واستُهِلّت القمة الأولى من نوعها في العالم بمناقشات موسعة حول سبل تطوير مكوّنات التجمّعات البحرية مع استعراض أحدث التطورات الحاصلة على الساحة البحرية العالمية.
وقال الدكتور المهندس عبد الله بلحيف النعيمي، وزير الأشغال العامة، في كلمة أثناء مؤتمر الإطلاق إن الاقتصاد البحري في الوقت الحالي يشكل 5% من إجمالي اقتصاد الدولة الذي يقدر بـ1.4 تريليون درهم، وهو ما يعني أن مساهمة القطاعات البحرية في الاقتصاد الوطني تصل إلى 70 مليار درهم.
وقد يصل إلى 25% من خلال إنشاء شركات وطنية تطلق التشريعات البحرية في الدولة وتقدم مجموعة من الخدمات كالتعليم البحري والصناعات البحرية والتأمين والتمويل البحري وهيئات التصنيف البحرية وملاك السفن والمشغلين وغيرها من عوامل نجاح أي نظام بحري عالمي.
دور استراتيجي
وأكد أن لدولة الإمارات دورا حيويا واستراتيجيا كبيرا على الساحة البحرية العالمية، إذ يدعم ثقلها الاقتصادي والسياسي واللوجستي توجهها الجاد لتكون مركزاً بحرياً عالمياً ووجهة استثمارية مفضلة في القطاعين البحريين العالمي والإقليمي على السواء.
وتقوم الدولة بتوجيهات القيادة الرشيدة بتنفيذ عدد من المشاريع في مجالات القطاع البحري التي تمكنها من إنشاء منظومة بحرية مثالية، كما تمتلك دولة الإمارات مقومات وإمكانات متميزة من ناحية التكامل التام بين البنى التحتية والعمليات التشغيلية من جهة، والتشريعات واللوائح البحرية من جانب آخر لضمان مستوى عالمي في جاهزية القطاع وجودة الخدمات من جهة أخرى، ما يعزز آفاق الزيادة الكبيرة في البضائع التي سيتم مناولتها عبر القطاع البحري.
فعلى صعيد النشاط الاقتصادي البحري، نجحت دبي على سبيل المثال وعلى مدار العقود الأربعة الماضية في تحقيق بصمة واضحة على صفحة المشهد الاقتصادي العالمي لتصل إلى مصاف أبرز المدن العالمية جنباً إلى جنب مع مدن عالمية كبرى مثل نيويورك ولندن وسنغافورة وطوكيو وهونغ كونغ وباريس وشيكاغو وسيدني وشنغهاي، مقدمة بذلك الإمارة نموذجاً تنموياً رائداً في القرن العشرين.
وأضاف قائلاً : «شهد القطاع البحري المحلي في دبي تحولاً جذرياً خلال السنوات القليلة الماضية في ظل التعاون البناء بين الإمارة والجهات الحكومية الاتحادية المعنية بالشأن البحري، الأمر الذي شكل دعامة أساسية لتحديث اللوائح التنظيمية البحرية والاستراتيجيات التشغيلية التي كان لها الأثر الأكبر في الارتقاء بأداء وسلامة وكفاءة وتنافسية القطاع البحري وترسيخ مكانة دبي كمركز بحري عالمي من الطراز الأول تماشياً مع الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
وعلى الرغم من التقدم الكبير على صعيد المكونات البحرية، لا يزال القطاع البحري في دبي ينطوي على إمكانات هائلة وفرص واعدة من شأنها أن توفر ركيزة متينة للوصول إلى مستوى جديد من التميز والريادة.
وانطلاقاً من الحاجة الملحة إلى إطار عمل متكامل لتوظيف آفاق نمو مكونات القطاع البحري في دبي، تم تطوير استراتيجية القطاع البحري في خطوة تهدف إلى إتاحة المجال لتعزيز القدرات التنافسية الكامنة التي من شأنها أن تمثل دفعة قوية لترسيخ المكانة الطليعية لإمارة دبي على الخارطة البحرية العالمية.
نواة التأسيس
وأوضح أن قمة دبي البحرية تعتبر نواة التأسيس لجعل دبي مقراً بحرياً هاماً ومعترفاً به على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وفي هذا الإطار تستند استراتيجية القطاع البحري في دبي إلى رؤية واضحة تتمثل في تعزيز ريادة الإمارة كمركز بحري عالمي عبر التركيز على تنظيم وتطوير وتعزيز كافة مكونات التجمع البحري في الإمارة لخلق بيئة متكاملة من شأنها تعظيم مساهمة القطاع البحري في دعم الاقتصاد المحلي.
كما أود هنا أن أشير إلى العلاقة التكاملية بين الجهات الحكومية الاتحادية المعنية بالشأن البحري والتي تمثل ركيزة أساسية لتحقيق انطلاقة قوية على صعيد تنظيم القطاع البحري المحلي؛ لاسيما فيما يتعلق بوضع السياسات الفاعلة التي تسهم في ضمان أقصى مستويات الملاحة الآمنة والكفاءة التشغيلية وتطبيق أعلى معايير السلامة البحرية والأمن البيئي.
وأكد التزام دولة الإمارات بتطبيق كل القوانين والتشريعات والمعاهدات البحرية الدولية ذات الصلة بالسلامة والأمن في البحار وحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها آمنة ونظيفة وسليمة. كما تعتبر دولة الإمارات أول دولة عربية تقدم لائحة تنظيمية مفصلة ومفسرة لتطبيق معايير الأمن والسلامة للسفن التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون.
تجارة
من جانبه قال سلطان بن سليّم، رئيس مؤسّسة المـوانئ والجمارك والمنطقة الحرّة في دبي، رئيس سلطة مدينة دبي الملاحية، :قامت دبي عبر تاريخها المعاصر بدور حيوي في صناعة الخدمات البحرية العالمية والإقليمية، منطلقةً من استشراف قادتها المبكر لاتجاهات التطور في حركة التجارة العالمية، والذي توجته رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بإعداد الإمارة لتصبح مركزاً إقليمياً وعالمياً للتجارة، من خلال تطوير صناعة الخدمات البحرية عبر الاستثمار المتصاعد في إنشاء الموانئ وتوسيعها.
وتطوير المناطق الحرة والخدمات اللوجستية والجمركية، لتصبح قادرة على استيعاب النمو المستمر في تجارة دبي الخارجية، التي ارتفعت قيمتها في العام 2013 إلى 1.329 تريليون درهم، لتصل إلى أكثر من تسعة أضعاف قيمتها في العام 2000 البالغة فيه 143 مليار درهم.
وواكبت الإمارة هذا النمو بالتوسيع المتواصل للموانئ؛ وفي مقدمتها ميناء جبل علي، الذي تتم توسعته حاليا لتصل طاقته الاستيعابية إلى 19 مليون حاوية نمطية مطلع عام 2015″.
وقال سعادة سلطان أحمد بن سليم:” تعد صناعة الخدمات البحرية من أهم القطاعات الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما تقدر حصة الإمارات بنحو 60% من إجمالي قيمة قطاع صناعة الخدمات البحرية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتتراوح حصة الدولة في الاستثمارات المتوقعة لهذا القطاع في الشرق الأوسط خلال السنوات الثلاثة المقبلة بين 30% و35% من إجمالي هذه الاستثمارات التي تقدر قيمتها بين 170 إلى 190 مليار دولار، لتصل قيمة الاستثمارات المتوقعة في الإمارات خلال السنوات الثلاثة المقبلة إلى نحو66 مليار دولار”.
تحديات
وأضاف قائلاً : “تشكّل «قمّة دبي البحرية» شهادةً دامغةً لحرص «سلطة مدينة دبي الملاحية» على ترسيخ المكانة الريادية لإمارة دبي كوجهة بحرية إقليمية وعالمية من الطراز الأوّل، وهي تعد منصةً مثاليةً لتفعيل أواصر التعاون المشترك بين كبار الروّاد وقادة الصناعة في سبيل بناء بيئةٍ بحريةٍ آمنةٍ ترقي إلى أعلى مستويات التميّز والريادة والكفاءة، وقادرةٍ على جذب كبريات الشركات والمشروعات للاستثمار في قطاع ناشئ يحمل في طيّاته مقوّمات عالية من شأنها أن تعود بالنفع الكبير على مستوى دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف قائلاً :« يأتي تنظيم قمّة دبي البحرية في وقتٍ استراتيجي يواجه القطاع البحري الدولي خلاله جملةً من التحدّيات التي يجب معالجتها، لعل أبرزها الفائض في الطاقة الاستيعابية على السفن نتيجة العدد المتزايد في أساطيل السفن البحرية مقابل تراجع الطلب العالمي على عمليات الشحن البحري، ناهيكم عن النقص في الكوادر البشرية المؤهّلة وارتفاع تكلفة الوقود منخفض الكبريت الصديق للبيئة.
هذا بالإضافة إلى غيرها من التحدّيات الأخرى المتمثّلة بتنفيذ السياسات والخطط التنظيمية لضمان أعلى درجات السلامة والأمن في مجال الشحن البحري مع التركيز أيضاً على الامتثال لأعلى المعايير البيئية وأفضل الممارسات المتّبعة عالمياً».
الابتكار البحري
وصرّح عامر علي، المدير التنفيذي في «سلطة مدينة دبي الملاحية»، قائلاً: «إنّ نجاح قمة دبي البحرية 2014 يأتي ليؤكد مجدداً بروز دبي كمركز رائد للتميز والابتكار البحري في العالم. وشكّلت القمة انطلاقة قوية لأسبوع دبي البحري الذي يمثل بوابة مثالية للشركات الدولية التي تتطلع إلى الاستفادة من الفرص الواعدة المتاحة ضمن القطاع البحري في منطقة الشرق الأوسط.
وأثبتت القمة بأنها الحدث البحري الأبرز على الخارطة الإقليمية، لا سيّما وأنها تضع أسسا متينة للارتقاء بقدرة دبي على منافسة أبرز المراكز البحرية واللوجستية الرائدة في العالم، بما فيها سنغافورة التي تتربع على عرش القطاع البحري في آسيا». وأضاف: «تشرفنا مشاركة نخبة من الشخصيات البارزة من الإمارات والعالم في القمة التي تمحورت حول موضوع تعزيز تنافسية مكوّنات التجمّع البحري العالمي.
ويدفعنا الزخم الكبير الذي حظيت به القمة إلى تكثيف جهودنا لتوسيع جدول أعمال الدورة المقبلة المقررة في العام 2016 لتشجيع تبادل أفضل الممارسات الدولية التي تخدم أهدافنا الاستراتيجية الرامية إلى خلق قطاع بحري متجدد وآمن في دبي».