واكد المشاركون في الحلقة النقاشة التي عقدت بمقر الغرفة ان العلاقات الأردنية البريطانية تمتاز بعمقها وقدمها التاريخي منذ عشرات السنين والقائمة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وبينوا ان بريطانيا تعتبر من اهم الدول الصديقة والمساندة للأردن ووجهة للطلاب الأردنيين في طلب العلم والمعرفة، حيث يفضلون الدراسة بالجامعات البريطانية التي خرجت عددا كبيرا من الطلاب المؤهلين علميا.
وأوضحوا ان الأردن يرتبط مع المملكة المتحدة بعلاقات اقتصادية قوية وهناك العديد من الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم التجارية التي تدعمها وتسهم في تحسين مستوى العلاقات التجارية بين البلدين.
ويقدر حجم الاستثمارات البريطانية القائمة في الأردن بحوالي 712 مليون دينار تتركز بقطاع الصناعة، فيما يبلغ عدد الشركاء البريطانيين المسجلين بدائرة مراقبة الشركات ما مجموعه 623 شريكا، برؤوس اموال مقدارها 213 مليون دينار.
ويبلغ عدد الشركاء البريطانيين المسجلين لدى غرفة تجارة عمان ما مجموعه 75 شريكا تجاريا، برؤوس أموال 17 مليون دينار، موزعين على عدد من القطاعات التجارية، اهمها قطاع الخدمات والاستشارات الذي يضم 41 شريكاً، وبرأسمال 11 مليون دينار.
وشدد رئيس الغرفة عيسى حيدر مراد على ضرورة العمل لتنمية وتطوير علاقات البلدين الاقتصادية من خلال تشجيع تبادل الوفود والزيارات التجارية المتخصصة للتجار والصناعيين الممثلين لكافة القطاعات التجارية والاقتصادية، وإقامة المعارض والأيام التجارية المتخصصة.
وقال مراد: «بالرغم من التطور الملحوظ الذي يشهده حجم التبادل التجاري بين البلدين إلا أنه ما زال دون مستوى الطموحات والإمكانيات المتوفرة حيث بلغت قيمة الصادرات الأردنية إلى بريطانيا خلال العام الماضي 17 مليون دينار مقابل 193 مليون دينار مستوردات».
واشار رئيس الغرفة كذلك الى ضرورة ابرام اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم بين هيئات القطاع الخاص والغرف التجارية بين البلدين لرفع مستوى التعاون والتنسيق بين العاملين في القطاع الخاص بشتى السبل الممكنة.
ودعا مراد أصحاب الأعمال والتجار والمستوردين والمصدرين البريطانيين الى التعرف على البيئة الاستثمارية المحفزة والمشجعة على الاستثمار في الأردن والاستفادة من المزايا والحوافز المقدمة للمستثمرين الأجانب.
واكد مراد ان غرفة تجارة عمان على اتم الاستعداد للتعاون والتنسيق مع كافة الجهات والمستثمرين الذين يرغبون بزيارة الاردن وتزويدهم بكل المعلومات التي من شانها تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
ولفت مراد الى الجهود التي تبذلها الغرفة لدعم وتنظيم مصالح المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشتى المجالات التدريبية والإرشادية، مشيرا الى تأسيس وحدة متخصصة لرعاية ودعم هذه المنشآت بالغرفة ومحاولة تذليل العقبات التي تحول دون نموها والارتقاء بمستوى الاداء.
واشار مراد للدور الاقتصادي الهام الذي تقوم به الغرفة التجارية العربية البريطانية ، بتشجيع وتعزيز العلاقات التجارية بين العالم العربي وبريطانيا، من خلال تقديم مجموعة واسعة من الخدمات، ورفع مستوى التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين المملكة المتحدة والعالم العربي.
وتم خلال الجلسة التطرق الى التطورات الاقتصادية في بريطانيا التي باتت اليوم الدولة الأولى في مركز التمويل العالمي ولديها صناعات ابتكارية بقيمة 36 مليار جنيه استرليني وتحتل المركز العاشر من اصل 189 دولة بالنسبة لسهولة بدء الاعمال بالاضافة الى احتلالها ذات المركز بالنسبة لتقديم خدمة المكان الواحد للمستثمرين، وفقا للبنك الدولي.
واشاروا الى ان الحكومة البريطانية تشجع البنوك على اعطاء القروض بنسب معقولة، و تقوم بتخفيض الضرائب لتصبح واحدة من بين أقل الدول جباية للضرائب في أوروبا، بالاضافة الى تحديثها المستمر للقوانين وتوفيرها لبنى تحتية لاقامة المشروعات مؤكدين تعافيها من الكساد الذي اصاب الاقتصاد العالمي بعد الازمة المالية العالمية وسجلت معدل نمو وصل الى 5ر2 بالمئة بعد أربع سنوات بلغ خلالها الصفر تقريبا.
وتم على هامش الحلقة توقيع مذكرة تفاهم بين الغرفة وشركة غروفن الأردن التابعة لمؤسسة «شل» البريطانية وصندوق نمو الأردن للاستثمارات من جهة أخرى لتوفير التمويل وتقديم خدمات دعم الأعمال لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأردن .
ووقع المذكرة مدير عام الغرفة مهند العطار ومدير عام غروفن الاردن الفيناز مراد.
