أكد تقرير لشركة “سي بي آر أي” أن السوق العقارية في دبي لا تزال على مسارها الإيجابي بقيادة القطاع السكني لمعاملات السوق، مشيراً إلى أنه وفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك، بلغ إجمالي المعاملات السكنية المسجلة خلال الربع الثاني 3165 معاملة، ما يمثل زيادة نسبتها 15% بين الربعين.
ووفقاً لجريدة “البيان” الإماراتية، تم تسجيل القيمة الإجمالية لهذه المعاملات عند 4 مليارات درهم مقابل 3.1 مليار درهم في الربع الأول من العام. وهو ما يترجم إلى 7.1 مليار دولار من الصفقات السكنية خلال النصف الأول من 2012، مع كون متوسط قيمة الصفقة الواحدة عند 2.1 مليون.
وكما هي حال الاتجاه السائد خلال الفترات السابقة، تركزت أنشطة المبيعات بشكل كبير داخل مواقع المجتمعات الراسخة بدلاً من المشاريع الجديدة والناشئة.
واستمرت حالة الضعف النسبي لسوق مبيعات المكاتب حيث لا يزال أغلب المتعاملين يفضلون نهج التأجير. وبلغت قيمة المبيعات الإجمالية للمكاتب في الربع 605.8 مليون من 518 صفقة، بزيادة نسبتها 34%، مقارنة مع الربع السابق التي بلغت مبيعاته 451.3 مليون من 350 صفقة.
القطاع السكني
استمر القطاع السكني في دبي بالتفوق على قطاع المكاتب التجارية مع انعكاس ذلك على النمو الإيجابي لمعدلات تأجير الشقق والفلل خلال النصف الأول من العام 2012.
وثمة ارتفاع ملحوظ في معنويات كل من المالكين والمستثمرين، الأمر الذي أدى إلى ارتقاع مقنن في أسعار بعض العقارات التي تحظى بوضع جيد. وسجل متوسط إيجار الشقق عبر الأحياء السكنية نموا بلغ حوالي 2% بين الربعين على الرغم من كون هذا النمو لا يزال في المنطقة السلبية عند المقارنة على أساس سنوي.
توقعات متفائلة
من المتوقع أن تحافظ سوق المعاملات السكنية على أدائها الإيجابي خلال الفترة المتبقية من السنة.
ومع ذلك، قد يكون حجم المعاملات أكثر تقييدا في الربع الثالث بسبب التباطؤ المعتاد خلال فصل الصيف وشهر رمضان، حيث تبقى الأسواق في منطقة الشرق الأوسط هادئة. كما يتوقع بقاء معدلات الإيجار للمكاتب الرئيسية في وضع مستقر نسبيا خلال النصف الثاني من السنة.
ومن المرجح أن تشهد سوق مركز دبي المالي العالمي ضغطا على معدلات الإيجار والإشغال، مدفوعا من قبل تدفق أملاك الوحدات من قبل جهات خاصة.
ومع ذلك، يتوقع أن تبقى معدلات الإشغال في المباني الأكثر شعبية في مركز دبي المالي العالمي مرتفعة كانعكاس لوضع هذه السوق التي أصبحت مكونة من فئتين متباينتين.
نظرة إيجابية عامة للاقتصاد
هناك توقع بنمو اقتصادي إيجابي في الإمارات يصاحب ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث أشار تقرير الاستثمار العالمي 2012 الذي نشره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة شهد ارتفاعا كبيرا وصل إلى 40% خلال عام 2011، ليبلغ ما مجموعه 7.7 مليار دولار مقارنة بـ5.5 مليار في 2010.
كما توسع نطاق تدفقات الاستثمار أيضا، بنسبة بلغت 8% خلال عام 2011 مع حجوم إجمالية وصلت الى 2.2 مليار دولار، مقارنة بـ2 مليار في عام 2012، لكن هذه الأرقام لا تزال أقل بكثير من مستويات عام 2008 التي حققت 15.8 مليار دولار.