70% من الشقق المفروشة في السعودية “غير مرخصة”

كشف مختصون بقطاع الإيواء السياحي في السعودية أن ما نسبته 70% من الوحدات السكنية المفروشة، تمارس النشاط في السوق دون ترخيص، وأن هذه النسبة في تزايد مستمر. مؤكدين على أن المشغلين الأفراد لهذه المنشآت هم سبب تدني مستواها بسبب تملصهم من تطبيق الأنظمة.

وطالبوا خلال الجلسة الرابعة بـ”ملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي” 2012 التي عقدت أمس بعنوان “أثر تطبيق الأنظمة على قطاع الإيواء السياحي” بضرورة نشر برامج التوعية للمستثمرين في القطاع لحثهم على الارتقاء بنوع ومستوى الخدمة في منشآتهم وتهيئة البيئة المناسبة لتشجيع دخول الشركات المتخصصة في التأمين ضد المخاطر التي قد تتعرض لها منشآت الإيواء السياحي، كما أفادت صحيفة الجزيرة السعودية.

وانتقد الدكتور عمرو بن إبراهيم رجب عضو مجلس الشورى والمتحدث الرئيس بالجلسة ظهور شقق مفروشة دون ترخيص قائلاً: ما زالت العقوبات ضعيفة وغير رادعة، ما أدى إلى وجود ما نسبته 70% من مجمل منشآت قطاع الإيواء السياحي تمارس النشاط في السوق بدون ترخيص، خاصة في الوحدات السكنية المفروشة وهذه النسبة في تزايد مستمر، وكل يوم تظهر للعيان منشآت جديدة في السوق تعمل بدون ترخيص، ولم يمكن الحد من هذه الظاهرة المتنامية، بما فيها من أخطار على سلامة وأرواح مرتاديها، كما أن أغلب المنشآت التي رخصت وصنفت لا تخلو من ملاحظات فنية على طريقة تشغيلها أو مستوى الخدمة المقدمة فيها.

وأشار إلى أن سبب تدني تنفيذ قرارات الهيئة الصادرة بالعقوبات على المخالفين في القطاع، أن الأنظمة المطبقة لدى الهيئة لا تعطي الصلاحية لموظفي الهيئة بمباشرة تنفيذ قرارات العقوبة على المنشآت الخاضعة لرقابتها وأن الهيئة تواصلت مع الجهات التنفيذية في تلك المناطق (الشرطة) عن طريق إمارات تلك المناطق، ووجدت تجاوبا في بعض المناطق، والبعض الآخر يرى أن على الهيئة أن تباشر عن طريق موظفيها التنفيذ، وأن دور الشرطة سيقتصر على الحماية لممثل الهيئة أثناء أدائه لمهمة التنفيذ، ما اضطر الهيئة إلى رفع الموضوع لوزارة الداخلية أكثر من مرة تطلب التوجيه للجهات التنفيذية بالتعاون مع الهيئة لتنفيذ القرارات الصادرة بالعقوبة.