وأفادت الدائرة في بيان أمس، بأن المؤشر يظهر ارتفاع التفاؤل لدى الشركات حول طلبات المواسم بسبب موسم مفاجآت صيف دبي واحتمالية الحصول على متعاملين جدد، وبالتالي استقطاب المزيد من المشروعات في الربع الثالث من العام الجاري. ووفقاً للمؤشر، فإنه بشكل عام تتوقع نحو 44% من الشركات تفاؤلاً ونمواً في المبيعات، فيما تتوقع 44% منها تحسناً في الأوضاع مقابل 39% في الربع الأول من 2016، بينما ترى شركات أخرى نسبتها نحو 44% أيضاً أن يسود الاستقرار في عمليات البيع.
وأشار نحو 48% من الشركات المصدرة إلى توقعات بنمو حجم مبيعاتها في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بـ37% من الشركات تشير إلى استقرار في العمليات التصديرية.
ثبات التوقعات
وأكدت المقارنة المعيارية بين الربعين الثالث والثاني من 2016 ثبات التوقعات باستثناء مؤشر أسعار البيع، إذ ارتفعت توقعات صافي الأرباح في أسعار البيع من 1% لتوقعات الربع الثاني من العام الجاري إلى 5% للربع الثالث من العام ذاته، وذلك نظراً لارتفاع تكاليف المواد الخام وتوقعات تحسن الطلب على البضائع، وبذلك يرتفع صافي الربح في حجم المبيعات، ليبلغ 33% للربع الثالث من 2016، وهي أعلى من توقعات الربع الثالث من العام الماضي، إذ بلغت 27%، وأكثر من توقعات الربع الثاني من عام 2016 التي شكلت 31%.
وتماشياً مع النمو الاقتصادي الذي تشهده إمارة دبي في القطاع الصناعي وباعتبارها سوقاً مصدرة للمنتجات، أظهرت النتائج أن القطاع الصناعي هو الأكثر تفاؤلاً في الربع الثالث من العام الجاري من حيث الإيرادات وحجم وأسعار البيع، والتوظيف، والربحية، وكذلك طلبات الشراء الجديدة.
ويرى المصنعون أن من أبرز العوامل الرئيسة في التفاؤل، زيادة الثقة بتلقي طلبات الشراء والعقود والمشروعات الجديدة في كل من القطاعين الحكومي والخاص من الشركات في قطاع التجارة والخدمات.
وتعد قطاعات الصناعة التحويلية والأثاث والبلاستيك من أكثر المصنعين تفاؤلاً وتوقعاً بنمو المبيعات، فيما يعد قطاع النقل والخدمات الأكثر تفاؤلاً في القطاع التجاري للربع الثالث من 2016، في حين أن قطاع السفر والضيافة هو الأقل تفاؤلاً ضمن القطاع التجاري، بينما الشرائح الأكثر تفاؤلاً هي أجهزة الكمبيوتر، والسيارات، ومواد البناء، والأغذية، والمشروبات.
تحديات رئيسة
كما أظهر الاستطلاع الحالي أن الشركات الكبيرة لاتزال تحافظ على حصتها الأكثر تفاؤلا مقارنة بالشركات الصغيرة والمتوسطة بمجموع 121.8 و111.0 نقطة على التوالي، على الرغم من أنها أقل تفاؤلاً مقارنة بمجتمع الأعمال العام بواقع 117.5 نقطة، في وقت يعد المصدرون الأكثر ثقة بين الشركات في ما يتعلق بالإيرادات، والأرباح، وأوامر الشراء.
وشملت التحديات الرئيسة، حسب الاستبيان، عوامل عدة أبرزها: المنافسة، وكلفة الإيجار، ورسوم المرافق، والإجراءات الإدارية المتعلقة بالأعمال.
وبالنسبة للشركات المصدرة تعد الرسوم الإدارية والمنافسة والإجراءات التنظيمية والمستوى العالي لكلفة المرافق على التوالي من أكبر التحديات التي تواجهها، حسب الاستبيان.
وعلى الرغم من تلك التحديات، فإن 69% من الشركات تخطط للاستثمار والتوسع في الربع الثالث من العام الجاري مقابل 61% في الربع الثاني من 2016، كما تظهر اهتماماً أكبر برفع مستوى التكنولوجيا، إذ تخطط 65% منها للاستثمار في هذا المجال في الربع الثالث من 2016 مقارنة بـ57% في الربع الثاني من العام نفسه.
الابتكار
وفي ما يتعلق بالابتكار، أشارت 88% من الشركات إلى أنها لم تنفذ أي نوع من الابتكار في أعمالها، في حين أشارت 40% من الشركات المنفذة إلى أن الهدف الرئيس لتنفيذ الابتكار هو تحسين الجودة، بينما ذكرت 87% من الشركات أنه لم يكن لديها مخصص في ميزانياتها للبحث والتطوير، في حين أن هناك نسبة 13% لديها الميزانية المخصصة للبحث والتطوير، ونسبة 29% من الشركات التي تمتلك ميزانية، خصصت أكثر من 10% من مبيعاتها للبحث والتطوير.
يشار إلى أن الاستبيان الذي أعدته «اقتصادية دبي»، جرى في الفترة ما بين أبريل وحتى يونيو 2016 مع 500 شركة محلية عاملة في إمارة دبي، وتم طرح الأسئلة، والإجابة عنها ضمن ثلاثة خيارات هي: «زيادة»، «انخفاض»، «استقرار» في المؤشرات الرئيسة، وتشمل إيرادات المبيعات، وأسعار البيع، ونسبة الأرباح، والتوظيف، وغيرها.