أوصى المشاركون في ورشة عمل «التكامل في إدارة القضايا الجنائية»، بـ 704 مقترحات، لمعالجة 446 مشكلة تم إدراجها ضمن جلسات عمل مشروع «التكامل الحقوقي»، الذي تقوده إمارة منطقة مكة المكرمة، بهدف إيجاد الحلول التكاملية، التي من شأنها تعزيز البيئة الحقوقية والتكامل ودورها في رعاية الحقوق على مستوى المنطقة.جاء ذلك في ختام جلسات عمل «التكامل في إدارة القضايا الجنائية»، والتي انتهت يوم أمس الأربعاء، بمشاركة 130 مشاركا يمثلون 18 جهة من القطاعين العام والخاص، بتنظيم وكالة إمارة منطقة مكة المكرمة لشؤون الحقوق، بهدف تطوير وتحسين أداء الجهات ذات العلاقة في المنطقة، وفق السياسة العامة لرؤية المملكة 2030.
وخرج المشاركون بــ 5 توصيات، تتمثل في تفعيل الحكومةِ الالكترونية وتوفير الدعمِ اللازم للربط التقني بين الجهات، ووضعُ خطةٍ تدريبية شاملة لمنسوبي منظومةِ العمل الحقوقي، فيما أشارت التوصية الثالثة إلى تنظيم فعاليات تعزز الجانبَ التكاملي في منظومة العمل الحقوقي، والعمل على اعتمادِ الدليل الإرشادي للتكامل الحقوقي، أما التوصية الأخيرة، فتبنت تشكيل لجنةٍ مشتركةٍ من الجهاتِ ذات العلاقة لوضع خطواتٍ عمليةٍ لتفعيل توصيات هذه الورشة ومتابعة تنفيذها.
من جهة أخرى استحدثت إمارة منطقة مكة المكرمة نظاماً الكترونياً فاعلاً في إدارة جلسات العمل، بهدف حصر مخرجات المشاركين بطريقة منهجية، عبر استخدام برامج ونظم للتحليل الإحصائي، للخروج بنتائج علمية دقيقة.
وتم ربط النظام الإلكتروني، بغرفة عمليات اللجنة العلمية، والتي تقوم بمتابعة ما تم تدوينه على طاولات النقاش، وأوضح رئيس اللجنة العلمية للورشة الدكتور حمدان بن درويش الغامدي، أن إمارة المنطقة عملت على استحداث النظام للمحافظة على «سرية المعلومات، وفرز الأفكار والحلول أولا بأول».وبين الدكتور الغامدي أن إدارة تقنية المعلومات بإمارة منطقة مكة المكرمة، بذلت جهوداً كبيرة في الإسراع لإكمال هذا النظام، بعد التأكد من فاعليته ودقته في تحقيق النتائج المرضية التي تطمح الإمارة لتحقيقها.ولتفعيل هذا الجانب الإلكتروني، تم تخصيص شاشة عرض وحاسب آلي متقدم على جميع طاولات النقاش، يتم من خلالها التدوين، ونقل المعلومات مباشرة إلى غرفة عمليات اللجنة العلمية.