أفادت اقتصادية دبي، بأن عدد الرخص التجارية في الإمارة، تجاوز على مدار الأعوام الـ25 الماضية، 170 ألف رخصة متنوعة، بنسبة نمو وصلت إلى 650%.
وأكدت أن قطاع الترخيص والتسجيل التجاري يلعب دوراً رئيساً في تعزيز استدامة التنمية الاقتصادية وتنافسية دبي، من اثنـاء طرح المبادرات الهادفة وتطبيق أفضل الممارسات، منـوهة إلى أن القطاع يجري نحو 430 ألف معاملة سنوياً.
أطلق قطاع التسجيل والترخيص التجاري مبادرة «لا تتعنى»، التي تضم «خدمة التجديد التلقائي» للرخص التجارية، عبر الرسائل النصية، وهي الأولى من نوعها على مستوى الوطن العربي، إذ تغطي الخدمة نحو 2096 نشاطاً تجارياً.
قام مكتب دبي الذكية ومؤسسة حكومة دبي الذكية واقتصادية دبي بتفعيل أول خدمة للحوسبة الإدراكية (سعد)، بهدف تبسيط إجراءات ترخيص وتسجيل المنشآت الاقتصادية في دبي، بالتعاون مع شركة «آي بي إم».
سامي القمزي : اقتصادية دبي تعمل باستمرار على رفع مستوى كفاءة الأداء، وتوافر بيئة خدمية مرموقة ومتميزة.
الصالة الذكية
تحدثت اقتصادية دبي عن إطلاق الصالة الذكية، الأولى من نوعها على مستوى دولة الإمارات والمنطقة، والتي تعنى بتقديم الخدمات ذاتياً للمتعاملين من أصحاب الرخص التجارية، وتمتد على مساحة 9000 قدم مربعة، والموجودة في مبنـى اقتصادية دبي بقرية الأعمال. وتوفر الصالة خدماتها على مدار 24 ساعة، حيث تسعى اقتصادية دبي إلى تعزيز الإبداع والابتكار، في استخدام وتوفير أحدث تكنولوجيا المعلومات.
«خارطة دبي للأعمال»
دشن قطاع الترخيص والتسجيل التجاري في اقتصادية دبي «خارطة دبي للأعمال»، المنصة الرقمية الأولى من نوعها على مستوى الوطن العربي، والتي تتضمن دليلاً تفاعلياً يوضح انتشار أنشطة الأعمال الرئيسة جغرافياً في مدينة دبي، وتتميز بارتباط حي ومباشر مع قاعدة بيانات الرخص التجارية لدى اقتصادية دبي، لمواكبة أي تغيرات في أعداد الرخص وتوزيعها، سواء أكانت زيادة أم تراجعاً في المناطق الجغرافية المحددة.
6 صالات سعادة
تمتلك اقتصادية دبي ست صالات سعادة، لتقديم الخدمات للمتعاملين من أصحاب الرخص التجارية، وهي منتشرة بمختلف المناطق بإمارة دبي، تنفيذاً لتوجيهات الحكومة الرامية إلى نشر ثقافة إسعاد المتعاملين، وتحقيق أفضل النتائج، ودعم نموذج العمل الحكومي المتمحور حول السعادة والإيجابية.
واستطـاع قطاع التسجيل والترخيص التجاري من رفع جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، من اثنـاء 20 مركزاً لتعهيد الخدمات.
خدمات متنوعة
وتفصيلاً، صـّرح المدير العام لاقتصادية دبي، سامي القمزي، إن «قطاع الترخيص والتسجيل التجاري في اقتصادية دبي، مسؤول عن تقديم خدمات متنوعة، مثل إصدار الرخص وتجديدها وإلغائها، وتعديل الاسم التجاري، وإصدار التصاريح التجارية، لأكثر من 150 ألف شركة في الإمارة، حيث يجري القطاع نحو 430 ألف معاملة على نحو سنوي».
وأردف القمزي، في بيان أصدرته اقتصادية دبي أمس، أن «عدد الرخص التجارية بلغ في عام 1992 منذ تأسيس اقتصادية دبي، نحو 28 ألف رخصة تجارية، وتجاوز العدد على مدار السنوات الـ25 الماضية 170 ألف رخصة تجارية متنوعة، بنسبة زيادة تصل إلى 650%»، مشيراً إلى أنه «تماشياً مع سياسة التنوع الاقتصادي للإمارة، وبدراسة الاحتياجات السوقية، ورصد طلبات رجال الأعمال والمستثمرين من الأنشطة التجارية، استحدثت اقتصادية دبي اثنـاء العقدين الماضيين ما يزيد على 2100 نشاط تجاري متنوع».
وذكر القمزي أن «اقتصادية دبي تعمل باستمرار، من اثنـاء قطاع الترخيص والتسجيل التجاري، على رفع مستوى كفاءة الأداء وتوافر بيئة خدمية مرموقة ومتميزة، لتحقيق مجتمع الأعمال وتلبية احتياجاتهم في مختلف مناطق الإمارة»، مشدداً على «مضاعفة الجهود لمواصلة التميز في الأداء والارتقاء بجودة الخدمات، انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين، وإسعادهم وتسهيل أمورهم».
الاستدامة والتنافسية
من جهته، صـّرح المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والتسجيل التجاري في اقتصادية دبي، عمر بوشهاب، إن «القطاع يلعب دوراً رئيساً في تعزيز استدامة التنمية الاقتصادية وتنافسية إمارة دبي، من اثنـاء طرح المبادرات الهادفة، وتطبيق أفضل الممارسات مثل سهولة إجراءات بدء النشاط الاقتصادي وتسجيل الشركات، فضلاً عن تبني الخدمات الإلكترونية المستحدثة، وآلية مزاولة الأعمال». وأفاد بوشهاب بأن «إمارة دبي تعد الأولى على مستوى الوطن العربي في سهولة مزاولة الأعمال، حسب تقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال لسنة 2017، كما تعد الأولى عربياً في القدرة التنافسية حسب تقرير منتدى الاقتصاد العالمي للتنافسية لسنة 2016».
وأشار إلى أن «اقتصادية دبي أطلقت نادي دبي للأعمال، أول جهة تحصل على تصنيف ست نجوم على مستوى دولة الإمارات، لتقديم تجربة استثنائية لسعادة المتعاملين، عبر جميع واجهات وقنوات تقديم الخدمة، وتحقيق نقلة نوعية في كفاءة الخدمات ورفعها إلى المستويات العالمية، وذلك من اثنـاء توفير أرقى وأسرع الخدمات لأكثر من ست جهات حكومية تحت سقف واحد، بما يضمن أعلى مستويات كفاءة الحصول على الخدمات بطريقة رائدة ومبدعة، وفق أرقى المعايير العالمية». وأردف بوشهاب أن«الإمارات تعد الدولة الأولى في العالم، التي تتبنى تصنيف مراكز خدمة المتعاملين وفق نظام النجوم».