أجرت هيئة الطرق والمواصلات بدبي، دراسة شاملة للتأثير الاقتصادي لمشروع مترو دبي، وذلك بالتعاون مع كلية هنلي للأعمال في جامعة ريدنج العريقة بالمملكة المتحدة، بهدف تحليل وتقدير المنافع الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة للمترو، وحساب المؤشرات الاقتصادية المتعارف عليها عالمياً بهذا الشأن، شاملة نسبة المنافع إلى التكاليف.
قال مطر الطاير، المدير العام، رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: «إن هذه الدراسة تأتي ونحن بصدد الاحتفال بمرور 9 سنوات على تاريخ تدشين مترو دبي، وإنها تعكس حرص دبي على الاستثمار في تطوير وتوسيع البنية التحتية، التي تشكل العامل الأساسي في تعزيز تنافسية المدن والدول؛ نظراً للدور الكبير للبنية التحتية بشكل عام والبنية التحتية للطرق والنقل بشكل خاص، في دعم الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والسياحية، وتعزيز وتكامل مقومات الاقتصاد، وزيادة الإنتاج الوطني، وإنه إدراكاً من حكومة دبي للأهمية الكبيرة للاستثمار في تطوير البنية التحتية في دبي، فقد أعطت هذا الموضوع أولوية مستمرة، حيث بلغت استثمارات الحكومة في تشييد وتطوير البنية التحتية للطرق والنقل في الإمارة، قرابة 100 مليار درهم».
وأضاف: «إن هذا التطوير أثمر نتائج واضحة في تعزيز تنافسية الإمارة ودولة الإمارات، حيث أصبحت إمارة دبي مرجعاً عالمياً في جودة بنيتها التحتية، كما أسهم تميز شبكة الطرق فيها بفوز دولة الإمارات بالمركز الأول عالمياً في جودة الطرق لأربع مرات متتالية، على مدى الأعوام 2014-2017، حسب تقارير التنافسية العالمية، التي يصدرها المنتدى الاقتصادي العالمي.
كما أدى تطوير شبكات الطرق وأنظمة وخدمات النقل الجماعي، منذ إنشاء الهيئة في العام 2005، إلى توفير يقدر بحوالي 125 مليار درهم في تكاليف الوقود والوقت».منافع اقتصادية واجتماعية
وأكد الطاير أن «مترو دبي»، يعتبر من أبرز مشاريع البنية التحتية التي أنجزتها هيئة الطرق والمواصلات؛ إذ يشكل العمود الفقري لنظام النقل الجماعي بالإمارة.
وأوضح أن الدراسة تضمنت تعاوناً وتنسيقاً كبيراً بين الجهات المعنية في الإمارة، لجمع وتحليل المعلومات، وعلى سبيل المثال، تمت الاستفادة من المعلومات المتوفرة حول معاملات بيع وتأجير العقارات، لتطوير نموذج اقتصادي تحليلي لتقدير أثر المترو على سوق العقارات، بالاستفادة من حوالي 50 ألف معاملة بيع، و150 ألف معاملة تأجير أُجريت بين عامي 2009 و2016، ضمن دائرة نصف قطرها كيلومتر واحد من محطات المترو، وتم أيضاً تحليل محتوى (14,270) من المقالات والأخبار الصحفية المنشورة محلياً وعالمياً، خلال الفترة ما بين عامي 2000 و2016، لتقييم الرأي العام حول مترو دبي، ودوره في تعزيز مكانة المدينة كوجهة سياحية عالمية رائدة.
ولتقييم أثر المترو على التطور العمراني في دبي، تمت مقارنة وتحليل الخرائط الجوية للمناطق المحيطة بالمحطات في الفترة ما بين عامي 2005 و2017، إضافة إلى المعلومات المحلية، واعتمدت الدراسة على مصادر مختلفة للمعلومات والبيانات، شملت مراجعة أكثر من 400 دراسة وتقرير فني عالمي.
تفوق بمقاييس عالمية
وقدرت الدراسة قيمة المنافع الإجمالية التراكمية الناجمة عن إنشاء مترو دبي منذ عام 2009، إلى نهاية عام 2016 بحوالي 66 مليار درهم، مقابل تكاليف رأسمالية وتشغيلية تراكمية بلغت 41 مليار درهم؛ أي أن معدل المنافع في نهاية عام 2016 وصل إلى (1.6).
وقد تم تقدير قيمة المنافع التراكمية من عام 2020 وحتى عام 2030 بحوالي 115 و234 مليار درهم على التوالي، بينما قدرت التكاليف الرأسمالية والتشغيلية لنفس الأعوام بحوالي 45 و54 مليار درهم، على التوالي؛ أي أن معدل المنافع للتكاليف للأعوام المذكورة، سيصل إلى 2.5 و4.3 على الترتيب، وهذا يعني أن كل درهم تم إنفاقه على المترو كان له عائد على اقتصاد إمارة دبي بقيمة 1.6 درهم في عام 2016، وأن هذا العائد سيزيد ليصل إلى 2.5 و4.3 درهم في عامي 2020 و2030 على التوالي.
وتبرز تلك الأرقام الأثر الإيجابي الكبير للمترو على اقتصاد الإمارة، في الوقت الذي تتوافق فيه هذه النتائج مع نتائج الدراسات العالمية المشابهة، على الرغم من تفاوت معدل المنافع إلى التكاليف من مدينة لأخرى، تبعاً للإطار الزمني للدراسات.