دعمت دبي موقعها على خريطة التجارة العالمية كمركز إقليمي ودولي رئيسي للتبادل التجاري بين مختلف مناطق وقارات العالم، وتمكنت الإمارة من المحافظة على المستوى المرتفع لقيمة تجارتها الخارجية رغم التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية نتيجة لعدة متغيرات؛ أبرزها تراجع أسعار النفط وانخفاض أسعار السلع والمعادن، إضافة إلى التذبذب في أسعار صرف العملات الدولية الرئيسية.
وفق أحدث إحصاءات دائرة جمارك دبي، بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية غير النفطية في النصف الأول من عام 2015 نحو 652 مليار درهم؛ توزعت إلى الواردات بقيمة 402 مليار درهم، والصادرات بقيمة 65 مليار درهم، وإعادة التصدير بقيمة 185 مليار درهم.
وبمواكبة تحوّل دبي إلى المدينة الأذكى عالمياً، واكتمال التحول إلى خدمات الحكومة الذكية في الدولة، وتنامي سوق التقنية محليا وإقليمياً ودولياً، تصدرت الهواتف الذكية والمتنقلة والأرضية كافة البضائع في تجارة دبي الخارجية، حيث بلغت قيمة تجارة دبي بالهواتف في النصف الأول من عام 2015 نحو 95 مليار درهم، ما يُشكل 15% من إجمالي التجارة الخارجية للإمارة، وهي الأرقام التي عكستها الدورة الناجحة لمعرض جيتكس للتقنية التي اختتمت مؤخرا في دبي، بمشاركة 3900 شركة وجهة حكومية وخاصة من داخل الدولة وخارجها، عرضت ابتكاراتها التقنية بما فيها الهواتف الذكية وتطبيقاتها.
موقع حيوي
وحافظت دبي على موقعها الحيوي في الأسواق الإقليمية والعالمية للسيارات المخصصة للاستخدام الفردي، حيث بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية بالسيارات في النصف الأول من عام 2015 نحو 35 مليار درهم، ما يعكس أهمية دبي كمحور إقليمي رئيسي للتجارة بين الشرق والغرب، حيث شملت تجارتها كل أصناف السيارات التي تنتج وتباع في مختلف أسواق العالم.
وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إن دبي بهذه المعدلات القوية لقيمة تجارتها الخارجية غير النفطية قد رسّخت موقعها في حركة التجارة العالمية، إضافة إلى شراكتها مع الدول التي تتصدر خريطة التجارة الدولية، حيث جاءت الصين في موقع الشريك التجاري الأول لدبي، وبلغت قيمة التجارة معها في النصف الأول من عام 2015 نحو 90 مليار درهم، تلتها الهند في موقع الشريك التجاري الثاني، وبلغت قيمة تجارة دبي معها 50 مليار درهم، ثم الولايات المتحدة الأمريكية في موقع الشريك التجاري الثالث للإمارة، إذ بلغت قيمة التجارة معها 39.3 مليار درهم، كما جاءت المملكة العربية السعودية في موقع الشريك التجاري الرابع عالمياً والأول عربياً وعلى مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا، وبلغت قيمة تجارة دبي معها 32.2 مليار درهم.
وأضاف سلطان أحمد بن سليم: «تثبت دبي مجدداً قدرتها على التعامل مع التحديات وتخطي تأثير المتغيرات السلبية في بيئة الاقتصاد الدولي، وتواصل الإمارة دعم موقعها كمركز إقليمي وعالمي للتجارة والاستثمار، من خلال مبادرات وأنظمة عمل مبتكرة، تستند إلى خبرتها التراكمية وكوادرها البشرية ذات الكفاءة العالية، والاستفادة من بنيتها التحتية المتطورة في قطاعات الاتصالات والنقل والمواصلات والخدمات المالية، وقطاعي الشحن واللوجستيات، وتوفر خدمات جمركية عالية المستوى في كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، مع الارتقاء الدائم بمستوى أداء الدوائر والمؤسسات الحكومية التي تقدم الخدمات لحركة التجارة والاستثمار، من أجل الوصول إلى أفضل النتائج على مستوى إسعاد المتعاملين، والتقدم المستمر إلى المركز رقم «١» في كل المجالات».
وأوضح قائلاً: «تنوّع المناطق الجغرافية التي تتعامل معها دبي تجارياً، وكذلك التنوّع في السلع والمنتجات التي تشكل هذه التجارة، يعكس تنافسية دولة الإمارات العربية المتحدة عامة ودبي خاصة على المستوى العالمي، ويتواكب مع الجهود المبذولة للارتقاء بالدولة إلى المرتبة الأولى عالميا في كل المجالات، كما يؤكد هذا التنوع انفتاح دبي على كافة الأسواق العالمية، وهو ما ميز دبي على مدى السنوات الماضية التي عرف عنها مرونة وتنوع اقتصادها وعلاقاتها التجارية القوية حول العالم».
العنصر البشري
بدوره قال أحمد محبوب مصبح، مدير جمارك دبي: «نعمل على تحقيق رؤيتنا المتمثلة في أن نكون الإدارة الجمركية الرائدة في العالم الداعمة للتجارة بسبل شتى تشمل الاهتمام بالعنصر البشري، الذي نعتبره رأس المال الحقيقي لتطوير العمل، وتحسين خدماتنا وأنظمة عملنا وإجراءاتنا الجمركية بشكل مستمر، بصورة تحقق هدف إسعاد العملاء، وتعزيز تنافسية دبي عالمياً، وذلك من خلال مشروعات ومبادرات يتم العمل عليها وتطبيقها من أجل المساهمة في دعم الاقتصاد والتجارة، ومن أبرزها المشغل الاقتصادي المعتمد، والممر الافتراضي، والمطالبة واسترداد الرسوم الجمركية الإلكتروني، والتفتيش الجمركي الإلكتروني، ومخالصة الشحن»، مؤكداً أن هذه الجهود تتكامل مع جهود كافة الجهات الحكومية المعنية والشركاء الاستراتيجيين، وأن من أبرز ما يميز دبي هو تقديم حزمة متكاملة ومتسقة من الخدمات الحكومية عالية المستوى، تعززها بنية تشريعية مرنة ومتطورة زادت من جاذبية الإمارة للمستثمرين والتجار من كافة دول العالم، وأسهمت في جعل دبي وجهة مفضلة للمال والأعمال.
وأكد أحمد محبوب مصبح أن جمارك دبي تعمل على مواكبة تطور تجارة دبي الخارجية بالتطوير المستمر للخدمات والتسهيلات الجمركية، وتكريس جهودنا للارتقاء بمستوى خدماتنا للعملاء والتجار من كافة قطاعات العمل، من خلال أحدث الابتكارات التي نقوم بتطويرها داخلياً في الدائرة، وإشراك العملاء فيما نقدمه لهم من خدمات عبر قنوات التواصل المتعددة معهم، ومنها «المجلس الاستشاري لجمارك دبي»، ومبادرة «ارتباط»، التي يتم من خلالها الالتقاء بالشركات الأجنبية بحضور البعثات الدبلوماسية والقنصلية والتجارية لدولهم بهدف زيادة التبادل التجاري، وكذلك الاجتماعات التي تعقد مع التجار كل في قطاعه، حيث تساعدنا هذه الاجتماعات في التعرف الى مستوى رضا العملاء على ما يقدم لهم من خدمات، واقتراحاتهم التطويرية، مشيراً إلى أن مثل هذه المبادرات واستمرار تحسين الخدمات، ساهمت في رفع نسبة رضا العملاء إلى 91.2% عام 2014، مقابل 89.2% عام 2013، وذلك وفقاً لدراسة المجلس التنفيذي لإمارة دبي لعام 2014، والتي نفذتها لصالحه شركة متخصصة محايدة، مؤكداً استمرار الجهود الرامية لتقديم خدمات جمركية متميزة تسعد العملاء وتفوق توقعاتهم، موضحاً أن هذه الخدمات سيتم تقديمها في كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، وبما يحقق واحداً من أهداف الدائرة المتمثل في تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال الالتزام والتسهيل، ويعمل على تيسير حركة التجارة الدولية.
49 مليار درهم تجارة دبي مع الدول العربية غير الخليجية
بلغت قيمة تجارة دبي مع الدول العربية غير الخليجية في النصف الأول من عام 2015 نحو 49 مليار درهم، وتقدم العراق في المركز الأول لتجارة دبي مع الدول العربية غير الخليجية، حيث بلغت قيمة تجارة الإمارة مع العراق 18.8 مليار درهم، تلته مصر بقيمة 7.4 مليار درهم، ثم ليبيا بقيمة 4.89 مليار درهم، والسودان بقيمة 4.4 مليار درهم، ولبنان بقيمة 3.68 مليار درهم، والأردن 2.5 مليار درهم، والجزائر 1.4 مليار درهم.
وتعكس تجارة دبي مع الدول العربية مدى استفادة هذه الدول من دور دبي كمركز دولي وإقليمي للتجارة العالمية، والدعم الذي تقدمه الإمارة للتنمية في الدول العربية من خلال التسهيلات والخدمات التجارية والجمركية.
بنمو 13.4% عن الفترة نفسها من 2014
تجارة دبي غير النفطية مع دول «التعاون» ترتفع إلى 66٫9 مليار
حققت تجارة دبي الخارجية غير النفطية مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نمواً نسبته 13.4% خلال النصف الأول من عام 2015، لترتفع إلى 66.9 مليار درهم، مقابل 58.9 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2014.
وحافظت المملكة العربية السعودية على موقع الشريك التجاري الأول لدبي بين شقيقاتها الخليجيات خلال النصف الأول من العام الحالي، وكذلك بين الدول العربية ودول إفريقيا والشرق الأوسط، وموقع الشريك التجاري الرابع لدبي على المستوى العالمي، حيث بلغت قيمة تجارة دبي مع المملكة 32.2 مليار درهم، تلتها سلطنة عمان بقيمة 12 مليار درهم، ثم الكويت 10.1 مليار درهم، وقطر 8.3 مليار درهم، والبحرين 4.35 مليار درهم.
على وجه التفصيل، توزعت تجارة دبي الخارجية غير النفطية مع المملكة العربية السعودية، والبالغ قيمتها نحو 32.2 مليار درهم، إلى الواردات بقيمة 3.4 مليار درهم، والصادرات 4.6 مليار درهم، وإعادة التصدير 24 مليار درهم.
أما تجارة دبي الخارجية غير النفطية مع سلطنة عمان، والتي بلغت 12 مليار درهم، فقد توزعت إلى الواردات بقيمة 2.2 مليار درهم، والصادرات 4.7 مليار درهم، فيما بلغت قيمة تجارة إعادة التصدير للسلطنة 5 مليارات درهم.
وبالانتقال إلى دولة الكويت، التي احتلت المرتبة الثالثة خليجياً في قيمة التبادل التجاري مع دبي بقيمة 10.1 مليار درهم، فقد بلغت قيمة الواردات منها 1.8 مليار درهم، والصادرات لها 2.4 مليار درهم، وإعادة التصدير إليها 5.9 مليار درهم.
وبلغت قيمة تجارة دبي الخارجية غير النفطية مع دولة قطر 8.3 مليار درهم، توزعت إلى الواردات بقيمة (1) مليار درهم، والصادرات 1.4 مليار درهم، وإعادة التصدير 5.9 مليار درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة التجارة مع مملكة البحرين 4.35 مليار درهم؛ توزعت بين الواردات بقيمة 993 مليون درهم، والصادرات 1.6 مليار درهم، وإعادة التصدير 1.8 مليار درهم.
وقد ساهمت خطوات العمل المشترك في إطار الاتحاد الجمركي الخليجي بفعالية في تعزيز تجارة دبي مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بفعل قدرة الإمارة على تلبية المتطلبات التجارية للدول الخليجية، عبر ما توفره للتجارة مع هذه الدول من خدمات وتسهيلات جمركية، وتطور في خدمات الموانئ والمناطق الحرة.
97.5 مليار درهم التجارة مع الاتحاد الأوروبي
بلغت قيمة تجارة دبي مع دول الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من عام 2015 نحو 97.5 مليار درهم. وتقدمت ألمانيا شركاء دبي من دول الاتحاد الأوروبي لتصل قيمة تجارة الإمارة معها إلى 21.34 مليار درهم، تلتها بلجيكا بقيمة 15.89 مليار درهم، ثم المملكة المتحدة بقيمة 15.3 مليار درهم، تلتها إيطاليا بقيمة 10.87 مليار درهم، وفرنسا بقيمة 10.45 مليار درهم، وهولندا بقيمة 5.69 مليار درهم، وإسبانيا 3.56 مليار درهم.
آسيا تتقدم قارات العالم في تجارة دبي الخارجية
توزعت تجارة دبي الخارجية في النصف الأول من عام 2015 بين كافة قارات العالم، وجاءت التجارة مع آسيا في المقدمة، حيث بلغت قيمتها نحو 420 مليار درهم لتعكس الدور الحيوي لدبي في التجارة الآسيوية، من خلال ربط أسواق آسيا بأسواق أوروبا وإفريقيا والأسواق العالمية عموماً.
وجاءت أوروبا في المركز الثاني بين قارات العالم، حيث بلغت قيمة تجارة دبي مع أوروبا 115.8 مليار درهم، تبعتها إفريقيا التي بلغت قيمة تجارة الإمارة معها 57.7 مليار درهم، وبلغت قيمة تجارة دبي مع أمريكا الشمالية 46.4 مليار درهم، ومع أمريكا الجنوبية 6.3 مليار درهم، ومع أوقيانوسيا بما فيها أستراليا 5.6 مليار درهم.
وتكشف قيمة تجارة دبي مع قارات العالم مدى قدرة الإمارة على تعزيز التبادل التجاري مع مختلف الدول في كافة قارات العالم، بفضل تطور جودة وكفاءة خدماتها التجارية والجمركية، وتقدم بنيتها التحتية في الموانئ والمناطق الحرة.