساهمة العامة وشركات التوصية البسيطة والشركات المساهمة الخاصة.