ربطت شركات توزيع الكهرباء نحو 720 عداد كهرباء تعمل باستخدام أنظمة للطاقة المتجددة بمنشآت في عدة مناطق بالمملكة، بحسب ارقام رسمية.
وبحسب مدير الطاقة المتجددة في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس نادر العتوم، فإن إجمالي الطلبات التي تلقتها شركات التوزيع الثلاث (الاردنية والتوزيع واربد) تقارب 1015 لربط انظمة لانتاج كهرباء من الطاقة المتجددة وباستطاعة45.5 ميغاواط، تم ربط 720 مشتركا في مختلف مناطق امتياز هذه الشركات باستطاعة تقارب 22.25 ميغاواط.
يأتي ذلك، في وقت بلغ فيه إجمالي عدد مشتركي التيار الكهربائي في المملكة عام 2013 نحو 1.7 مليون مشتركا مقارنة مع نحو 1.6 مليونا عام 2012.
وبين العتوم أن الانظمة يتم ربطها على شبكات التوزيع بموجب التعليمات المنظمة لبيع الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة –مبدأ صافي القياس والذي أصدرته الهيئة في وقت سابق وتم نشره في الجريدة الرسمية.
وأوضح ان أصحاب هذه الاشتراكات يستطيعون استهلاك الطاقة المولدة من خلال الانظمة التي ركبوها وضخ الفائض إلى الشبكة واعادة استجراره لدى الحاجة.
أما كمية الاستهلاك التي تفوق الاستطاعة التوليدية في أنظمتهم فيتم احتسابها وفقا للتعرفة الرسمية.
من جهته، قال مدير الشبكة الكهربائية في شركة الكهرباء الأردنية، المهندس حسن عبدالله، ان الشركة أصدرت موافقات لحوالي 658 مشتركا باستطاعة 25.5 ميغاواط تم ربط 550 مشتركا منها باستطاعة 12.5 ميغاواط فيما ينتظر ربط الباقي قريبا.
وتوزع الشركة الطاقة الكهربائية في عمان والبلقاء والزرقاء ومادبا.
وفيما يخص باقي مناطق المملكة، قال العتوم ان شركة توزيع الكهرباء المسؤولة عن محافظات الجنوب استقبلت 78 طلبا باستطاعة مطلوبة 5 ميغاواط، تم ربط 30 طلبا منهما باستطاعة 0.6 ميغاواط.
اما بالنسبة لمحافظات الشمال فاستقبلت شركة كهرباء اربد 137 طلبا بقدرة 2.5 ميغاواط، تم ربط 90 طلبا باستطاعة 0.6 ميغاواط كذلك.
من جهتها، قالت الخبيرة في شؤون الطاقة المتجددة، هالة زواتي، إن عدد المشتركين الذين باتوا يستخدمون أنظمة طاقة متجددة يعتبر مبشرا مقارنة بالفترة الزمنية القصيرة التي عقبت اصدار القوانين والتعليمات الخاصة بذلك، إلا انه لابد من تشجيع نشر استخدامات هذه الأنظمة بشكل اوسع.
ورأت زواتي ان الاستطاعة الناتجة عن هذه الانظمة حتى الآن وتلك التي ينتظر دخولها الخدمة قريبا لا تشكل سوى نسبة بسيطة من اجمالي الاستطاعة التوليدية للمملكة والتي تقارب 3 آلاف ميغاواط.
وقالت إن على الجهات المعنية سواء من شركات التوزيع او البنوك تحفيز تركيب هذه الانظمة باعتبارها ذات طاقة انتاجية محدودة وموزعة على مناطق متوزعة على الشبكة دون ان تتطلب توسيعها ولاتشكل خطرا عليها.
كما تساعد هذه الانظمة المستهلكين على تحقيق اكتفاء ذاتي من الطاقة الكهربائية ما يخفف العبء عن النظام الكهربائي للمملكة بشكل عام سواء شركات التوليد أو التوزيع وحتى شبكة النقل الوطنية.
يذكر أن الحكومة بدأت بتطبيق المرحلة الثالثة من رفع اسعار الكهرباء مع بداية العام الحالي والتي شملت المستهلكين المنزليين ما فوق 601 كيلوواط ساعة وبنسبة 15 %، في وقت لاقى فيه هذا القرار رفضا نيابيا وشعبيا ومفاوضات مع الحكومة أفضت إلى موافقة الأخيرة على خفض نسبة الرفع بمقدار النصف على مختلف الشرائح المشمولة أي بحد اقصى 7.5 % غير انه لم يتخذ قرار رسمي بهذا الشأن بعد.
وبحسب وزارة الطاقة، فإن اعادة الفروقات للمستهلكين سيتم على فواتيرهم التي يستلمونها بعد بدء تطبيق التعرفة الجديدة اعتبارا من الشهر الذي يعقب اتخاذ القرار.