يتوقع أن تشارك أكثر من ألف شركة وممثلون عن 70 بلدا نهاية نوفمبر القادم، فى مؤتمر دولى كبير فى تونس يهدف إلى دفع اقتصاد البلد الذى يواجه صعوبات منذ 2011، بحسب ما أعلنت الجهات المنظمة.
وسيعقد “المؤتمر الدولى لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمستدامة فى تونس” يومى 29 و30 نوفمبر 2016 بالعاصمة التونسية، بمبادرة من وزارتين.
وقال مراد فرادى وهو أحد مفوضين عامين للمؤتمر الدولى إن مهمة المؤتمر تتمثل فى إصلاح صورة تونس مهد الربيع العربى واستعادة المناخ الإيجابى للأعمال.
وعلاوة على مشاركة أكثر من ألف شركة تونسية وعالمية، تنتظر أيضا مشاركة مسؤولين سياسيين كبار، لكن لم تعلن أية أسماء حتى الآن.
وخصصت للحدث ميزانية قيمتها أكثر من مليونى يورو وسيتم الترويج له فى أوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط.
وبحسب “تونس 2020” الجهة التى كلفت الترويج للمؤتمر، فإنه سيكون فرصة للتعبير عن “إرادة” الدولة فى “القيام بإصلاحات هيكلية” و”تشجيع نمو الاستثمار الخاص” من خلال تحديد القطاعات الواعدة.
ويهدف المؤتمر إلى تعبئة “الموارد اللازمة لتنفيذ مشاريع كبرى فى مجال البنية التحتية”.
ولتحقيق هذه الأهداف يقول المنظمون إنهم يريدون اعتماد خطة التنمية 2016-2020، التى عرضتها الحكومة العام الماضى.
واستندت الخطة الخماسية فى الأصل على معدل نسبة نمو بـ5 بالمئة سنويا، لكن منظمى المؤتمر الدولى أشاروا إلى هدف أقل يبلغ نسبة 4 بالمئة بحلول 2020.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-flC
